«كونكريت بلس» تتفق على تسهيلات ائتمانية بقيمة تتجاوز مليار جنيه

الاتفاق بشأن التسهيلات الائتمانية فى مرحلة نهائية مع أحد البنوك الحكومية وبنك خاص، متوقعة صياغة العقود وتوقيعها خلال أسابيع قليلة.

«كونكريت بلس» تتفق على تسهيلات ائتمانية بقيمة تتجاوز مليار جنيه
محمد سالم

محمد سالم

9:57 ص, الأثنين, 31 أغسطس 20

توصلت شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات لاتفاق مع بنكين محليين للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة تتجاوز المليار جنيه، لتعزيز دورة السيولة النقدية والإنفاق على توسعاتها الاستثمارية بنشاط المقاولات داخل مجموعة من المدن بينها العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصدر على صلة بالمفاوضات إن الاتفاق بشأن التسهيلات الائتمانية فى مرحلة نهائية مع أحد البنوك الحكومية وبنك خاص، متوقعة صياغة العقود وتوقيعها خلال أسابيع قليلة.

وأضاف المصدر لـ«المال» أن التسهيلات سيتم الحصول عليها فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى بفائدة %8 متناقصة، بغرض تعزيز نشاط الشركة فى مجال المقاولات.

وتستهدف «كونكريت بلس» الانتهاء من تسليم أعمال بقيمة بين 5 إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام المقبل، موزعة على سلسلة متنوعة من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، طبقًا لتصريحات سابقة من المدير العام للشركة، حسام فكرى.

وتعمل «كونكريت بلس» حالياً فى العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة عقود تصل إلى 6 مليارات جنيه، موزعة على مشروعات سكنية، وأعمال بنية تحتية بداخل الحى السكنى الخامس R5، والحى السكنى الثالث R3، ويجرى تنفيذ منطقة للفيلات والقصور بالحى الخامس فى العاصمة على مساحة 600 ألف متر مربع، ويتضمن المشروع 450 وحدة سكنية تتنوع بين فيلات، وتوين هاوس، وتاون هاوس، بتكلفة تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه، ومن المستهدف الانتهاء من المشروع خلال عامين، بنظام كامل التشطيبات.

ودأبت بنوك عدة على زيادة السقف الائتمانى المتاح لشركات المقاولات فى الفترة الماضية لمقابلة النمو الكبير فى نشاط القطاع، والذى يتزامن مع إطلاق مشروعات ضخمة بالعاصمة الإدارية والعلمين، وغيرهما من المدن الجديدة، بالإضافة لمشروعات الطرق والبنية الأساسية.

وكونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، هى شركة تضامن تم تأسيسها فى مارس 1998 بغرض إنشاء مكتب هندسة ومقاولات عمومية وتوريدات، ويبلغ رأس المال المدفوع 200 مليون جنيه.

وأعلن البنك المركزى منتصف ديسمبر الماضى عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها %10 متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى %8 فى مارس الماضى، بهدف دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة.

ونمت قروض البنوك المحلية بنسبة %11.9 تقريباً خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى لتسجل2.1 تريليون جنيه بنهاية أبريل، بالمقارنة مع 1.87 تريليون فى ديسمبر الماضى بزيادة بلغت 220.7 مليار جنيه.