توقع خبراء مصرفيون أن تقلص الأزمات العالمية وتراجع حركة التجارة الدولية من توسع البنوك فى فتح اعتمادات مستندية جديدة.
وتعتبر الاعتمادات المستندية وسيلةٌ من الوسائل الماليّة المُستخدمة فى البنوك، وتعرف بأنّها ورقة صادرة من البنك بناءً على طلب العميل، يتعهّد فيها بدفع مبلغٍ ماليّ لشخص آخر خلال مدّةٍ زمنية معينة، مقابل حصوله على خدمة أو سلعة، ويلتزم البنك بالدفع عن طريق النقد، أو قبول أوراق بنكية، مثل: الكمبيالات، أو الشيكات.
وأوضح الخبراء أن الاعتمادات المستندية تعتمد مؤشراتها على ثلاثة عوامل أولها : حركة التجارة المصرية مع الأسواق الخارجية ، والتى من المتوقع أن تتراجع نتيجة الأزمات العالمية الراهنة، وثانيها سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وثالثها شبكة فروع ومكاتب تمثيل البنوك المحلية خارج مصر.
وقالت وزارة المالية فى بيان فى فبراير الماضي، إن توقعات تراجع نمو التجارة العالمية إلى 3.2% فى 2020 ، مقارنة مع %3.6 فى 2018 ، سيؤثر سلبا على الإيرادات العامة فيما يتعلق بمتحصلات قناة السويس، والضرائب الجمركية، والضرائب على الواردات، مشيرة إلى أن كل انخفاض بـ %1 فى نمو التجارة العالمية، سيدفع إيرادات قناة السويس إلى تراجع بنسبة 2%، بما يعادل 1.5 مليار جنيه.
وفيما يخص تطور العملة المحلية مقارنة مع الأجنبية فى عام 2019.. حقق سعر الدولار تراجعًا بنحو %11 أمام الجنيه خلال العام الماضى، مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية، مسجلًا 15.99جنيه، و16.09 للبيع، مقابل 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.
ويرى محمد بدرة عضو مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى أن الاعتمادات المستندية ستشهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، نتيجة توقف حركة التجارة العالمية، بسبب تفشى فيروس كورونا فى القارتين الأوروبية والآسيوية.
وأكد أن فيروس كورونا سيكون له تأثير سلبى فى الفترة المقبلة على الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن البنوك ستركز فى الفترة المقبلة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى البنية التحتية، مما يدفعها لاستيراد معدات ومواد خام، وهو ما سيخلق مجالاً أمام فتح اعتمادات مستندية جديدة.
محمد البيه: الواردات المصرية تستحوذ على الجزء الأكبر من التمويل
وقال محمد البيه الخبير الاقتصادى إن الاعتمادات المستندية تتناسب طرديًا مع حركة التجارة العالمية، فكلما زادت العمليات التجارية ارتفع حجم الالتزامات العرضية بالقطاع المصرفى، مشيرًا إلى أن حجم التجارة العالمية ارتفع بما يتراوح بين 3 إلى %3.5.
وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال 9 أشهر الأولى من العام المالى الجاري، بنسبة 3%، مسجلة 19.201 مليار دولار، مقارنة مع نحو 18.708 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، وفى المقابل انخفضت الواردات بشكل طفيف، مسجلة 52.399 مليار، مقابل 52.575 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض قدره 176 مليون دولار، وفقًا للتقارير الصادرة عن البنك المركزى المصري.
وأوضحت التقارير أن الزيادة فى حجم الصادرات انعكست إيجابياً على انخفاض العجز فى الميزان التجارى الذى تراجع بقيمة 669 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام السابق وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى جهود الوزارة فى دعم المنتج المحلى وإحلاله محل المثيل المستورد وذلك فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالتجارة الخارجية.
ويرى «البيه» أن الواردات تستحوذ على الجزء الأكبر من قيمة الاعتمادات المستندية داخل القطاع المصرفي، مدفوعًا باستقرار سعر الدولار مع العملة المحلية المصرية.
وتوقع تزايد حركة الاستيراد فى الفترة المقبلة مدعومة بتوسع الدولة فى المشروعات القومية، حيث تسعى الشركات إلى استيراد مواد خام لمشروعاتها.
وأضاف أن الشركات كانت تركز فى 2019 على الأغذية والمشروبات والخامات والمواد الخام الخاصة بالبنية التحتية والأدوية.
وأشار إلى أن الحركة ستكون متجهة بشكل كبير ناحية الاستيراد من أوروبا و فى مقدمتها السيارات، وقطاعات التجزئة المصرفية والاستهلاكية، ومنتجات شهر رمضان.
وأشار إلى أن مبادرات البنك المركزى الجديدة للصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستعزز من توجه تلك الشركات للاستيراد والتصدير للخارج.
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة جديدة لتمويل قطاع الصناعة المحلى، فى ديسمبر الماضي، بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة %10 متناقصة (أى يتم حسابها على الرصيد القائم من القرض) ويرى مصرفيون ومسئولو شركات أنه معدل جيد ومتميز نظرا لأن سعر الفائدة الحالى لدى البنوك يتراوح بين 14 و %15.
وأضاف «البيه» أن عام 2020 سيشهد زيادة فى حجم الاعتمادات المستندية مدفوعًا بالتنمية الاقتصادية التى تنتهجها الدولة حاليا من التوسع فى الإنتاج، إضافة إلى استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية المصرية.
خبير مصرفى : سياسة التيسير النقدى تعزز من الإقبال على فتح عقود جديدة
وأوضح مدير الاعتمادات المستندية بأحد البنوك الخاصة الكبرى فى السوق المحلية، أن الالتزامات العرضية هى الوسيلة المتبعة بين البنوك وبين المصدر والمستورد.
ويرى أن السبب الأساسى فى زيادة الاعتمادات المستندية فى 2019 هو توفر العملة الأجنبية، نتيجة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتعويم الجنيه ودخل قناة السويس.
وعلى صعيد تحويلات المصريين بالخارج.. ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنحو 4.3 مليار دولار، بمعدل سنوى %2.2 لتسجل نحو 19.8 مليار دولار «مقابل نحو 19.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وفقًا للتقارير الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصري.
وأشار مدير الاعتمادات المستندية إلى أن قيمة عقود الاعتمادات بين البنوك والمؤسسات تكون بمبالغ ضخمة، لضخ أغلبها فى مشروعات قومية، ومشروعات كبري، وهذا ما دفعها للارتفاع خلال العام المنقضي.
وأوضح أن التنافس بين البنوك، دفعهم إلى خفض التكلفة على عقود الاعتمادات المستندية مع العميل، مما عزز من إقبال المستثمرين على تلك الالتزامات العرضية.
وأكد أن فيروس كرورنا سيؤثر على حجم الاعتمادات المستندية خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتأثيره على حركة تمويل التجارة العالمية.
ويرى أن سياسة التيسير النقدى التى سينتهجها البنك المركزى المصرى خلال الفترة المقبلة، ومنها خفض معدلات الفائدة، سيعزز من إقبال المستثمرين على فتح عقود اعتمادات جديدة مع البنوك.
وأشار إلى أن البنوك ستسعى إلى إطلاق منتجات ائتمانية جديدة تساهم فى جذب عملاء جدد للبنوك، وستعمل تلك المنتجات على وضع مميزات للعميل فى حال طلب فتح اعتماد مستندى جديد.
محمد عبد المنعم : حركة التجارة المصرية تتأثر بنظيرتها العالمية
وقال محمد عبدالمنعم رئيس قطاع الاعتمادات المستندية بأحد البنوك، إن حركة الاعتماد المستندية، تتوقف بشكل كبير على مكاتب تمثيل البنوك والفروع الخارجية لها وشبكة المراسلين الخاصة بالدول الأجنبية.
وأكد تسابق البنوك على جذب عملاء جدد، مضيفا: البنوك تتنافس على الاعتمادات المستندية وتقلل من تكلفة الخدمة والاعتماد يصبح أقل فائدة ويجذب بعض العملاء تجاه الاعتمادات المستندية ويجعل عدد العملاء فى البنوك أكبر قليلاً».
وأضاف أن أغلب التوقعات تشير إلى تراجع حركة التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة مدفوعة بالأزمات الراهنة وفى مقدمتها انتشار فيروس كورونا عالميًا، وهذا بدوره يؤثر على حركة الصادرات والورادات خلال العام الجاري، مما سيدفع الاعتمادات المستندية للتراجع.
وأشار إلى أن البنوك ستسعى خلال الفترة المقبلة، إلى التركيز على إطلاق منتجات جديدة لجذب مزيد من العملاء، إضافة إلى مبادرة البنك المركزى لدعم الصناعة، والتى ستمنح لعملاء البنك مزايا لفتح اعتمادات .