أثار مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من ائتلاف “دعم مصر” حالة من الجدل ، قبل التصويت عليه بجلسة اليوم الاثنين بسبب الانحراف النسبي.
وأكد الدكتور على عبدالعال ، رئيس البرلمان ، أن الانحراف النسبي فى المشروع كان على أساس الحماية الاجتماعية والاقتصادية تصاعدا وأفقيا.
رئيس البرلمان : القانون يراعي الضوابط الدستورية
وقال إن مشروع القانون راعى الضوابط الدستورية، ومن الظلم أن نتكلم أنه خرج عن قواعد الدستور مناشدا النواب الموافقة على القانون وأخذ خطوة للأمام.
وأثار النائب إيهاب الخولى خلال الجلسة العامة اليوم مسألة الانحراف النسبي فى القانون.
فيما رد النائب عبد الهادي القصبي، مقدم المشروع، أن مشروع القانون راعى الضوابط الدستورية والتمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وعقب الخولي على القصبي، قائلا: “إن القانون يراعي الدستور وأنه لم يقصد مخالفته الدستور ولكن هناك مسائل فنية لم يتم مراعتها”.
عبد العال: إقرار المقعد البرلماني لا يخضع لعملية حسابية
وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، إن إقرار المقعد البرلماني في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لا يخضع لعملية حسابية ، ولكن لاعتبارات أخرى.
وتابع عبد العال خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان أن المعايير الحاكمة طبقت وكل الخبراء في تقسيم الدوائر على علم بحقيقة هذه الاعتبارات.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أنه يجب أن ننحي الخلافات السياسية والحسابات العاطفية.
وأضاف عبدالعال : محافظة أسوان تم إلغاؤها وأصبحت تتبع دائرة أسوان وهناك اعتبارات معينة وهذا ما يجب مراعاته في المناقشة.
الهيئات البرلمانية توافق على تقسيم الدوائر والحريري : يعترض
وأعلنت عدد من الهيئات البرلمانية، موافقتها على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، مؤكدين أنه يحقق العدالة في تمثيل الناخبين.
وتوجه محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بالشكر لائتلاف دعم مصر الذي بذل مجهود كبير في إعداد هذا القانون، معلنا موافقة حزب الحركة الوطنية على القانون.
وقال فوزي فتى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، “القانون جيد، ومفيش أحسن من كدا، والتقسيم شبه عادل ومحترم، ولم أكن أتخيل أن يخرج بهذا الشكل، ونوافق على هذا القانون”، مؤكدا الموافقة على مشروع القانون.
وسجل النائب هيثم الحريري القيادي بتكتل ٢٥/٣٠ اعتراضه علي مشروع القانون، مسجلا بعض الملاحظات على مقترح قانون تقسيم الدوائر بالإسكندرية.
وقال الحريري: ليس من العدل أن تتساوى الدائرة السادسة مع الدائرة الأولي في عدد المقاعد، حيث إن الدائرة الأولى أكثر من الدائرة السادسة في أعداد الناخبين أكثر من ٢٠٠ ألف ناخب.
وأضاف أنه ليس من العدل ان تكون الدائرة الرابعة اقل من الدائرة السادسة في عدد المقاعد، حيث ان فرق ٩٠ الف ناخب لا يستحق عدد ٢ مقعد، بحيث يكون متوسط عدد الناخبين لكل مقعد حوالي ٢٥٥ الف صوت.
وأوضح أن العدل والدستور يستوجب ان يكون عدد مقاعد الدائرة الرابعة ٣ مقاعد وعدد مقاعد الدائرة السادسة ٣ مقاعد، متسائلا :”لصالح من هذا التقسيم الظالم و”غير الدستوري؟”.
وحسمت الأغلبية البرلمانية الجدل ووافقت علي مجموع مشروع القانون وأرسلته إلى مجلس الدولة للمراجعة.