تسببت جائحة كورونا فى تأجيل مفاوضات وزارة النقل مع شركة “زيتون جرين شيبنج” الإماراتية، لتطوير الأسطول التجارى. كانت الوزارة عقدت جلسة مفاوضات مع الشركة الإماراتية فى فبراير الماضى، بعد إبداء رغبة فى تطوير الأسطول المصرى وإنشاء محطة لتموين السفن بالغاز الطبيعى وشراء 8 سفن جديدة.
وأكد مصدر مطلع فى وزارة النقل لـ”المال” أن مفاوضات “النقل “مع الشركة انتهت بمذكرة تفاهم جار مراجعة بنودها حاليا بمعرفة المستشار القانونى للوزارة لإجراء تعديلات عليها.
وأضاف المصدر أن النقل كانت تتجه فى شراكتها مع “زيتون” الإماراتيه للمشاركة بأصول شركة القاهره للعبارات، واشترطت لشراء سفن جديدة أن تكون السفينة أقل استهلاكا للوقود وصديقة للبيئة.
وانتهت المفاوضات الأولية بين الوزارة والشركة إلى المشاركة بأصول شركة القاهرة للعبارات بعد تقييمها من جهة محايدة وقبلت الشركة بعرض الجانب المصرى ووعدت بدراسته مع شركائها فى دبى إلا أن جائحة كورونا أجلت المفاوضات بين الطرفين.
وتعد شركة زيتون جرين شيبينج ومقرها دبى واحدة من الشركات العاملة فى نشاط بناء السفن ذات الكفاءة العالية فى استخدام البيئة وبناء سفن الحاويات الضخمة التى تعمل بالغاز الطبيعى المسال وتعمل بشراكة مع شركات عالمية مثل “هيونداي” و”سامسونج” للصناعات الثقيلة.
وقال المصدر إن الجانب المصرى يدرس الآن حجم الواردات والصادرات المصرية خلال السنوات العشر المقبلة لضمان تشغيل السفن الجديدة التى تنضم للأسطول. ولفت إلى أهمية تعديل شروط تملك السفن ورفع العلم المصرى وتعديل قانون التجارة البحرية بما يتوافق وظروف ومتطلبات التجاره العالمية في ظل كورونا .
خطة تطوير وتحديث الأسطول تنقسم الى ثلاث مراحل
وكشف المصدر أن خطة تطوير وتحديث الأسطول تنقسم الى ثلاث مراحل تتضمن المرحلة الأولى إضافة سفن تعمل بالغاز المسال متعددة الأغراض بحمولات 25 ألف طن و10 آلالف طن وتشمل المرحلة الثانية ضم سفن صب بحمولة بين 60 و80 ألف طن لنقل السلع الإستراتيجية وتتضمن المرحلة الثالثة تصنيع 1000حاوية سعة 20 قدم و500 حاوية سعة 40 قدم.
وكشف المصدر أن وزارة النقل تلقت عروضا من أربع شركات تقدمت لتطوير الأسطول التجارى الوطنى وكانت المفاوضات تتم مع تلك الشركات حول استئجار سفن أو شراء سفن ذات أعمار لا تزيد عن 10 سنوات.
الوزارة تتراجع عن تحديث مراكب الشركة المصرية للملاحة
فيما تراجعت وزارة النقل عن تحديث مراكب الشركة المصرية للملاحة بعد تلقيها تقريرا صدر عن الشركة الوطنية للملاحة التى تمتلك %91 من رأسمالها عن حالة سفن الأخيرة حيث وصفت تلك السفن بأنها لاتصلح إلا أن تكون مخازن أو تكهينها وتخريدها فيما تجاهلت مقترحا باستغلال بعض سفن الوطنية للملاحة، والمملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد فحص اللجنة المشكلة لهذا الغرض 18 مركبا تابعة للشركة كان يجرى دراسة حالتها الفنية بهدف تطويرها .
وقامت الشركة خلال الفترة الأخيرة بتطوير سفينتين بتكلفة 200 ألف دولار وهما ( وادى الفران ـ وادى البستان ) تصل حمولة كل منها إلى 60 ألف طن، وكان من ضمن خطة الإحلال والتجديد لمراكب الوطنية للملاحة الاتجاه لبيع أقدم 7 مراكب لشراء أخرى أكثر كفاءة وأقل عمراً ، ومضاعفة عدد المراكب التى تعمل بالشركة خلال الأعوام المقبلة.
ولفت المصدر إلى أن جدول البيع كان يتمثل فى بيع سفينة “ وادى العرب “ خلال أبريل الماضى ثم “إسنا “ فى أغسطس المقبل و”وادى الكرنك “ فى مارس 2021 و”وادى الريان “ و”إدفو” خلال يونيو 2022 و”وادى العريش “ فى نوفمبر 2023 و”وادى سدر “ فى ديسمبر 2023 .
وقال إن عدد سفن الأسطول البحرى التجارى المصرى تقلص إلى 117 بحمولة 901 ألف طن مصنفة إلى 51 سفينة تعمل فى نقل البضائع والركاب تملكها 18 شركة و34 سفينة تجاوز عمرها 20 عاما فيما تبلغ نسبة مساهمة الأسطول فى نقل تجارة مصر الخارجية %8.
وأضاف أن مصر فى احتياج إلى أسطول تجارى بالتزامن مع تحديث الأسطول الحربى لحماية مصالح مصر فى أعالى البحار ، لافتا إلى أن تحديث الأسطول التجارى يختلف فى تحديد احتياجات التجارة البحرية من حيث حجم البضائع ونوع البضائع الصادرة والواردة ليتفق المركب مع نوع البضاعة، لافتا إلى أن الاعتبارات السياسية بين الدول كانت تتحكم فى شراء سفن الأسطول التجارى المصرى وهو مايفسر تحقيق أكثرها لخسائر وكذلك للشركات مثل الملاحة الوطنية التى تملكلها منذ ستينيات القرن الماضى.