قال محافظ بنك كوريا الجنوبية ري تشانغ يونغ إنه سينضم إلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تشديد التركيز على التضخم في حال ظل خروج الأسعار عن السيطرة ، مما يُبقي الباب مفتوحاً أمام زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة.
الحيلولة دون خروج الأسعار عن السيطرة
قال ري، في مقابلة مع كاثلين هايز من قناة بلومبرج أثناء اجتماع “جاكسون هول”، إن تصريحات باول في اجتماع محافظي البنوك المركزية تتماشى مع توقعاته إلى حد كبير.
قد يزيد ارتفاع أسعار الفائدةالأميركية من إضعاف الوون الكوري الجنوبي، وفقاً لري، وسيؤدي إلى تضخم أقوى في كوريا من بين عوامل أخرى غير مؤكدة ستؤثر على السياسة النقدية.
عند سؤاله حول ما إذا كان سيبحث رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، قال ري: “بالنظر إلى هذه الشكوك، لا أريد الالتزام مسبقاً ويجب أن يعتمد قرارنا على بيانات. لكن إذا استمر معدل التضخم لدينا في الارتفاع فوق 5%، يجب أن يعطي بنك كوريا، مثلما فعل الرئيس باول، الأولوية إلى استقرار السعر”.
النمو الاقتصادي
أوضح باول في خطابه لاجتماع “جاكسون هول” نيته منح الأولوية لمكافحة تصاعد الأسعار على مخاوف النمو الاقتصادي، معيداً التأكيد على التزامه بمعدلات أعلى حتى ينخفض التضخم بشكل ملموس.
تسبّبت الرسالة، والتي كررها محافظو البنوك المركزية الآخرون في اجتماع عطلة نهاية الأسبوع، في تراجع الأسواق، الجمعة، مع تلاشي الآمال في أي تخفيف للمعركة ضد التضخم حالياً.
أشار ري في يوم سابق إلى تفضيله استمرار الزيادات بمقدار ربع نقطة مئوية بعدما رفع بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة بهذه النسبة.
من المتوقع أن يؤدي استمرار الزيادات الأميركية الأكبر من المعتاد إلى إضافة المزيد من الضغط على عملة الوون. سد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فعلياً الفجوة بين تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة وكوريا هذا العام رغم البداية المبكرة لرحلة الزيادات من قبل البنك المركزي الكوري الجنوبي.
ساهم ذلك في إضعاف العملة الكورية بنحو 11% مقابل الدولار، هذا العام، ووصل الوون إلى أدنى مستوياته في 13 عاماً، الأسبوع الماضي، مما دفع السلطات الكورية للتحذير من تداولات المضاربة.
تقلبات سعر الصرف
يعدّ تقلب العملة مصدر قلق كبير لاقتصاد يعتمد على التجارة مثل كوريا الجنوبية، حيث لفت البنك المركزي الكوري الجنوبي في بيان سياسته النقدية، الأسبوع الماضي، إلى أن العوامل التي يدرسها بشأن القرارات المستقبلية تشمل تدفقات رأس المال.
قال ري: “لا تستهدف سياستنا الرئيسة حالياً فجوة سعر الفائدة في حد ذاتها ولكن بالتأكيد قد تتعرض كوريا الجنوبية لضغط خفض قيمة العملة نتيجة لارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة. هذا الخفض سيزيد من معدل التضخم لدينا”، البنك المركزي لا يستهدف سعر صرف معين وسيسمح بعمل ديناميكيات السوق.
أضاف: “الفرق الكبير في أسعار الفائدة لن يكون مثالياً ولكن علينا السماح لسعر الصرف بالتحرك والتركيز على معدل التضخم لدينا من خلال التأثير غير المباشر لانخفاض سعر الصرف”.
يتوقع ري، تباطؤ التضخم إلى أقل من 3% بنهاية العام المقبل، في حين توقع البنك، الأسبوع الماضي، تراجع التضخم السنوي لنفس العام إلى 3.7%. ومع ذلك، قد تستمر معايرة السياسة النقدية لمدة أطول من توقعات السوق، في حال استمرار الارتفاع “العنيد” للتضخم، على حد تعبيره.
يرى ري أن العوامل غير المؤكدة التي تؤثر على التوقعات تتضمن أسعار النفط والغازالعالمية وسياسة صفر كوفيد والتباطؤ الاقتصادي في كل من الصين والولايات المتحدة.
الاستهانة بتأثير كوفيد على سلاسل التوريد
في إشارة إلى العلاقات التجارية المتغيِّرة بين الصين وكوريا الجنوبية، قال ري إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم “أصبح منافساً لنا” لأنه يطوِّر قطاع التكنولوجيا لديه، مضيفاً “تقترب نهاية الفترة التي نستفيد فيها حقاً من كون الصين تعتبر مصنع العالم. علينا التكيُّف مع سلسلة التوريد العالمية الجديدة”.
لكن ري دافع عن نظرائه من محافظي البنوك المركزية في العالم المنتقدين لكونهم عاملاً مساعداً في إشعال الموجة الحالية من التضخم لتقاعسهم بشأن الحد من الأسعار، قائلاً إن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم استهانت بتأثير كوفيد على سلاسل التوريد في حين سارعت إلى “إنقاذ الناس” من الوضع الذي ارتقى إلى تسميته بالحرب.
وأضاف: “قلق الجميع آنذاك من أننا قد نشهد جولة أخرى من الأزمة المالية العالمية. أما بشأن الانتقاد الحالي الخاص بارتفاع التضخم عن المتوقع فأظن أنني لدي بعض وجهات النظر المختلطة حيال ذلك”.