أصابت جائحة ، استثمارات التأمين – بتنوع أنشطته سواء شركات التأمين أو الصناديق الخاصة- الموجهة لشراء أذون الخزانة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي المصري، في الفترة من يناير حتي نهاية مايو الماضي.
قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين
وحدد قانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 ، قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين ، وإعادة التأمين الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، 25٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها ، 20٪ على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة علي 5٪ من جملة الاموال الواجب تخصيصها او 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او 25٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين ايهما أقل.
131 مليون جنيه إنخفاضًا في استثمارات أذون الخزانة في فبراير
ووفقًا لتقارير البنك المركزي، بلغت قيمة الاستثمارات الموجهة من نشاط ، لشراء أذون الخزانة 33.069 مليار جنيه في يناير الماضي، إلا أنها شهدت إنخفاضًا بنسبة طفيفة في نهاية فبراير، بقيمة 131 مليون جنيه، بنسبة إنخفاض تصل الي 0.4% تقريبًا.
وبلغ عدد السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 670 صندوقًا، وإستحوذت الجهات الحكومية علي 195 من إجمالي عدد صناديق الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية بنسبة 29.1%، مقابل 98 صندوقًا تخص جهات سيادية بنسبة 14.6%.
استثمارات الصناديق الخاصة تتركز في أذون الخزانة وشهادات الاستثمار
وتتركز استثمارات صناديق الخاصة ، في أذون الخزانة وشهادات الاستثمار والودائع البنكية لما تتميز به هذه الاستثمارات من الأمان وتوافر العائد الدورى الذى تحتاج إليه الصناديق لسداد التزاماتها.
وتقلصت استثمارات نشاط المصري، الموجهة لشراء أذون الخزانة، بقيمة 829 مليون جنيه في مارس الماضي، بنسبة إنخفاض تصل الي 2.5%، مقارنة بالاستثمارات الموجهة لشراء أذون الخزانة في الشهر السابق.
1.1 % إنخفاضًا في استثمارات التأمين بأذون الخزانة في أبريل
وشهدت استثمارات نشاط التأمين، الموجهة لشراء أذون الخزانة، إنخفاضًا جديدًا في شهر أبريل الماضي، بنسبة 1.1% وبقيمة 350 مليون جنيه، مقارنة باستثمارات الشهر السابق.
ووفقًا للبيانات الصادرة من البنك المركزي، شهد شهر مايو الماضي، أعلي نسبة وقيمة في الإنخفاض بالاستثمارات الموجهة من نشاط التأمين في مصر، لشراء أذون الخزانة بنسبة 11.5%، بقيمة 3.7 مليار جنيه جنيه في شهر مايو الماضي.
ومن بين النسب التي حددها قانون الإشراف والرقابة علي التأمين، لاستثمار الأموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في اسهم وثائق صناديق الاستثمار ، وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في اسهم ، أو وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة ، على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها ، أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم ، أو وثائق صناديق الاستثمار ، أو 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل ، و20٪على الأكثر ، فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ، ومشهرة بالتسجيل ، أو بالقيد بمصلحة الشهر العقارى، بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها ، أو10% من رأس المال المدفوع، لشركة التأمين او اعادة التأمين أيهما أقل .
الجراف التالي يوضح استثمارات نشاط التأمين في أذون الخزانة بدءًا من شهر يناير حتي نهاية مايو من العام الجاري.