كورونا يجبر وكلاء وموزعى سيارات على غلق معارضهم

أجبر الركود الناجم عن تفشى وباء كورونا وإجراءات مكافحته العديد من كبار وكلاء وموزعى السيارات على غلق معارض تابعة لهم بشكل نهائى، ضمن خطط ترشيد النفقات، بعد تعرضهم لخسائر كبيرة.

أوضح صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد، أن غالبية شركات السيارات تعرضت لخسائر خلال الفترة المنقضية من العام الحالى بسبب تداعيات أزمة كورونا، بشكل قضى على فرص النمو التى تطمح إليها بعد تداعيات حملة المقاطعة التى تبناها الكثير من العملاء والناشطين خلال العام الماضى، وأدت لركود حاد فى المبيعات.

لفت إلى أن بعض الشركات اضطرت لإغلاق بعض معارضها بشكل نهائى، لتوفير مصروفات الإيجارات الشهرية التى تصل إلى 200 ألف جنيه للمعرض الواحد فى بعض المناطق، مثل “مصر الجديدة، والشيخ زايد، ومدينة نصر، والمهندسين، والجيزة”.

أكد أن الأزمة لا تتعلق فقط بصغار التجار والموزعين، لكنها امتدت لتشمل الشركات الكبيرة، فعلى سبيل المثال قام أحد أكبر وكلاء السيارات الذى يستحوذ على العديد من التوكيلات التجارية فى السوق المصرية مؤخرًا بإغلاق معرض له فى المهندسين، كما قام آخر بإغلاق معرض له بالشيخ زايد.

أوضح أن هناك مجموعة كبيرة من معارض السيارات باتت مطروحة للإيجار فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن المصروفات لا تتعلق فقط بالايجار، إنما تشمل رسوم الخدمات والمرافق (المياه، والكهرباء، والضرائب العقارية، والرواتب).

لفت إلى أن أصحاب المعارض سيتحملون نفقات إضافية اعتبارا من منتصف الشهر الجارى، لتدبير الكمامات والقفازات البلاستيك والمطهرات للعملاء، بحسب ما نصت عليه التعليمات الجديدة الصادرة للمحال التجارية من وزارة التضامن الاجتماعى، التى تنص على عدم السماح للمواطنين (الزبائن) بدخول المتجر أو التسوق دون ارتداء الكمامة، وتدبيرها بمعرفة المتجر لتوزيعها على الزبائن بسعر التكلفة، والحال نفسه للقفاز البلاستيك، وتوفير المواد المطهرة، والتطهير المستمر للمتاجر وكل ما يلامس العملاء.

أشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية قام بتوزيع منشور وزارة التضامن الاجتماعى على جميع المحال التجارية، بينها معارض السيارات لضمان الالتزام بمواد القرار. أضاف أن شركات السيارات التزمت بالحفاظ على العمالة ودفع أجورها بالكامل رغم الأضرار التى وقعت عليها جراء أزمة كورونا، التى بدأت بقرار وقف تراخيص السيارات بالإدارات العامة للمرور قرابة الشهرين، ما أدى لتجميد القروض الخاصة بالسيارات المباعة بنظام التقسيط نظرًا لاشتراط القطاع المصرفى الحصول على صورة الترخيص قبل دفع قيمة القرض للشركات.