اتجهت البنوك العاملة فى السوق المصرية إلى تعزيز مخصصات خسائر الائتمان خلال العام الماضى، لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19-».
وقال مصرفيون إن البنوك عملت على تعزيز مخصصاتها خلال العام الماضى بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان، والمتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى، ومعدلات تعثر العملاء.
وأظهر مسح أجرته «المال» على قوائم مالية لنحو 17 بنكًا أفصحت عن مؤشراتها المالية فى نهاية 2020 أن نحو 14 منها رفعت مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة تتراوح بين 7 إلى %53.6 بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع نهاية ديسمبر 2019.بينما خفضت 3 بنوك فقط مخصصات خسائر الاضمحلال فى نهاية العام الماضى بنسبة تتراوح بين 8 و%29.
وأضاف المصرفيون أن اتجاه البنوك نحو تعزيز مخصصاتها خلال العام المنقضى، كان له تأثير على الأرباح، مشيرين إلى أن الأمر المهم هو الحفاظ على الاستقرار المالى للبنوك، مؤكدين أن قرارات البنك المركزى خلال العام الماضى كانت الداعم الرئيسى لسلامة الجهاز المصرفى.
وأظهرت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، الصادرة فى مارس الماضى، تحقيق البنوك العاملة فى مصر صافى أرباح بلغت 58.906 مليار جنيه، خلال عام 2020، متراجعة من 83.1 مليار فى عام 2019.
محمد عبدالعال: المصارف تركز على تحقيق الاستقرار أكثر من الربحية فى زمن الأزمات
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى والعضو السابق فى مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن توجه البنوك نحو زيادة مخصصات خسائر الائتمان خلال 2020، كانت بهدف الحد من تداعيات جائحة كورونا، مضيفاً أنه فى ظل الأزمات تركز البنوك على تحقيق الاستقرار أكثر من الربحية.
ولفت إلى أن التحوط من التعثر من خلال رفع المخصصات، أحد أهم عوامل الاستقرار المالى للبنوك، لذلك اتخذ البنك المركزى المصرى بعض الإجراءات التحفيزية، بتأجيل أقساط السداد والفوائد بدون غرامات لفترة 6 أشهر وتم تمديدها حتى نهاية 2020.
وأكد أن احتمال زيادة حالات التعثر فى المستقبل قائم، وعلى البنوك اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية لمنع حدوث ذلك.
وأشار إلى تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى الصادر عن وضع الاقتصاد المصرى، والذى تحدث عن مخاوف بشأن ارتفاع معدلات التعثر إلى %4 بنهاية العام الجارى، نافياً خطورة الأمر على المدى القريب.
وأوضح أن رأى وكالات التصنيف الائتمانى يؤخذ فى الاعتبار، و«لكن بلغت نسبة تعثر سداد الديون فى القطاع المصرفى المصرى نحو %4.1 فى الفترة السابقة على الجائحة، لتنخفض بعدها إلى %3.9 بفضل إجراءات المركزى التحوطية، الداعمة للاقتصاد والقطاع المصرفى، خلال عام الوباء».
وأضاف، أن المركزى المصرى دعم البنوك المحلية بقرار، وقف التوزيعات النقدية للأرباح السنوية أو المحتجزة، وبالتالى الحفاظ على أصول البنك وتدعيم المركز الرأسمالى، بجانب دعم المخصصات الإضافية الذى اتخذته البنوك وفقاً للمعايير المالية الدولية رقم 9، والذى بمقتضاه يجب على البنوك أخذ مخصصات إضافية عن حالات التعثر المحتمل وقوعها فى المستقبل.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، فى مطلع يناير الماضى، عدم السماح للبنوك المحلية بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح، شاملة أرباح العام والأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية فى مواجهة المخاطر، مضيفا أن القرار يعبر عن الدور المنوط بالبنك المركزى فى الحفاظ على سلامة النظام النقدى والمصرفى، وبهدف التحوط لأى أحداث قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى، الصادرة مؤخرًا، تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى المصرى بنهاية عام 2020 ، مقارنة مع 2019، وذلك بالرغم من تداعيات جائحة كورونا، إذ ارتفع معدل القاعدة الرأسمالية للبنوك المحلية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر خلال العام الماضى ليسجل %19.5 بنهاية ديسمبر 2020 مقابل %18.4 فى ديسمبر 2019.
طارق متولى: حزمة قرارات «المركزى» أجلت الأعراض السلبية لحين انتهاء الوباء
وأرجع طارق متولى، الخبير المصرفى ونائب رئيس بنك بلوم السابق، توجه البنوك نحو زيادة مخصصات خسائر الائتمان فى 2020 إلى الحد من تأثير الوباء العالمى على الاقتصاد.
وقال إن آثار الوباء العالمى على الاقتصاد المحلى لم تظهر كاملة بعد، خاصة على القطاع المصرفى، الذى عمل البنك المركزى، على إصدار حزمة من القرارات والإجراءات الاحترازية، التى أجلت الأعراض السلبية لحين الانتهاء من «كوفيد 19-».
وأضاف أن قرار البنك المركزى، العام الماضى، الخاص بعدم السماح للبنوك المحلية بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة، القابلة للتوزيع على المساهمين، دعم المركز المالى والقاعدة الرأسمالية للمصارف.
وتابع: «وفقا لوكالة فيتش، ستظهر تأثيرات الديون على سطح الحياة الاقتصادية فى مصر، بمجرد رفع البنك المركزى يده عن ملف سداد الديون والأقساط المتعثرة، بانتهاء فترة الوباء، ليواجه قطاع عريض من الشركات أزمة تسريح العمالة، على سبيل المثال، لا الحصر».
وشدد على استمرار البنوك العاملة فى مصر، من خلال قطاع المخاطر، فى تطبيق الإجراءات الوقائية، والتحوط للحد من آثار أزمة الوباء العالمى، لحين انتهائها.
وبحسب بيانات البنك المركزى، تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتبلغ %3.6 بنهاية ديسمبر 2020 مقابل %4.1 فى ديسمبر 2019.
ويرى محلل متخصص فى قطاع البنوك بأحد بنوك الاستثمار، أن من الطبيعى أن تتجه البنوك خلال العام الماضى، لزيادة مخصصاتها من خسائر الائتمان المتوقعة؛ خصوصًا أن تأثيرات الوباء على تعثر العملاء فى السداد سيظهر العام الجارى.
وأضاف أن قطاعات مخاطر الائتمان بالبنوك، عملت على زيادة المخصصات خلال العام المنصرم للقطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة، متوقعًا أن البنوك ستواصل زيادة مخصصاتها لخسائر الائتمان المتوقعة خلال العامين الجارى والمقبل.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى فى تقرير حديث، إن البنوك المصرية تواجه تحديات فى جودة الأصول، مع استمرار الضغط على الربحية حتى عام 2021، بفعل تداعيات وباء كورونا.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفى المصرى، يمكنه الاستفادة من فرص النمو والإيرادات، بالنظر إلى أن عمليات الإغلاق فى مصر أقل حدة من تلك الموجودة فى العديد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى مرونة الاستهلاك المحلى والاستثمار العام.
ووفقًا للقوائم المالية، رفع البنك الأهلى الكويتى، مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة %53.66 لتصل إلى 776 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع نحو 505 ملايين جنيه نهاية ديسمبر 2019.
وفى بنك «QNB»الأهلى، أظهرت المؤشرات المالية، ارتفاع المخصصات بنسبة %25.5 لتصل إلى 9.185 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، من 7.319 مليار فى ديسمبر السابق عليه.
ورفع البنك التجارى الدولى مخصصات خسائر الاضمحلال خلال العام الماضى، إلى 16.434 مليار جنيه، من 12.542 مليار فى 2019.
وبحسب المسح، قفزت مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة لدى البنك المصرى الخليجى بنسبة %32.89 بنهاية الربع الرابع من 2020، لتسجل 1.491 مليار جنيه، مقابل 1.122 مليار بنهاية 2019.
كما رفع بنك كريدى أجريكول مخصصات خسائر الاضمحلال بنسبة %32.65 لتصل إلى 1.349 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020.
وصعدت مخصصات خسائر الاضمحلال لدى بنك القاهرة بنسبة %49 لتسجل 6.784 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2020، مقابل 4.553 مليار نهاية ديسمبر 2019.
وزود بنك عوده مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة خلال 2020، لتصل إلى 1.574 مليار جنيه، من 1.2 مليار فى 2019.
وارتفع مخصصات خسائر الاضمحلال فى بنك بلوم بنسبة %25.64، لتسجل 740 مليون جنيه فى نهاية 2020، مقابل 589 مليونا فى نهاية 2019.
وفى بنك البركة ارتفعت المخصصات فى العام الماضى، إلى 1.709 مليار جنيه، من 1.479 مليار فى العام السابق عليه.
وطبقا للقوائم المالية، تراجعت المخصصات فى بنوك «فيصل الإسلامى» و«التعمير والإسكان» و«قناة السويس» بنسب %28.73 و%8 و%18.8 على الترتيب فى عام 2020.
مخصصات خسائر الائتمان في 17بنكاً
| القيمة بالمليار جنيه | مخصص خسائر الإضمحلال في 2019 | مخصص خسائر الإضمحلال في 2020 | التغيير |
| البنك التجاري الدولي | 12.542 | 16.434 | %31.03 |
| بنك البركة | 1.479 | 1.709 | %15.55 |
| بنك التعمير والإسكان | 2.251 | 2.069 | %-8.09 |
| بنك فيصل الإسلامي | 0.861 | 0.605 | %-29.73 |
| بنك قطر الوطني | 7.319 | 9.185 | %25.50 |
| بنك قناة السويس | 2.678 | 2.174 | %-18.82 |
| بنك كريدي أجريكول | 1.017 | 1.349 | %32.65 |
| البنك الأهلي الكويتي | 0.505 | 0.776 | %53.66 |
| البنك المصري الخليجي | 1.122 | 1.491 | %32.89 |
| بنك الشركة المصرفية (مليون دولار) | 56.143 | 66.378 | %18.23 |
| بنك الكويت الوطني | 0.726 | 0.801 | %10.33 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 1.994 | 2.133 | %6.97 |
| بنك الإسكندرية | 2.199 | 2.442 | %11.05 |
| بنك بلوم | 0.589 | 0.74 | %25.64 |
| البنك الأهلي المتحد | 1.843 | 1.991 | %8.03 |
| بنك عوده | 1.2 | 1.574 | %31.17 |
| بنك القاهرة | 4.553 | 6.784 | %49.00 |