«كونتكت القابضة» تؤسس شركة لحلول الدفع الإلكتروني

كشف سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لـ«كونتكت القابضة» أنها أتمت إجراءات تأسيس شركة تابعة لها فى مجال الدفع الإلكترونى، برأس مال مبدئى 50 مليون جنيه.

وأشار «زعتر» إلى أن الشركة الجديدة ستحمل اسم «كونتكت لحلول الدفع الإلكترونى»، وهى مملوكة لكونتكت المالية القابضة، بنسبة %99.9، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع بنك مصر ليكون البنك الداعم للشركة الجديدة، وسيتم التعاون معه لتوريد مدفوعات الشركة.

وأكد «زعتر» أن الشركة الجديدة ستعمل فى السوق المحلية، وستدعم أنشطة «كونتكت» المالية القابضة، المختلفة فى الخدمات المالية غير المصرفية، كما ستسعى فى خطتها المستقبلية للانتشار فى المحافظات، ومراكزها، مع مواكبة توسعات مجموعة «كونتكت» الجغرافية والرقمية.

وتستهدف «كونتكت للتمويل» –التابعة لـ«كونتكت القابضة»- افتتاح 34 فرعًا كبيرًا، و48 صغيرًا، بالمراكز ذات الكثافة السكانية المرتفعة، فى المحافظات.

وفى سياق متصل، بدأت «كونتكت للتمويل» خطتها للتوسع جغرافيا العام الحالى بافتتاح فروع جديدة فى الفيوم والقليوبية والمنوفية، كما سجل عدد منافذ البيع نموًا بواقع 5 أضعاف ليصل إلى 3200 منفذ، وفقا للنتائج المالية للشركة بالربع الأول.

وقال زعتر إن الشركة فى انتظار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك الجديد، للتوافق مع المعايير المقررة.

جدير بالذكر أنه فى يناير الماضى تم إصدار قانون جديد للبنوك يتضمن بابًا خاصًا بأنشطة الدفع الإلكترونى، يحدد شروط عملها وآليات الرقابة عليها.

وتضمن القانون: تنظيم عملية إصدار تراخيص مقدمى خدمات الدفع الإلكترونى، والشروط المالية والضوابط المنظمة للعمل فى السوق المحلية، وتسعير الخدمات المقدمة للعملاء، وآليات حماية أموالهم.

وألزم القانون مقدمى خدمات الدفع بحماية النظم الإلكترونية المستخدمة من أى محاولة اختراق إلكترونى أو تلاعب فى البيانات أو المساس بسريتها وخصوصيتها.

يشار إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سجل وتيرة نمو مرتفعة منذ عامين، مدعومًا بظهور فيروس كورونا، وما فرضه من تباعد اجتماعى.

جدير بالذكر أن «ثروة كابيتال القابضة» للاستثمارات المالية قامت فى فبراير الماضى بتغيير اسمها إلى «كونتكت المالية القابضة»، وتخفيض رأسمالها إلى 950 مليون جنيه بدلًا من مليار، وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 13 مقارنة مع 11 سابقًا.