منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم وتتصدر مشروعات البنية التحتية والطرق أولويات الحكومة، حيث أشارت وزارة التخطيط في لها إلى أن مصر أنفقت ما يقرب من 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة أسهمت في دفع معدلات النمو. ومع ظهور تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب العالم أجمع، أكدت الحكومة أن الأولويات ستتغير بحيث تكون للصحة والقطاعات المرتبطة بها في خطة العام المقبل، إلى جانب استكمال مشاريع الطرق والبنية التحتية.
ومنذ أربعة أيام، أعلن عن تخصيص 3.8 مليار جنيه كاعتمادات عاجلة لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا وأن الدعم المالي مستمر لتلبية الاحتياجات الملحة.
وأصدرت وزارة التخطيط صباح اليوم تقريرا تفصيليا يشمل مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل 2020/2021 في ضوء تداعيات فيروس كورونا .
زيادة الاستثمارات الحكومية
وأشارت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الحكومية في الخطة سترتفع مقارنة بالعام المالي الجاري الذي كانت تقدر بحوالي 211 مليار جنيه.
وأعادت وزيرة التخطيط التأكيد أن الأولوية الحالية هي للمواطن بصرف النظر عن الخسائر الاقتصادية.
ومن المقرر زيادة الاستثمارات الموجهة لخدمات الصحة والتعليم العالي والفني من خلال إنشاء 6 جامعات تكنولوجية فضلاً عن الاهتمام بالتعليم الأساسي وإنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية.
وزيرة التخطيط: النقل والطرق والإسكان
وأكدت وزيرة التخطيط أيضا أن هناك زيادة في استثمارات النقل من طرق وكباري وسكك حديدية وموانئ جافة ومشروعات مترو الانفاق والنقل النهري .
ومن المقرر أيضا حسب وزيرة التخطيط أن يتم التوسع في مبادرة حياة كريمة التى تسعى لتلبية احتياجات القري الأكثر فقرا وتحسين مستوي معيشتهم.
لافتة إلى أن تلك المبادرة ومبادرة مراكب النجاة مثال حي دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية.
ومن المقرر أيضًا زيادة استثمارات قطاع الإسكان وخدمات الصرف الصحي ومشروعات المرافق العامة وزيادة استثمارات قطاع الري والموارد المائية.
التقرير الكامل الصادر عن وزارة التخطيط اليوم