مها أبوودن:
قال أحمد كوجك، خبير السياسات الكلية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولى، إن السبب الأساسى الذى دفع بنكه لإعادة تقدير السياسات المالية والكلية المصرية هو التحسن النسبى الذى لمسه البنك بعد المؤتمر الاقتصادى، رغم تأجيل استحقاق دستورى مهم هو الانتخابات البرلمانية.
كان البنك قد أعلن عن عزمه إصدار تقرير جديد عن مصر يشمل تحسناً فى السياسات المالية والكلية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ “المال” أن التقرير من المتوقع أن يصدر خلال شهر تقريباً، مما سيعمل على دعم التصنيفات الائتمانية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلي أن البنك رأى أيضاً أنه مع افتراض عدم تحقق كافة الاستثمارات التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر، فإن ربع قيمة الاستثمارات المعلنة كفيل بتحسين الوضع الاقتصادى المصرى.