بدأت شركات أدوية مقيدة بالبورصة المصرية الاستفادة من أزمة «كورونا»، وذلك عبر التركيز على تصنيع العلاجات الطبية المرتبطة بمواجهة الفيروس، سواء التى تتعلق بالمضادات الحيوية أو الفيتامينات وكذلك منتجات التطهير.
وقالت مصادر بعدد من الشركات المقيدة إن بعضها بدأ فعلياً فى التقليل من إنتاج الأدوية غير الضرورية، وزيادة معدلات إنتاج المضادات الحيوية وخوافض الحرارة والفتيامينات، والأصناف المرتبطة ببروتوكول علاج الفيروس.
وأوضحت لـ»المال» أن شركة النيل للأدوية قامت بتشغيل أحد خطوط الإنتاج لتصنيع الكحول، نظراً للإقبال الكبير عليه فى الوقت الحالى.
ورفعت شركة الإسكندرية إنتاجها من البانادول المسكن وخافض الحرارة، والذى يمثل %40 من حجم مبيعاتها، ما انعكس على زيادة الربحية بنهاية الربع الأول من 2020.
وذكرت المصادر أن شركات راميدا، والقاهرة، والعربية، لديها باقة متنوعة من الفيتامينات وعلاجات تقوية المناعة، ومن المنتظر زيادة حجم إنتاجها من تلك الأصناف.
يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عقدت مطلع يونيو الحالى اجتماعاً مع ممثلى عدد من شركات الأدوية لمناقشة سبل زيادة إنتاج الأصناف الأساسية المعلنة فى بروتوكولات علاج فيروس كورونا، خاصة المتعلقة بالمناعة، مع تذليل العقبات والتحديات أمام تلك الشركات.
من جانبه أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة فى مبيعات المطهرات والمستلزمات الطبية التى تتعلق بعلاج المصابين بالفيروس. وأوضح أن معظم الشركات لديها خطوط إنتاج تسمح بتصنيع أدوية تقوية المناعة، بالإضافة إلى قيام وزارة الصحة بالسماح بذلك دون قيود، حتى إذا لم تكن ضمن الخطة التوسعية للشركات.
ولفت إلى أن النقص الحالى فى بعض الأصناف مؤقت، وجاء نتيجة لتكالب المواطنين على التخزين بالإضافة لاحتياجات المستشفيات الحكومية، متوقعا ضخ كميات كبيرة من فيتامين سي، وبانداول، وبارسيتامول، وزنك بنهاية يونيو الحالي.
وبحسب إحصائية أعدتها «المال»، سجلت 9 شركات أدوية مقيدة بالبورصة أرباحاً بقيمة 343 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020، كما حققت إيرادات قدرها 2.1 مليار جنيه.
وتوقعت بنوك استثمار نمو مبيعات قطاع الصيدليات بنسبة %5 تقريباً، لتصل إلى ما يتراوح بين 78 و80 مليار جنيه خلال العام الجارى.
وقالت إن أحجام قطاع التجزئة بسوق الأدوية تراجعت خلال الربع الأول بنسبة طفيفة بلغت %1.7 نتيجة ضعف الطلب على الأصناف التى تعالج الأمراض غير المزمنة وإجراءات الحظر الصحي، بالإضافة لغلق العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة.