رغم استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلا أنها ارتفعت بنحو 20.2 قرشًا منذ ظهور وباء كورونا في مصر في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي.
وسجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه 15.6989 جنيها للشراء و15.7989 جنيها للبيع في تعاملات أمس، وفقًا للبنك المركزي، مقابل 15.4964 و15.5964 جنيها للشراء والبيع في تعاملات 23 فبراير الماضي .
وارتفع سعر العملة الأمريكية على إثر خروج جزء من أموال الأجانب المستثمرين في أدوات الدين الحكومية في مصر، بسبب الخوف من انتشار كورونا وتأثيراته، كما توقع محللون أن تنخفض تدفقات النقد الأجنبي من السياحة لاسيما بعد قرار وقف الرحلات .
جدول يوضح أسعار الدولار
محافظ المركزي: قادرون على تحييد أثر كورونا
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قدرة البنك على حماية اقتصاد البلاد من تأثير تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال إن لديه أدوات قادرة على تحييد أثر الاضطرابات العالمية.
وقال طارق عامر لبلومبرج: “لدينا القوة لتحييد تأثير الاضطراب العالمي على اقتصادنا وسوف نستخدمها”.
ولم يحدد عامر الإجراءات التي ستترتب على استخدام هذه القوة.
وكان المركزي المصري قد الإثنين الماضي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي في أكبر خفض على الإطلاق.
كما منح البنك الشركات والأفراد تمديدًا لمدة 6 أشهر لتسديد القروض وألغى رسوم سحب أجهزة الصراف الآلي لنفس الفترة.
وقالت الحكومة المصرية إنها خصصت 100 مليار جنيه مصري (6.4 مليار دولار) لمكافحة الفيروس.
وسنت مصر مجموعة من الخطوات الاجتماعية لوقف تفشي كورونا كما علقت الرحلات الدولية وخفضت ساعات عمل المقاهي والمطاعم ومراكز التسوق.
وأبلغت مصر حتى الآن عن 210 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 6 حالات وفاة.
شهادات جديدة لمحاربة الدولرة
وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادتين بفائدة 15% لأجل عام لمحاربة أثر كورونا على التضخم وتعزيز موقف العملة المحلية كأداة إدخار لمحاربة الدولرة والحفاظ على عائد قوي للقطاع العائلي في ظل الأزمة الحالية .
توقعات بهبوط إيرادات السياحة
وتوقّع محللون أن تهبط تدفقات العملة الأجنبية، وعلى رأسها السياحة، في ظل انتشار كورونا العالمي وإغلاق العديد من الدول مجالها الجوي وحدودها لتأمين مواطنيها.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت أغلاق المجال الجوي المصري تمامًا أمام الرحلات الخارجية، تزامنًا مع زيادة عدد المصابين بكورونا في مصر.
والقرار الذي يستمر لمدة أسبوعين قابل للزيادة تحوطًا ضد انتشار كورونا، يعزز من توقعات المحللين التي أشارت إلى أن موسم السياحة سيخسر عام استثنائي بعدما كان متوقعًا وصول إيرادات العام الحالي لنحو 14 مليار دولار تقريبًا، وهو ما سيَحرم ميزان المدفوعات من حصيلة ضخمة.
وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس والخبير المصرفى، إنه لا بد من التعامل مع الأمور بواقعية، وأن نتقبل التأثيرات المحتملة للآثار التى ربما يخلفها فيروس كورونا على مستوى العالم، كما تقبلنا تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016 من هبوط قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن تأثيرات فيروس كورونا على العالم ربما تجعل مؤشرات الاقتصاد المصرى تأتى عكس التوقعات، وتابع أنه خلال الفترة الأخيرة هبط سعر الدولار بشكل مستمر نتيجة زيادة المعروض مقابل انخفاض الطلب، لكن الفترة المقبلة ربما نشهد ارتدادًا لسعره ليرتفع مقابل الجنيه.
خفض أسعار الفائدة
وبعدما قرر البنك المركزي بالأمس خفض أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي بنسبة 3% دفعة واحدة لتسجل 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، فإن المحللين عززوا توقعاتهم بزيادة وتيرة خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية، الذين يخرجون بالفعل متأثرين بكورونا، ومن ثم ارتفاع توقعات زيادة سعر الدولار أمام الجنيه.