أكد عاملون فى نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر أن فيروس كورونا (كوفيد 19) أثر بشكل قوى على النشاط منذ ظهوره خلال الشهور الماضية.
وذكروا أن خطط الشركات والجمعيات العاملة فى النشاط تأثرت بشكل قوى ، مشيرين إلى صعوبة تحقيق مستهدفات العام الماضى على الإطلاق ، بسبب تراجع حجم الطلب على القروض منذ ظهور الفيروس، بالإضافة إلى تأجيل الأقساط .
فى الوقت ذاته، أشار الخبراء إلى ضرورة استغلال واقتناص الفرصة للاستفادة من توجه الدولة فى التحول التكنولوجى عبر إضافة الحلول الرقمية لمنظومتها بجانب تحفيز عملائها على استخدام الأدوات الرقمية الجديدة.
من جانبه، قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إنه لا يمكن إنكار تأثر نشاط التمويل متناهى الصغر بأزمة انتشار وباء كورونا، مثله كبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى سواء على النطاق المحلى أو العالمى.
وأشار إلى أن التدابير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية تناولت تلك التأثيرات وقدمت لها حلولاً وافية قادرة على استيعاب أى تأثير حادث على العملاء المنتظمين المتضررين، مؤكدا أن المؤشرات الأولية تعكس صلابة القطاع وقدرته على احتواء وامتصاص الأزمات خاصةً أنه يتميز بقدرته على تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
كانت “الرقابة المالية” أصدرت مؤخراً كتابا دوريا أكدت فيه على مسئولى جميع الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بضرورة توخى الحذر والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة التحديات والآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف وتعاون بين منشآت الدولة المصرية للحدّ من تلك التداعيات.
وأوضح أن النشاط يلعب دورا مهما من خلال وصوله لشريحة عريضة من المواطنين الفقراء وغير المتصلين بالاقتصاد الرسمى وتعتبر مصدر التمويل الذى يسهل الحصول عليه والأكثر توافراً والداعم الرئيسى لمشروعاتهم، لذا فإنه من المتوقع أن تظهر الحاجة إلى تقديم الدعم الكامل لصناعة التمويل متناهى الصغر فى المرحلة المقبلة بهدف رفع قدرة المتعاملين على تلبية متطلباتهم المعيشية ومواصلة أعمالهم، خاصةً بعد تأثر أعمالهم بالأزمة الراهنة.
ويرى “إبراهيم” أن التحول الرقمى بدأ يفرض نفسه بشكل كبير على المشهد الاقتصادى، مؤكداً أنه ينبغى على جهات التمويل متناهى الصغر اقتناص الفرصة والاستفادة من هذا التوجه من خلال إضافة الحلول الرقمية لمنظومتها بجانب تحفيز عملائها على استخدام الأدوات الرقمية الجديدة.
وأشار إلى أن عقد الشراكة بين شركات تكنولوجيا المعلومات وجهات التمويل متناهى الصغر تسهم فى الإسراع من معدلات النمو الاقتصادى ككل، إذ يمكن للمتعاملين مع جهات التمويل متناهى الصغر الإندماج فى منظومة الاقتصاد الرسمية ومن ثم تحقيق الهدف الرئيسى الذى تسعى الدولة إليه وهو تطبيق الشمول المالى وتوفير الخدمات المالية لكافة المواطنين .
وأضاف أن الجهات المعنية فى الدولة وعلى رأسها البنك المركزى المصرى والرقابة المالية أتاحت الحوافز التى تؤهل جهات التمويل لإضافة الآليات الرقمية الجديدة سواء من خلال الضوابط المصدرة أو من خلال التشريعات والضوابط المنظمة للتحول الرقمى .
حسام هيبة: طلبنا تأجيل أقساط مستحقة على “فيتاس مصر “ لجهة خارجية بسبب الفيروس
فى حين قال حسام هيبة العضو المنتدب لشركة “فيتاس مصر”، إن فيروس كورونا أثر على نشاط الشركة وكافة العاملين بالنشاط فى مصر، مشيرا إلى أن تأثير كورونا ليس محليا فقط وإنما عالميا.
وأكد أن الشركة التزمت بكافة التعليمات التى أصدرتها الرقابة المالية منذ ظهور الأزمة فى مصر نظرا لأن هذه التعليمات تصب فى مصلحة الجميع.
وألزمت الهيئة الشركات والجمعيات بعدد من التدابير الاحترازية لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهى الصغر – مزاولى نشاط التمويل متناهى الصغر بتخفيف العبء عن كاهل العملاء بمراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة بكل جهة بما يراعى آثار تخفيض سعر الفائدة الأخيرة الصادرة عن البنك المركزى المصرى فى 16 مارس الماضى، وكذا أى مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهى الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزى المصرى فى سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المُراجعة من مجلس إدارة / أمناء الجهة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخه.
وذكر”هيبة” أن الفيروس تسبب فى تأجيل أقساط كانت مستحقة على الشركات لإحدى الجهات الدولية التى كانت الشركة قد حصلت على قرض دولارى منها خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أن الفيروس أثر على خطط الشركات والجمعيات لعام 2020.
وتأسست “فيتاس مصر” فى نوفمبر 2017 برأسمال مرخص به 200 مليون جنيه، ومدفوع 20 مليونا، وهى استثمار مشترك بين “فيتاس جروب” الأمريكية التى لها أنشطة فى التمويل متناهى الصغر على مستوى العالم، وشركة “ابتكار” العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة %50.
رئيس إحدى الجمعيات: تراجع حجم الطلب على القروض منذ ظهور (كوفيد 19) فى مصر
فيما قال رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات التمويل متناهى الصغر فئة “ أ” ، رفض الإفصاح عن هويته ، إن الفيروس تسبب فى تعطل كافة خطط الجمعيات والشركات بسبب تراجع الطلب على القروض من ناحية وتأجيل الأقساط من ناحية أخرى .
وكان عدد كبير من عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر طالبوا قبل أيام عبر “المال” الرقابة المالية بتأجيل أقساطهم لمدة 6 شهور أسوة بعملاء شركات التأجير التمويلى والتمويل والعقارى والتخصيم وعملاء البنوك.
وذكر رئيس الجمعية أن الفاعلين فى النشاط سيتأثرون بقوة جراء الفيروس المميت ، متنمياً أن يظهر لقاح فى أقرب وقت نظراً لأن الخسائر ستتضاعف بشكل كبير فى حالة عدم ظهوره.
وتصنف الرقابة المالية – التى تراقب على القطاع – الجمعيات والمؤسسات إلى «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية “أ” 50 مليون جنيه فأكثر، أما فئة «ب» فتتراوح بين 10 إلى50 مليونًا، وفئة «ج» أقل من 10 ملايين.
وبسؤاله عن نسب النمو المتوقعة للعام الحالى ، قال رئيس الجمعية إنها ستتراجع على الأقل بنسبة لا تقل عن %50 بسبب تراجع الطلب .
وأكد فى الوقت ذاته أن هناك مشروعات تأثرت بشكل كبير جراء الأزمة وهناك مشروعات أخرى حققت رواجاً كبيراً ، فأما الأولى فطلبت تأجيل أقساطها أما الثانية فملتزمة فى السداد بسبب السيولة المتوفرة لديها.
ويضم نشاط التمويل متناهى الصغر شركات “تنمية”، “ريفى”، “تساهيل”، “أمان”، “تمويلى”، “سندة”، “فورى”، “الأولى”، و”فيتاس– مصر”»، إضافة لقرابة ألف جمعية أهلية «أ» و «ب» و«ج».
وارتفعت قروض القطاع إلى 16.9 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى، مقابل 11.7مليار بنهاية الشهر ذاته من عام 2019 ، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الرقابة المالية.
وبدأت «الرقابة المالية» بشكل رسمى تنظيم القطاع بعدما أعلنت فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون إلى إقامة مشروعات ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.