توقع مصرفيون أن يقيد فيروس كورونا-الذى أصاب الملايين حول العالم خلال الأشهر الماضية- حركة البنوك فى التخلص من الأصول التى آلت إليها نتيحة توقيع تسويات مع كبار العملاء المتعثرين.
أكدوا صعوبة التخلص من هذه النوعية من الأصول، لا سيما أنها تحتاج إلى استقرار اقتصادى بسبب ارتفاع أسعارها، مشيرين إلى أن البنوك لن تبيع الأصول بأسعار زهيدة مثلما يتخيل البعض فى ظل هذه الأزمة العاصفة.
تفرض تعليمات البنك المركزى المصرى على البنوك التخلص من أصول التسويات خلال فترة لا تتجاوز 5 أعوام من بدء انتقال ملكيتها.
أكد رئيس قطاع الديون المتعثرة بأحد البنوك الكبرى، أن فيروس كورونا أجل خطط البنوك المستقبلية فى التخلص من الأصول التى تمتلكها، وحصلت عليها جراء توقيع تسويات مع كبار العملاء المتعثرين، مشيرًا إلى أن مصرفه يمتلك أصولاً سياحية وعقارية فى أماكن راقية ومميزة، وكان يستهدف بيعها خلال العام قبل اندلاع الأزمة.
ذكر المصدر أن الأزمة مرجح أن تستمر طويلاً، مؤكدًا أن البنوك لن تعرض الأصول التى تمتلكها للبيع فى الوقت الحالى لأنها لن تحصل على ما تريد منها.
أضاف أن البنك الأهلى، ومصر، والعقارى المصرى العربى، لديهم النسبة الأكبر من أصول التسويات فى القطاع المصرفى، التى تشمل أراض وعقارات وفنادق سياحية.
كان «الأهلى» و«مصر» أسسا الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، بغرض المساعدة فى التصرف فى ما آل إليهما من شركات قطاع الأعمال، والتوافق مع اشتراطات البنك المركزى التى تلزم وحدات القطاع المصرفى بعدم الاحتفاظ بالأصول العقارية لأكثر من 5 أعوام، ولا يقتصر نشاط الشركة على ذلك، بل يمتد إلى استغلال الأصول من خلال الدخول بها فى مساهمات استثمارية.
كانت مصادر مصرفية قالت آواخر العام الماضى، إن الأهلى ومصر نجحا فى بيع %35 من أراضى التسوية التاريخية لقطاع الأعمال العام، عبر مزادات خلال الأعوام الماضية، وشمل الاتفاق الموقع فى 2008 تسوية ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه، مقابل حصولهما على 180 قطعة أرض، على أن يقوم البنكان بدفع %25 من المبلغ نقداً لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام الذى تأسس 2004.
ثابت: الركود مؤقت وينتهى تزامنًا مع انحسار الأزمة
توقع مجدى ثابت، نائب مدير عام قطاع معالجة الديون المتعثرة ببنك التنمية الصناعية والعمال سابقاً، تباطؤ عملية بيع أصول التسويات فى الوقت الحالى بسبب الآثار السلبية الاقتصادية التى سببها فيروس كورونا ليس فى مصر فقط، إنما فى العالم.
قال إنه مرجح أن يُحدث «كورونا» حالة من الركود فى ملف بيع أصول التسويات فى الوقت الحالى، إلا أن هذا الركود ينتهى فور انحسار الأزمة .
وأكد ان البنوك لن تخاطر فى الوقت الحالى وتعرض اصولها للبيع لأنها لن تجد المشترى المناسب لها ، لافتا الى ان الرؤية حاليا غامضة للغاية.
يذكر أن البنك المركزى أصدر فى مارس 2010، تعليمات تقضى باحتساب %10 احتياطيا من قيمة الأصل سنويا، بعد مرور المهلة القانونية لبيعه، بعد أن واجهت غالبية البنوك صعوبة فى تصريف مخزونها العقارى، عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية فى 2008، وأكد «المركزى» على أن يتم تكوين هذا الاحتياطى تلقائيا، كلما انتهت مهلة التصرف فى أى أصل، مؤكدا أن الاحتياطى ليس بديلاً عن التخلص من أصول التسويات، وطالب البنوك ببذل المزيد من الجهد للتخلص منها، وحال رغب أى بنك فى الحصول على مهلة إضافية، فإن عليه التقدم بطلب بهذا الخصوص.
أضاف ثابت أن البنوك مجبرة على التأنى فى عملية البيع لحين الانتهاء من الأزمة العاصفة.
عن تقدم البنوك بطلبات للبنك المركزى لمد مهلة البيع للأصول، توقع أن تلجأ البنوك إلى هذه الآلية التى حدثت فى فترات شبيهة على سبيل المثال فى فترة ثورة يناير، مرجحًا أن يوافق البنك المركزى على هذه الطلب لأنه يعلم وضع السوق جيدًا.
أشاد فى الوقت ذاته بالمبادرة التى أطلقها «المركزى» للمتعثرين خلال الأسابيع الماضية، التى ساهمت بشكل كبير فى إنهاء ملف التعثر لدى عدد كبير من العملاء.
كان مجلس الوزراء والبنك المركزى أطلقا فى ديسمبر الماضى، مبادرة لإسقاط الفوائد المتأخرة عن الشركات التى تقل أرصدة مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، فى إطار تحفيز القطاعات المختلفة، ودفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على الناتج القومى الإجمالى.
نقلت «المال» قبل أيام عن مصادر فى عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، قولها إنها تلقت أكثر من طلب من كبار العملاء المتعثرين الذين تتخطى مديونياتهم 10 ملايين جنيه، لإمكانية إنهاء الديون والتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، لكن بحضور البنك المركزى على غرار ما يحدث مع أصحاب الديون.
أوضح ثابت أن مبادرة البنك المركزى الخاصة بالديون المتعثرة أحدثت طفرة كبيرة فى سداد المديونيات خلال الفترة الماضية، ونجحت بالفعل فى حل عدد كبير من حالات التعثر مع البنوك.
أتاح «المركزى» بحسب المبادرة للعملاء المتعثرين إمكانية السداد العينى «فى حالة قبول البنك بذلك» بجانب السداد النقدى لنسبة %50 أو أكثر من رصيد المديونية.
أضاف البنك المركزى أنه من الممكن التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، فور اتفاق العميل مع البنوك على شروط السداد، لافتا إلى أنه يمكن سداد %20 على الأقل فى موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل، على أن يتم دفع المتبقى من نسبة %50 نهاية ديسمبر كحد أقصى.
أكد مدير إدارة الديون المتعثرة بأحد البنوك المتخصصة التى تعمل فى مصر، أن مصرفه أجل عملية بيع الأصول التى يمتلكها التى تشمل فنادق سياحية وعقارات لحين انتهاء الأزمة، مشيرا إلى أنه لن يلجأ إلى بيع فى الوقت الحالى لأن السوق لن تستوعب ذلك .
ذكر المصدر أن مصرفه يدرس التقدم بطلب للبنك المركزى لتأجيل عملية البيع ومد المهلة لحين التخلص من هذه الأزمة.