أكدت مجموعة من وكلاء وموزعى السيارات أن السوق المحلية تعرضت لموجة من الركود فى المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالى، على خلفية تداعيات القرارات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس أزمة فيروس كورونا، من خلال تعليق التراخيص فى وحدات المرور وتعطيل العمل فى مكاتب توثيق الشهر العقارى.
أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات ورئيس شركة بريليانس البافارية، أن تداعيات أزمة فيروس كورونا أصابت سوق السيارات بحالة من الركود فى حركة المبيعات إثر القرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة ومنها مـد تعليق إصدار التراخيص ووقف عمل مكاتب توثيق الشهر العقارى.
أضاف أن هناك صعوبة أمام وكلاء السيارات لاستيراد كميات جديدة تزامنًا مع حالة الضبابية التى نتجت عن توقف عمليات الشحن واستمرار إغلاق مصانع أكبر المنتجين للمركبات بمختلف أنحاء العالم.
أشار سعد إلى أن شركته قررت تعليق الدراسات التى تجريها فى مشروع تجميع سيارات بريليانس لأجل غير مسمى، بجانب تأجيل موعد تقديم الموديلات الجديدة من بعض الطرازات التى كان مخطط طرحها الربع الثانى لأسباب تتعلق بفقد القدرة على الاستيراد، لا سيما صعوبة التكهن بشأن مدى احتواء أزمة “كورونا” وتأثيرها على الاقتصاد العالمى، قائلًا: “التوقعات تشير بانكماش مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة”.
تطرق بالحديث عن اهتمام “بريليانس” بالحفاظ على استثماراتها المرصودة فعليًا فى السوق المحلية ومنها الفروع ومراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة دون إجراء توسعات مرتقبة خلال الوقت الراهن.
تابع: “العديد من مصانع السيارات المحلية لجأت للتحفظ فى استيراد مكونات الإنتاج فى ضوء التغيرات التى تشهدها السوق من إقبال المستهلكين على شراء الطرازات الأوروبية والتركية المنشأ، بعد تراجع أسعارها عقب الإعفاءات الجمركية التى حصلت عليها متوقعًا المزيد من انكماش واردات المصانع من مدخلات الإنتاج فى ظل استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا”.
بحسب التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات المجمعة محليًا لتسجل 79.1 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى، مقابل 87 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
اتفق محمد يونس، رئيس شركة سوزوكى مصر، على أن أنشطة قطاع السيارات شبه متوقفة تمامًا على خلفية الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها تعليق إصدار التراخيص فى وحدات المرور.
أوضح أن شركته قلصت عدد موظفيها بنسب تصل إلى %50 فى الفروع ومراكز الصيانة، بجانب تقسيم عدد ساعات العمل بين العاملين فى إطار تخفيض نسب الاختلاط بين العاملين والحد من انتشار الوباء.
أضاف أن الفترة الحالية تعتبر من أصعب الفترات التى مرت على سوق السيارات منذ أكثر من 20 عامًا من حيث صعوبة إمكانية اتخاذ أى قرارات أو تنفيذ خطط توسعية جديدة، قائلًا: “ندرس آليات جديدة لتقديم الطرازات والموديلات الجديدة فى ظل الاضطرابات الحالية”.
أشار يونس إلى أن السوق المحلية ستتأثر سلباً من تداعيات فيروس كورونا عن طريق ضعف الشحنات المستوردة من المركبات ومكونات الإنتاج فى ظل استمرار إغلاق المصانع العالمية وتوقف عمليات الشحن.
أكد على حسن، رئيس قطاع “أوتو ستور”، التابعة لشركة عبد اللطيف جميل، المتخصصة فى بيع وتمويل السيارات بمختلف أنواعها، أن حركة البيع داخل السوق شبه متوقفة تمامًا تزامنًا مع تعليق إصدار التراخيص من وحدات المرور، مضيفًا أن قرار تعطيل العمل لمكاتب توثيق الشهر العقارى تسبب فى توقف حركة البيع داخل سوق السيارات المستعملة خلال الفترة الماضية.
استبعد التكهن بشأن مدى تحمل الشركات والمصانع الخسائر التى يتكبدونها من توقف حركة المبيعات وسط التزامهم بسداد رواتب العاملين وفاتورة التشغيل، موضحًا أن هناك مجموعة من العاملين فى القطاع لجأوا لإغلاق الفروع ومراكز الصيانة فى إطار تخفيض تكلفة التشغيل.
أعلنت شركات سيارات ومنها “السبع أوتوموتيف، وأوتو جميل، ومجموعة IFG جروب، مودرن موتورز، و أوتو سمير ريان، وسلطان أوتو” عن إغلاق معارض السيارات الخاصة بها، بجانب تخفيض عدد ساعات العمل داخل مراكز الصيانة التابعة لها خلال الفترة الماضية.
كشف أحد موزعى السيارات عن اتجاه عدد من المصانع المحلية لتجميد خطتها التوسعية المتعلقة بإنتاج أى طرازات جديدة حاليًا إلا بعد إيضاح رؤية الحكومة فى مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات ومدى الحوافز المقدمة للمنتجين المحليين، التى يتم من خلالها اتخاذ القرارات والعمل على تنفيذها الفترة المقبلة.
كانت الحكومة وافقت على إطلاق مشروع استراتيجية توطين صناعة السيارات الذى يشمل تعميق التصنيع المحلى والحفاظ على الاستثمارات الحالية، والتحول التدريجى إلى استخدام وسائل النقل المستدام التى تعمل بالغاز الطبيعى مع الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية وإعداد البنية التحتية اللازمة لها.