علمت «المال» أن شركة «كوراندوم» الكندية حصلت على أول
حكم قضائى فيما يخص اتفاقيتها التى رفضت هيئة الثروة المعدنية تفعيلها رغم
صدور قانون بها خلال حقبة التسعينيات يمكن الشركة من البحث والتنقيب عن
الذهب فى سيناء والصحراء الشرقية.
وتضمن الحكم إلزام الجهات
الادارية فى مجلس الشعب بتسليم الشركة النص الرئيسى والمسودة الكاملة
لاتفاقيتها التى صدرت بقانون منذ عام 1998، وتنتظر الشركة إصدار باقى
الأحكام والتى ستتضمن نشر وتفعيل الاتفاقية بحيث سيتم بعدها نشر الاتفاقية
فى الجريدة الرسمية وتفعيلها.
قال الدكتور محمد زاهر، رئيس مجلس
إدارة شركة «كوراندوم»، إن شركته تم إخطارها مؤخرا بسحب مناطق الامتياز
منها لتأخرها فى بدء العمل والاستثمار بتلك المناطق لذلك لجأت الى التحكيم
ورفع قضية عاجلة ضد هيئة الثروة المعدنية.
وذكر ان تأخر العمل حينها
يرجع الى انخفاض سعر الذهب والذى وصل لـ190 دولاراً للأوقية، الأمر الذى
أدى إلى خفض من الجدوى الاقتصادية للاستثمار للبحث والاستكشاف بتلك
المناطق.