قال مصدر مسئول فى شركة «مصر للألومنيوم» فضل عدم الإفصاح عن اسمه، إن انتشار فيروس «كورونا» أوقف الصادرات إلى دول أوروبا بداية شهر مارس الماضى، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بخفض أسعار الكهرباء وفر لها 500 مليون جنيه.
وأضاف أن شركته كانت تصدر %80 من إنتاجها لعدد كبير من دول العالم وعلى رأسها ألمانيا وإيطاليا، وتقوم بتخصيص الجزء الآخر للسوق المحلية.
وأوضح المصدر – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الشحنات التصديرية لمنتجات شركته شبه متوقفة خلال الفترة الحالية بسبب «كورونا» وتكدس وتوقف البواخر بموانئ أوروبا وغيرها من البلدان.
ولفت إلى أن شركته حاولت دعم المبيعات محليًا من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء وخفض فى الأسعار ولكن دون جدوى.
وأكد أن الوضع أصبح أصعب كثيرًا على الصعيد المحلى بظهور «كورونا». ولفت إلى أن مصر للألمونيوم ربما تلجأ إلى خفض طاقتها الإنتاجية تدريجياً خلال الفترة المقبلة لمنع حدوث حالة ركود للمنتجات فى ظل التطورات الخاصة بتعرض الصادرات لأزمة وصعوبة الأوضاع محليًا، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا بحوالى %85 فقط من طاقتها الإنتاجية.
ولفت إلى أن تكلفة فاتورة الكهرباء التى تتحملها شركته تُقدر بنحو 5.300 مليار جنيه سنويًا بما يمثل %40 من التكاليف الإجمالية للشركة.
وأضاف أن تخفيض الكهرباء بمعدل 10 قروش سيوفر للشركة حوالى 500 مليون جنيه فقط من تكلفة الكهرباء الإجمالية.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن مؤخراً عن حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا»، تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4٫5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، والكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات مقبلة.
وقال المصدر إن شركته كانت تأمل أن يتم تطبيق القرار بأثر رجعى على الأقل منذ بداية العام المالى الحالى للمساهمة فى خفض الخسائر التى تتحملها والتى بلغت 595.7 مليون جنيه بالنصف الأول فقط من العام المالى الحالى (2020-2019 ) مقابل أرباح بقيمة 758.3 مليون جنيه للفترة المناظرة من العام المالى السابق له.
وعزت الشركة حينها تحولها للخسائر إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وانخفاض السعر الأساسى للمعدن فى بورصة المعادن العالمية بلندن.