أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن فيروس كورونا يتسبب فى انخفاض تعويضات الحوادث بسبب الإغلاق والعمل من المنزل
وأوضح أن هناك نقلة نوعية أخرى هي تركيز الشركات المصنعة على تعزيز مرونة سلسلة التوريد العالمية (GSC)، فقد كشفت أحداث عام 2020 (من التوترات التجارية إلى كورونا ) ، عن نقاط الضعف في سلسلة التوريد العالمية.
وأضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية أن التقنيات الرقمية نوفر وسيلة لفهم سلسلة التوريد بشكل أفضل ، مما يمكن من تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها والتخفيف من حدتها بطريقة أكثر استهدافاً.
وتعمل منصات سلسلة التوريد الرقمية الجديدة ، والنظم البيئية وتقنيات الاستشعار على تغيير دقة البيانات المتاحة للشركات وشركات التأمين. وبالمثل ، يمكن تجميع البيانات المنظمة وغير المهيكلة بشكل أكثر فعالية من خلال القدرات التحليلية سريعة التطور ، مما يتيح رؤية أعمق في سلاسل التوريد المعقدة والمترابطة، بحسب النشرة.
وباستخدام هذه الأفكار ، يمكن للشركات المصنعة وشركات التأمين أن تعملا على تطوير حلول للتخفيف من هذه المخاطر وتأمينها بشكل استباقي وفق المصدر ذاته.
عدم تأثير الفائدة المنخفضة على الاستثمار
فيما يتعلق بفيروس كورونا ، فالنشرة تشير إلى أنه “لا يزال عبء المطالبات النهائية لعام 2020 غير مؤكد”.
وأضافت: “على الجانب الآخر ، يمكن أن يكون هناك تأثير عكسي للوباء يتمثل في انخفاض المطالبات المتعلقة بالحوادث ،فقد أدت إجراءات الإغلاق هذا العام وزيادة عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل إلى الحد من التنقل بشكل كبير”.
وتابعت: “لم تؤثر أسعار الفائدة المنخفضة حتى الآن على أداء الاستثمار، فقد أعلنت شركات التأمين على الحياة العالمية عن استقرار دخل استثماراتها في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.
وقالت: “جاء معظم التأثير من التغيير في القيمة العادلة للاستثمارات بسبب تقلبات سوق الأسهم، وإن أسعار الفائدة المنخفضة سوف تؤثر ببطء على الاستثمارات ذات الدخل الثابت فقط”.
وقد يؤدي استمرار انخفاض أسعار الفائدة إلى عدم تطابق الأصول مع الالتزامات ، مما يهدد وضع الملاءة لشركات التأمين على الحياة ، لا سيما تلك التي تتعامل بدرجة أكبر مع المعاشات السنوية وضمانات العقود، بحسب النشرة.
انخفاض المنتجات الادخارية
وأضافت: “تعد الحماية من المخاطر – وخاصة تغطية خطرالوفاة – القيمة الأساسية للتأمين على الحياة. و إلى يومنا هذا ، ركز السوق بشكل أكبر على التغطيات التي تتضمن نوعاً من الادخار ، مع وجود نسبة صغيرة نسبياً من أقساط القطاع تأتي من حلول الحماية من المخاطر”.
واستدركت: “ومع ذلك ، فقد أثرت السنوات العديدة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية منذ الأزمة المالية العالمية -2008 سلباً على مبيعات هذه المنتجات ، وتحولت شركات التأمين على الحياة إلى منتجات مثل تغطية الأخطار القياسية Biometric Risk بدلاً من ذلك، وينعكس ذلك في انخفاض حصة المنتجات الادخارية بالنسبة لإجمالي أقساط التأمين على الحياة إلى 81٪ في عام 2019 مقارنة ب 86٪ في عام 2008″.