قال مصدر مسئول بشركة مصر للألومنيوم، فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، إن تأثيرات “كورونا” أثّرت على صادرات شركته بشكل سلبي، إذ أوقفت شحنات مُرسَلة لدول أوروبا بداية الشهر الحالي.
وأشار إلى أن شركته كانت تصدِّر 80% من إنتاجها لعدد كبير من دول العالم، على رأسها أوروبا وألمانيا وإيطاليا، وتقوم بتخصيص الجزء الآخر للسوق المحلية.
وأوضح المصدر المسئول، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن الشحنات التصديرية لمنتجات شركته توقفت خلال الفترات الحالية بسبب “كورونا” وتكدس وتوقف البواخر بموانئ أوروبا وغيرها من بلدان التصدير.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن شركته تخصص 20% فقط من إنتاجها للسوق المحلية، ومع ذلك فإن السوق المحلية لن يستوعبها، حتى من قبل ظهور أزمة “كورونا”، موضحًا أن شركته حاولت دعم المبيعات محليًّا من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية للعملاء وخفض الأسعار لكن دون جدوى.
وتابع أن الوضع أصبح أصعب كثيرًا على الصعيد المحلي بظهور حدث “كورونا” غير الاعتيادي، موضحًا أن شركته قد تضطر جراء تلك الأحداث لخفض طاقتها الإنتاجية بشكل تدريجي خلال الفترات المقبلة.
مصدر مسئول: مساع لتقليل الإنتاج ببطء وبشكل تدريجي تحاشيًا لحدوث ركود
ونوه بأن الشركة قد تلجأ لخفض طاقتها الإنتاجية لمنع حدوث حالة ركود لمنتجاها في ظل التطورات الخاصة بتعرض الصادرات لأزمة وصعوبة الأوضاع محليًّا، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًّا بحوالي 85% فقط من طاقتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن وضع شركته يواجه صعوبات عدة خلال الفترات الحالية، موضحًا أنه على الرغم من جودة قرارات الحكومة المصرية بخفض سعر الكهرباء، فإن الوضع أصبح أصعب بكثير في ظل تأزم الأوضاع التى فرضها فيروس “كورونا”.
ولفت إلى أن تكلفة فاتورة الكهرباء التى تتحملها شركته تُقدر بنحو 5.300 مليار جنيه سنويًّا، بما يمثل 40% من التكاليف الإجمالية للشركة.
وأضاف أن تخفيض الكهرباء بمعدل 10 قروش سيوفر للشركة حوالي 500 مليون جنيه فقط من تكلفة الكهرباء الإجمالية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن، الأربعاء الماضي، حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وتضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3– 5 سنوات مقبلة.
وقال المصدر بشركة مصر للألومنيوم إن شركته كانت تأمل بأن يتم تطبيق القرار بأثر رجعي، على الأقل منذ بدايةً العام المالي الحالي؛ للمساهمة في خفض الخسائر التى تتحملها الشركة، والتى بلغت 595.7 مليون جنيه في النصف الأول فقط من العام المالي الحالي 2019- 2020 مقابل أرباح بقيمة 758.3 مليون جنيه في الفترة المناظرة من العام المالي السابق له.
وعزَت الشركة حينها تحولها للخسائر إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وانخفاض السعر الأساسي للمعدِن ببورصة المعادن العالمية بلندن.