«كونتكت» العقارية تستهدف الوصول بحجم مشروعاتها بالعاصمة الإدارية إلى 5 مليارات جنيه

السيوفى : طرح مشروعين باستثمارات 2 مليار و200 مليون

«كونتكت» العقارية تستهدف الوصول بحجم مشروعاتها بالعاصمة الإدارية إلى 5 مليارات جنيه
شرين طه

شرين طه

7:04 ص, الأثنين, 30 أغسطس 21

كشف المهندس خالد السيوفى العضو المنتدب لشركة كونتكت للتطوير العقارى «Contact Developments » عن حجم مشروعات الشركة التى تطورها فى العاصمة الإدارية الجديدة والمستهدف فى الخطة الجديدة.

وقال – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن الشركة لديها مشروعين فى العاصمة الإدارية وهما : مشروع «ميركري» ومشروع «Iconic Tower» بقيمة استثمارية تقدر بنحو 2 مليار و200 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم الانتهاء من مبيعات المرحلة الأولى بمشروع «ميركل» بميعات 600 مليون جنيه وجار طرح المرحلة الثانية خلال نهاية هذا العام.

وأوضح أن المشروع يقع فى قلب منطقة الداون تاون، وبالتحديد فى القطعة رقم «MU- 80 «على مساحة 2800 م2 بتكلفة 700 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المول يتكون من أرضى + 10 أدوار متكررة و مساحة الدور تبلغ نحو 850 م2 و تتقسم الأدوار كالآتي:

الأدوار ( الأرضى + ثالث) تجارية، بمساحات تبدأ من 18 إلى 33م بينما الأدوار من الرابع حتى العاشر مخصصة للوحدات الإدارية و الطبية، بمساحات تبدأ من 24 إلى 56م و تتميز الوحدات بأنها كاملة التشطيب.

وقال إن سعر المتر يبدأ من 22 ألفا حتى 27 ألف جنيه ويتم تسليمها كاملة التشطيب أما سعر متر الوحدات التجارية، فيبدأ من 60 ألفا، حتى 100 ألف جنيه بدون تشطيب.

وأكد «السيوفى» أنه تم أيضا الانتهاء من بيع المرحلة الأولى من مشروع « كوان» بمبيعات تقدر بنحو 620 مليون جنيه بعد الإعلان عن المشروع ولم تتجاوز مدة الطرح 3 شهور أى ما يعادل %65 من قيمة المشروع.

وأضاف أن إجمالى استثمارات المشروع تبلغ 1.5 مليار جنيه، وينقسم المشروع إلى «Podium» يتكون من دور أرضى وطابقين متكررين جميعها محلات تجارية، بالإضافة إلى 3 طوابق من المحلات التجارية داخل البرج.

وأوضح أن المشروع يقع فى قلب منطقة الأعمال المركزية ، وسط أكبر تجمع من المبانى العالمية والأبراج المميزة، والتى يتم إعدادها لتكون قبلة الاستثمارات، والأعمال فى أفريقيا والشرق الأوسط بالكامل، مشيرا إلى أن مساحات الوحدات بالمشروع تبدأ من 35 إلى 900 متر متعدد الأنشطة «تجاري- إداري- طبي» مؤكدا على أن مساحة المشروع 10.531 م يتكون من 25 دورا بارتفاع 100 متر.

وأوضح أنه جار دراسة مشروع جديد فى العاصمة الإدارية الجديدة بعد اختيار الموقع الذى يتناسب مع احتياجات العملاء، حيث من المتوقع أن يحقق المشروع مبيعات تتجاوز 2 مليار جنيه.

وأكد أن الشركة تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على التمويد الذاتي، ومن خلال المبيعات للعملاء، كما أنها حتى الآن لم تلجأ على عمليات الإقتراض أو التمويل من خلال البنوك نظرا لتكلفة الإقراض المرتفعة.

وأشار إلى أن الشركة تتلقى عروضا من جهات كثيرة ويتم دراستها واختيار الأنسب، قائلا: فكرة أن أراضى الساحل الشمالى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية فكرة ممتازة، لأنها سهلت كتيرا على المستثمرين من حيث التعامل مع المشروعات فى هذه المنطقة وطرق إنهاء الإجراءات اللازمة وتقييم سعر الأرض وغيرها.

الشركة تعتزم زيادة رأس المال واستكمال إجراءات الطرح فى البورصة

وحول رأس مال الشركة، قال إن الخطط المستقبلية تتضمن زيادة رأس المال واستكمال إجراءات طرح الشركة فى البورصة حيث من المتوقع الانتهاء من شروط التكويد بحلول 30 يونيو 2023.

ولفت إلى أن حى الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة جاه لنقل الموظفين إليه من شهر يونيو 2020 ولكن فكرة نقل الموظفين تحتاج إلى ترتيبات لوجستية كبيرة جدة، مما تسبب فى تأخير عملية النقل، وتمت إعادة تقييم الأمر مرة أخرى وتأخر النقل لعدة أشهر لحين تجهيز الأماكن الخاصة بالموظفين.

وقال إن الشركة تطبق فى أغلب مشروعاتها خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة معايير «سمارت» لأن هذا يتناسب مع الفئات التى تشترى هناك، كما أن العاصمة بالكامل بها تأمين كامل حتى دخول وخروج الأفراد سيكون معلوما للجهات المعنية، وهذه اشتراطات وضعتها إدارة جهاز العاصمة، مشيرا إلى أن هناك بعض صغار المستثمرين يتم دمجهم فى كيانات حتى يستطيعوا تنفيذ مشروعات هناك بنظام «سمارت» وكل منه يحصل على 5 أفدنة لتطويرها.

وحول الخطط الرئيسية، خلال السنوات الخمس المقبلة، إن الشركة سوف تتحرك خلال الفترة المقبلة إلى الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة، ومن المتوقع أن تبدأ فى تنفيذ مشروعات هناك بحلول عام 2023 وذلك بعد دراسة العملاء دراسة متأنية من حيث نوعية الوحدات التى يرغبون فى شرائها.

وأوضح أن تحليل العملاء الذين يشترون وحدات فى العاصمة الإدارية الجديدة اتضح أن نسبة %90 المستثمرين يشترون بغرض الاستثمار سواء بإعادة البيع أو الإيجار، وهم يبحثون عن وحدات بأقل سعر وأعلى عائد خاصة فيما يتعلق بالوحدات التجارية.