كشف مؤشر مديرى المشتريات الذى تعده شركة الأبحاث الرائدة IHS Market ، عن تراجع درجة التفاؤل بين شركات القطاع الخاص غير النفطى فى مصر لأقل مستوى منذ سبتمبر الماضى، فى ظل المخاوف بشأن تأثيرات فيروس كورونا على الإقتصاد العالمى.
وحتى الثلاثاء، أصاب المرض أكثر من 80 ألفا غالبيتهم العظمى داخل الصين ، وقتل ما يقترب من 3 آلاف شخص.
ووفقًا للدراسات التي أجريت ضمن المؤشر، فإن الشركات غير النفطية ظلت، في المتوسط، متفائلة بشأن مستقبل النشاط على مدار الـ 12 شهرا القادمة، بينما تراجعت درجة التفاؤل للشهر الثاني على التوالي إلى أضعف مستوى منذ سبتمبر الماضي، بسبب المخاوف من تداعيات فيروس كورونا.
أظهر مؤشر مديري المشتريات في مصر، استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر فبراير، وشهد مزيدا من التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.
كما أدى ضعف الطلب وتراجع ضغوط التكلفة معا إلى قيام الشركات بتخفيض متوسط أسعار السلع والخدمات، إلا أن معدل التخفيض كان في تراجع للشهر الثالث على التوالي. وظلت توقعات الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي إيجابية، لكنها تراجعت إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.
ويقدم المؤشر نظرة عامة على ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وسجل المؤشر انكماشا للشهر السابع على التوالي في شهر فبراير.
وسجلت قراءة فبراير 47.1 نقطة، عن قراءة شهر يناير التي تعد الأدنى في ثلاث سنوات 46 نقطة، لكنها ظلت تشير إلى تراجع آخر قوي في اقتصاد القطاع الخاص غير النقطي .
وذكر التقرير أن استمرار التراجع ناتج عن انخفاض معدل الطلب، حيث أشارت الشركات غير النفطية إلى تراجع الأعمال الجديدة للشهر السابع على التوالي في شهر فبراير. ورغم أن معدل التراجع قد انخفض منذ يناير، فقد ظل قويا وكان ثاني أسرع معدل منذ مايو 2017 .
وأشارت التقارير الواردة من الشركات المشمولة بالدراسة إلى أن ضعف ظروف سوق العمل استمر في تقويض الطلب المحلي، كما أظهرت البيانات تراجعا حادا آخر في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج.
وعلى غرار ما شهدته الأعمال الجديدة، انخفض إنتاج السلع والخدمات في القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر السابع على التوالي في فبراير، مع انخفاض معدل التراجع بالمثل منذ فترة الدراسة السابقة، رغم بقاءه قويا ضوء المعايير التاريخية.
بسبب ضعف الطلب وانخفاض طلبات الإنتاج، قلصت الشركات غير النفطية نشاط التوظيف والشراء خلال شهر فبراير. انخفضت أعداد الموظفين بأسرع معدل منذ سبتمبر 2017، في حين كان انخفاض مستويات الشراء هو الأقوى في ثلاث سنوات تقريبا.
وانخفض مخزون المشتريات تبعا لذلك. في الوقت نفسه، انعكس انخفاض الطلب على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأخرى على استقرار مواعيد تسليم الموردين، بعد تدهورها خلال الشهرين السابقين.
أما من ناحية التكلفة، فقد ارتفع متوسط الأسعار المدفوعة للمشتريات بشكل هامشي فقط في فبراير، ليستمر بذلك التوجه المسجل خلال الأشهر الأربعة الماضية. وكانت هناك زيادة أخرى في تكاليف الموظفين، إلا أن معدل التضخم كان معتدلا نسبيا. وعليه فقد زادت النفقات التشغيلية الإجمالية بشكل متواضع، وبمعدل من أبطأ المعدلات على مدار تاريخ السلسلة منذ أبريل 2011.
وأتاح تراجع ضغوط التكلفة فرصة للشركات غير النفطية لمحاولة زيادة المبيعات من خلاا التخفيضات. وشهد شهر فبراير انخفاضا في متوسط الأسعار المفروضة على السلع والخدمات للشهر الرابع على التوالي، مسجلا
سلسلة انخفاض منذ خمس سنوات ومع ذلك، فقد كان معدل انخفاض أسعار المبيعات هو الأضعف في السلسلة الحالية.