انكمش النشاط الصناعي في الصين بوتيرة هي الأسرع على الإطلاق في فبراير الحالي، ما يسلط الضوء على التداعيات السلبية الناجمة عن تفشّي فيروس “كورونا” المستجدّ في الصين، ثاني أكبر الاقتصادات العالمية، وتحديدًا في مدينة ووهان وسط البلاد.
وهبط مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين لمستوى قياسي (35.7) في فبراير الحالي، من 50.0 في يناير، وفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الصيني، وهو ما يقلّ عن القراءة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش.
وتوقّع المحللون؛ ممن استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم، أن يستقرَّ مؤشر مدير المشتريات في الصين عند 46.0.
وتقدِّم لنا تلك القراءات أول تقييم رسمي لوضع الاقتصاد الصيني منذ تفشي “كورونا” الذي راح ضحيته 3 آلاف متوفى في البر الرئيسي للصين، ناهيك عن إصابة 80 ألف شخص.
وتشير تلك النتائج إلى عمق الصدع الحاصل في جسد الاقتصاد الصيني الذي تأثر سلبًا في الأصل جراء الحرب التجارية الشرسة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما فرض “كوفيد- 19” قيودًا على التحرك والتنقل، واستلزم فرض تدابير صارمة تتعلق بالصحة العامة، وهو ما أصاب بالفعل النشاط الاقتصادي بالشلل التام.
ومن المتوقع أن يعاني الاقتصاد الصيني ضربة أخرى في الربع الأول من العام الحالي، ما سيضع ضغوطًا على صانعي السياسات لكي يكشفوا عن مزيد من مساعدات الإنقاذ المالية.
وتوقّع بنك “نومورا” الياباني أن يلامس معدل النمو في الصين 2.0% على أساس سنوي في الربع الأول هذا العام، فيما تشير مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إلى أن ثاني أكبر الاقتصادات العالمية سينكمش تمامًا على أساس سنوي في هذا الربع، للمرة الأولى منذ التسعينات على الأقل.