أدت أحداث وتداعيات انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع وتيرة إقبال القطاع العائلى على زيادة مدخراته لدى البنوك المصرية لتسجل صعودا بنحو %10.4 بقيمة تجاوزت 318 مليار جنيه فى الفترة من نهاية مارس وحتى نهاية أغسطس الماضيين بالمقارنة مع %6.2 فى الفترة المناظرة من العام الماضى.
وبحسب بيانات إحصائية صادرة عن البنك المركزى المصرى، سجلت ودائع القطاع العائلى إجمالى 3.372 تريليون جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضى مقابل 3.053 تريليون فى مارس 2020، وبالمقارنة مع 2.93 تريليون فى ديسمبر 2019.
وحققت ودائع القطاع العائلى أعلى معدل زيادة شهرية منذ ما يزيد عن 3 سنوات خلال شهر يونيو الماضى بقيمة تجاوزت 90.5 مليار جنيه.
وأرجع مسئول قطاع الخزانة بأحد البنوك المحلية ارتفاع وتيرة الإقبال على الادخار من جانب القطاع العائلى إلى الخوف من تداعيات «كورونا» بجانب طرح شهادة إيداع مرتفعة العائد بفائدة %15 من بنكى «الأهلى» و«مصر» الحكوميين يوم 22 مارس الماضى ضمن الإجراءات التى اتخذها القطاع المصرفى والحكومة لمواجهة أعباء الجائحة.
وأعلن البنكان الحكوميان التوقف عن طرح الشهادة مطلع الشهر الجارى بعد جمع نحو 383 مليار جنيه.
وأضاف أن ضعف النشاط الاقتصادى كأحد انعكاسات أزمة كورونا دفع البعض إلى اللجوء للبنوك بغرض تأمين دخل ثابت لأسرته بالنظر إلى ارتفاع مخاطر الوسائل الاستثمارية الأخرى لفائض السيولة لدى الأسر المصرية.
302 مليار زيادة فى الودائع بالعملة المحلية والودائع غير الحكومية 340 ملياراً
ووفقا لبيانات البنك المركزى المصرى، كان الإقبال أكبر على الادخار بالجنيه من جانب القطاع العائلى، إذ ارتفعت ودائعه بالعملة المحلية بنحو 302 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة من مارس حتى نهاية أغسطس الماضى، لتصل إلى 2.91 تريليون جنيه بالمقارنة مع 2.61 تريليون.
بينما سجلت ودائع القطاع بالعملة الأجنبية زيادة تعادل 17.12 مليار جنيه لتبلغ إجمالى 457.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى مقابل 440.02 مليار فى مارس. وأشارت بيانات البنك المركزى إلى ارتفاع إجمالى الودائع غير الحكومية بالبنوك بنحو 340 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، لتسجل 4.069 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضى، مقارنة بنحو 3.73 تريليون فى مارس