محمود جمال
كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، عن كواليس اجتماع مجلس ادارة الشركة أمس الاثنين، والذى تناول عددا من القضايا الجوهرية أبرزها علاقة المصرية بشركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية، حيث أوصى اعضاء المجلس بإعادة النظرفي القضايا الخاصة بأسعار التراسل المرفوعة من قبل الشركة على شركتي فودافون وموبينيل والتي تم الحكم فيها لصالح الشركتين منذ عدة أشهر ، بحيث يتسنى حلها وديا .
يذكر أن محكمة القاهرة للتحكيم التجارى والدولى، برفض جميع طلبات الشركة المصرية للاتصالات وعدم أحقيتها فى الحصول على 10.7 مليار جنيه من شركة فودافون، فى النزاع الخاص بالترابط بين الشركتين كما ألزمت المحكمة الشركة المصرية للاتصالات بدفع مصاريف التحكيم والرسوم والمصاريف الإدارية المقدرة من 2 إلى 2.5 مليون دولار .
وتعود جذور الأزمة إلى عام 2007، حينما علمت الشركة المصرية للاتصالات، أن شركتي “موبينيل” و”فودافون” تقومان بمحاسبة بعض الشركات فيما يتعلق بخدمات الترابط بأسعار أقل من تلك الممنوحة منها للشركة المصرية للاتصالات، وذلك منذ بدء دخولهم السوق المصرية، وهو ما دفع المصرية للاتصالات للجوء لهيئة التحكيم لبحث مخالفته لالتزاماتهما التعاقدية وكذلك الالتزامات القانونية في ضوء القانون المصري، حرصا من المصرية للاتصالات على اتخاذ السبل المتاحة بالقانون، لاقتضاء أي حقوق لدى الغير “.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ” المال ” أن الشركة المصرية للاتصالات سترفع نتائج المفاوضات بينها وبين شركات الانترنت بشأن تخفيض اسعار تاجير خدمات البنية التحتية إلى جهاز تنظيم الاتصالات ، متوقعا أن يتم خفض اسعار الانترنت خلال شهر رمضان .
وأكد أن المحور الأخير الذي ركز عليه الاجتماع يتعلق باختيار بيوت خبرة لتأهيل الشركة لتقديم خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة.