ضربت التراجعات الحادة مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة الأحد، وخسرت خلالها السوق 40 مليار جنيه، مع تزايد معدلات الفزع العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا.
اضطرت إدارة البورصة لإيقاف جلسة التداول لمدة نصف ساعة لتجاوز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX100” حد الهبوط المقرر بنسبة %5 كما أوقفت التداول على عشرات الأسهم لمدة 10 دقائق، بسبب هبوطها أكثر من المعدلات القانونية.
هبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية EGX30 بنسبة %9.34 إلى 10148 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة %7.37 إلى 1015 نقطة، كما نزل مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %7.09 إلى 1089 نقطة.
بلغت قيمة التداولات على الأسهم 942 مليون جنيه، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وهبط 137 سهمًا من إجمالى 177 متداولة، بينما صعد 4 فقط، وبقى 36 دون تغير.
اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها (439.7، و18.7، و19.8) مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها (459.7 مليون جنيه، و18.6 مليون جنيه، و34 ألف جنيه) على التوالى.
قال خبراء ومتعاملون إن السوق سجل أكبر معدل هبوط يومى منذ نوفمبر 2012، التى تراجع خلالها السوق %9.6 وأدنى مستوى له منذ الأسبوع التالى لتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.
خاطبت إدارة البورصة شركات السمسرة فى الأوراق المالية للألتزام بتنفيذ عمليات التداول من خلال آلية التنفيذ عن بعد، من داخل مقراتها لحين ورود إشعار آخر بناء على سياسة الدولة فى مكافحه انتشار فيروس كورونا.
قالت الشركات إنه يمكن اللجوء فقط للتنفيذ من خلال مقر البورصة بوسط البلد (الكوربيه) حال وجود ما يعيق ذلك، مع ضرورة مخاطبة البورصة المصرية مسبقاً بطلب مبيناً به العوائق التى حالت دون ذلك.
ماهر: ضرورة الدعم بصناديق التأمينات والمعاشات و«إيكما» طرحت حلول الإنقاذ
قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما»، والرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الجمعية طلبت اللقاء مع محافظ البنك المركزى، لطرح تنفيذ مبادرة لدعم سوق المال من خلال منح تمويلات بنسبة فائدة أقل، سواء تمويل المارجين أو تمويل الاستحواذات، كآخر محاولة مع الجهات المعنية.
استكمل ماهر أن الجمعية سبق وأن طرحت كل الحلول التى تراها على وزارة المالية ومجلس الوزراء بشأن الإجراءات التى من شأنها إنقاذ سوق المال من الخسائر المتوالية، منها إلغاء الضرائب وتسهيل قيد الشركات.
اقترح ماهر تدخل الحكومة مباشرة فى دعم سوق المال، على غرار ما أعلنه الفيدرالى الأمريكى بتخصيص 5 مليارات دولار لشراء أسهم فى البورصة.
يرى رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما” أنه يمكن دعم الأسهم فى البورصة من خلال صناديق التأمينات والمعاشات.
السعيد: السوق تحمل المزيد من الأداء السلبى ما لم تتدخل الحكومة
أكد إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الاوراق المالية، أن البورصة تحمل المزيد من الآداء السلبى ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات تحفيزية، على غرار ما فعلته العديد من الدول لدعم أسواق المال.
أشار إلى أنه رغم الهبوط الحاد فى الأسواق العالمية إلا أن تلك التراجعات تظل فى إطار حركات تصحيحية، بعد صعود طويل قوى بخلاف البورصة المصرية التى يسيطر عليها الاتجاه الهابط منذ فترة طويلة ما دفع مؤشرها الرئيسى للهبوط من مستويات 15000 إلى 10000 نقطة.
حدد السعيد بعض الأمور التى يجب على الحكومة اتخاذها لتحسين الانطباع عن السوق، منها إلغاء الضرائب المقررة على البورصة، وخطة لتحفيز القطاع الخاص للإنقاذ من الركود على غرار مباردرات البنك المركزى لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى، واتخاذ إجراءات استثنائية بخفض أسعار الفائدة، الى جانب ضخ أموال لدعم الاقتصاد.
استبعد السعيد الحاجة إلى تعطيل السوق أو تقليص ساعات التداول، خلال الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه ضرورى دعم سوق المال من خلال المحفزات، لا سيما أن تحركات السوق حاليا تعبر عن واقع تأثر الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا.
يعقوب: ضرورة تأسيس صندوق سيادى جديد أو تخصيص جزء من أموال «ثراء» للاستثمار فى الأسهم
أكد عمرو الألفى، رئيس قطاع البحوث بشركة “شعاع” مصر لتداول الأوراق المالية، أن تراجعات سهم التجارى عمقت من هبوط السوق فى جلسة الأسبوع الافتتاحية، وسجل السهم أدنى مستوى له خلال عام بالقرب من منطقة 63 جنيهًا.
أكد الألفى أن عمليات البيع القوية للأجانب يشير إلى احتمالية تخارجهم من الأسواق الناشئة، وإعادة توظيفها فى أدوات الدين فى الأسواق الأوروبية.
أوضح أن آليات الدعم والتحفيز الحكومى التى أعلنت عنها الحكومة بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا تنعكس على أداء سوق المال بشكل غير مباشر فى صورة مبادرات تمويل أو دعم للشركات المقيدة.
استبعد الألفى أن تتجه البورصة إلى إيقاف التعامل لفترة محددة، مشيرا إلى أن أضرار إعادة التشغيل أكبر من الإيقاف وعلى الدولة الحفاظ على شركات البورصة التى تعد ثروة قومية.
أكد رئيس قطاع البحوث بشعاع المالية أن السوق فى حاجة ماسة لدعم حكومى، سواء بدخول المؤسسات المحلية بالشراء فى ظل الانخفاض التاريخى لأسعار الأسهم أو الشركات التى تمتلك سيولة مالية قوية للاسثتمار فى الأسهم إلى جانب أذون الخزانة.
لفت إلى أن كيانات مالية ضخمة مثل الصندوق السيادى “ثراء” يكون عليه أدوار للتدخل ومساندة الشركات فى هذا الوضع، وزيادة استثمارات بعض الكيانات الحكومية الأخرى كبنك الاستثمار القومى .
يعقوب: ضرورة تأسيس صندوق سيادى جديد أو تخصيص جزء من أموال «ثراء» للاستثمار فى الأسهم
أشارت رانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة “ثرى وأي”، إلى أن البورصة المصرية شهدت ضغوطًا بيعية من المستثمرين العرب والأجانب، تصل إلى حد إغلاق المراكز فى البورصة المصرية بهدف تغطية مراكزهم المفتوحة فى الأسواق العالمية.
قالت إنه يجب أن تتبنى الحكومة رؤية واضحة وخطة لإنقاذ الاقتصاد أسوة بأغلب دول العالم التى فعلت حزمة من الإجراءات والقرارات لدعم اقتصادها.
استكملت أن من بين الإجراءات خفض الفائدة، وإلغاء الضرائب بصورة نهائية وليس تأجيل أو تخفيض، والبدء فى تحفيز الصناديق للاستثمار فى الأسهم المصرية، التى تمثل الأصول المصرية وتتداول بعيدًا عن قيمتها العادلة والدفترية .
نوهت إلى أهمية إرسال رسائل طمأنة المستثمرين والبدء بالمحليين، لتشجيعهم على الاستثمار والحفاظ على مصالح وأمن الدولة واقتصادها.
ناشدت رانيا المستثمر بالتحلى بالهدوء فى مثل تلك الأوقات لدعم اتخاذ القرار الصائب، والبعد عن فوضى التحليلات، فضلا عن البعد عن فتح أى مراكز هامشية.
طالبت بتأسيس صندوق سيادى للاستثمار فى الأسهم، أو تخصيص جزء من أموال الصندوق السيادى الحالى.
قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة “كايرو كابيتال” لتداول الأوراق المالية، إن السوق حققت أعلى معدلات هبوط يومية منذ جلسة 25 فبراير 2012، التى تراجعت فيها السوق %9.6 تلتها معدلات هبوط قوية بنسبة %10.5.
لفت إلى أن سهم التجارى الدولى انخفض فى تعاملات شهادات الإيداع الدولية “gdr” إلى مستوى 59 جنيهَا ما أثر على تداولاته بالسوق المحلية، لينخفض أكثر من %10 وأصاب الزعر لباقى الأسهم.
توقع ظهور عمليات شراء بالقرب من منطقة 10000 نقطة، وهى أقرب منطقة دعم فى الوقت الحالى، بينما تظل مناطق 9 آلاف نقطة منطقة دعم تالية، التى من المستبعد الوصول إليها فى الوقت القريب.
أكد رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال أن حسم ضريبة تعاملات البورصة من الدوافع القوية لتماسك السوق خلال الفترة المقبلة، لكن تظل السوق متحركة طبقا لآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.
أوضح أن الإعلان عن تعليق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين يعد إشارة إلى إمكانية تكرار نفس الأمر فى أكثر من قطاع الفترة المقبلة، وبالتالى التأثير على النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو، وكلها أمور يضعها المستثمر فى اعتباره عند التعامل فى سوق الأوراق المالية.