تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد فى تأجيل جلسات الاستفسار والمناقشة التى كان مقررا عقدها بين وزارة النقل، ومركز البحوث والاستشارات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والمكتب الاستشارى الألمانى هامبورج كونسلتنت حول مخطط تطوير الموانئ المصرية تمهيدا لإعلانه رسميا، الذى كان مقررا له أبريل الجارى.
أكد الدكتور محمد الأباصيرى، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز البحوث، أن فريق عمل المركز يدرس ملاحظات وزارة النقل على مخطط تطوير الموانئ، الذى تم إرساله منذ يناير الماضى لإبداء ملاحظاتها عليه.
وأضاف الأباصيري: كان مخططا أن يتم تنظيم ورشة عمل نهاية فبراير المنقضى بين وفد المكتب الاستشارى الألمانى ووزارة النقل ولجنة إعداد المخطط، إلا أن أزمة كورونا أجلت حضور الوفد الألمانى.
وأكد أن ملاحظات وزارة النقل تتعلق بمجموعة من الاستفسارات خاصة بالتوقعات المستقبلية للموانئ المصرية.
وتشمل الدراسة 15 ميناءً تجاريًا، 9 منها تابعة لوزارة النقل، و6 للهيئة الاقتصادية قناة السويس، كما تتضمن تحليلا كاملا لطاقات الموانئ التخصصية التعدينية والبترولية والصيد والسياحية.
وذكر الأباصيرى أنه تم اللجوء لتقنية الفيديو كونفرانس كوسيلة للتواصل بين وزارة النقل ووفد مركز البحوث لإنجاز ملاحظات الوزارة على المخطط، لافتا إلى أنه لا يتضمن أى دراسات خاصة بنقل تبعية الموانئ من جهة لأخرى، كما لم يغفل أثر التشريعات والقوانين فى مجال التجارة البحرية ومدى جاذبيتها لمناخ الاستثمار فى الموانئ.
وأوضح أن وزارة النقل صاحبة القرار الأول والأخير فى تطبيق توصيات الدراسة من عدمه، باعتبار أن المركز جهة استشارية وليست ملزمة، خاصة أن لدى كل ميناء بالفعل خطة مشروعات قصيرة أو طويلة الأجل يقوم بتنفيذها.
وتشمل فصول المخطط العام دراسة وتقييم الوضع الحالى للموانئ التجارية وتوصيف وتقييم الطاقات والتسهيلات المتاحة لكل منها، وتحليل تطور حركة تداول البضائع والمشروعات الجارى تنفيذها.
كما تحتوى على تحليل لمواطن القوة والضعف فى منظومة الخدمات المقدمة، فيما تنتهى مراحل إعداد المخطط بتحديد المشروعات المستقبلية والتوزيع الزمنى والتمويلى للمشروعات المستقبلية وإعداد دراسات الجدوى المالية للمشروعات المقترحة.
مطالب بمراعاة المتغيرات الاقتصادية وعلاقات الدول بعد الجائحة.. وعضو ينسحب من الفريق
من ناحيته، طالب اللواء على الحايس، الرئيس الأسبق لهيئة ميناء الإسكندرية، وعضو لجنة إعداد المخطط، بتقييم الوضع الاقتصادى الحالى والمستقبلى فى الموانئ بعد أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية فى ظل الوضع العالمى الجديد والحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا.
وقال إن الظروف الراهنة تفرض إعادة النظر فى جميع المشروعات بالموانئ، بما فيها المخطط العام الجديد، لاختلاف الاقتصاد العالمى بعد كورونا، والذى من المتوقع أن تعاد هيكلته بشكل جذرى، وكذلك اتجاه الحكومه المصرية لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير.
ودعا الحايس إلى التوقف فورا عن بناء محطات حاويات جديدة بالموانئ نتيجة عدم وصول المحطات الحالية لكامل طاقتها الاستيعابية، مثل شرق بورسعيد ودمياط والسخنة.
ولفت إلى أهمية إعادة استغلال الأصول المهدرة بالموانئ المصرية، التى لم يتم تسويقها بشكل جيد، مثل الأرصفة البحرية بشرق بورسعيد، ومحطتى حاويات دمياط وغرب بورسعيد، والحوض الثانى بميناء السخنة.
وأشار إلى أهمية دراسة عدد السفن المترددة على الموانئ المصرية ونسبة إشغال الميناء فى حركة البضائع العامة، لافتا إلى أن ميناء الدخيلة لم يعد فى حاجة إلى محطات حاويات بقدر احتياجه إلى محطة غلال، وكذلك الحال فى ميناء «أبو قير» البحرى.
وكشف مصدر مطلع لـ«المال» أن أحد خبراء النقل البحرى انسحب من فريق إعداد الدراسة، نتيجة عدم إدراج تأثير المشروعات المزمع والجارى تنفيذها حاليا بعدد من الموانئ المصرية، والتى تشمل محطة حاويات أبو قير، ومحطة 55 بالاسكندرية، و5 كيلومتر أرصفة بحرية بميناء شرق بورسعيد، وتحويل ميناء جرجوب بمطروح إلى تجارى. وقال المصدر إن وزارة النقل لديها مشكلة كبيرة بعد صدور حكم تحكيم دولى يلزمها بسداد 427.36 مليون دولار لصالح شركة ديبكو، التى تساهم فيها «كى جى إل» الكويتية بنسبة %25 بما يؤثر على حجم مشروعات التطوير بالموانئ.