تعرضت البورصة المصرية لخسائر قوية خلال الأسبوع المنقضي بالتزامن مع تراجعات أسواق العالم على وقع تفشي فيروس كورونا .
وكشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة عن هبوط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 18% ليسجل مستوى 9205 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 23.33% إلى 840 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 21% إلى 930 نقطة.
وذكر التقرير الذي وصل “المال” نسخه منه، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 15.8% ما يعادل 95 مليار جنيه ليغلق عند 504.7 مليار جنيه مقابل 599.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق له.
وأبدت السوق إشارة قوية للتعافي لتصعد أكثر من 5% فى ختام تعاملات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بفضل إعلان بنكي الأهلي ومصر ضخ 3 مليارات جنيه لشراء الأسهم ومساندة السوق، فضلا عن حوافز حكومية أخرى.
وارتفع المؤشرالرئيسي يوم الخميس بنسبة 5.13% إلى 9205 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.34 % إلى 840 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا 0.24% إلى 930 نقطة .
وقررت الحكومة اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية للبورصة أبرزها إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة نهائيا مع تأجيلها بالنسبة للمتعاملين المصريين حتى بداية 2022.
وقال د.محمد معيط وزير المالية إن قرار الإعفاء النهائى للأجانب من ضرائب البورصة يشمل غير المقيمين مع تطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف بدلًا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع التى يقومون بها.
أما بالنسبة للمصريين فقد صرح الوزير بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأضاف معيط أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
وتشمل تلك الحوافز إعفاء عمليات الشراء والبيع الفورية فى البورصة من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم المعاملات اليومية.
كما تشمل تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و10% على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.
وقال وزير المالية إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت أيضا على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20% لتصبح بدلاً من 6.25 في المائة ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما قررت تعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17%.
وهبطت البورصة المصرية بشكل حاد للغاية خلال جلستى الأحد والإثنين من الأسبوع الماضي، ليغلق المؤشر الرئيسى على هبوط بلغ 9.34% و 7.09% على التوالى.