كواليس إقرار البرلمان لتعديلات قانون الاستثمار

■ عبدالعال يرفض الاتهامات بأن القانون مفصل لبعض رجال الأعمال

أقر مجلس النواب في جلسته العامة، أمس الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي بموجبه يمنح حوافز استثمارية على توسعات المشروعات القائمة بالفعل.

وشهدت الجلسة العامة، أمس، مناقشات حادة بين الحكومة وبين نواب من اللجنة الاقتصادية، اعتراضًا على القانون.

وقال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة، مخاطبًا رئيس البرلمان: «يا ريس حضرتك قلت في ديمقراطية باللجنة، ولكن فى مجاملات ومفيش ديمقراطية، وتعديل إحدى مواد هذا القانون معمولة تفصيل لبعض رجال الأعمال».

وأضاف: هناك 18 نائبًا من خارج اللجنة الاقتصادية يحضرون أثناء عملية التصويت، والمقرر نفسه لم يحضر المناقشات».

وقال عبدالعال: «القاعدة الحاكمة.. هناك ديمقراطية الحديث، وديكتاتورية القرار الذي يحسم بالأغلبية، وهناك مراكز أبحاث تناقش هل الديمقراطية هي الوسيلة المثلى، والأمر مازال معروضًا للنقاش».

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية النائب أحمد سمير أنه تم عقد أكثر من 5 جلسات داخل اللجنة لمناقشة التعديل، قائلاً: لو ديكتاتوري مش هنقعد 5 جلسات.

وطالب بعض النواب بحذف ما قاله النائب عمرو الجوهري من المضبطة، ورفض رئيس البرلمان طلب الحذف، بتأكيده، «النائب عمرو الجوهري استخدم صلاحياته، وقال الجلسات لا تتم فى اللجنة بطريقة ديمقراطية، ولا يستحق حذفها من المضبطة».

خلاف بين نواب الاقتصادية والحكومة.. وبرلماني يطالب باستدعاء وزير المالية

واستطرد عبدالعال، «التصويت يتم من أعضاء اللجنة، ومحضر الاجتماع واضح طبقًا للمعمول به في اللائحة، فمشروع القانون مر بخطوات طبقا للدستور واللائحة داخل اللجنة».

وأضاف: «عمرو الجوهري من النواب المؤدبين ومالوش مشاكل ولا ضوضاء ووجهة نظره تحترم في إطار الدستور والقانون».

وأشار الجوهري في تصريحاته لـ«المال» إلى أنه سجل اعتراضه على القانون داخل الجلسة العامة.

وأكد مطالبته لرئيس المجلس باستدعاء وزير المالية لحضور مناقشة القانون لكون التعديلات تمس الحصيلة الضريبية، وبها تحايل على الإجراءات.

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية على أن وزير المالية يجب أن يحضر ليشرح للنواب كيفية تنفيذ التعديلات الجديدة، متابعًا: رئيس النواب رفض تأجيل القانون لحين حضور الوزير.

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بقوله: النائب يقول هناك مجاملات، وأن وزير المالية معترض على التعديل، ولا يوجد قانون إلا ويتم عرضه على اللجنة الاقتصادية وموافقة مجلس الوزراء، وهذا القانون مقدم من الحكومة وتوافق عليه الوزراء وليس وزيرا بعينه.

ورد عبدالعال، بقوله: «القانون طالما تم تقديمه من الحكومة يبقى حصل على موافقة الوزراء».

ممثلو المالية لم يعترضوا على القانون

من جانبها، علقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على كلمة النائب قائلة: إن مناقشات القانون تمت داخل المجلس بحضور ممثلين عن المالية، ولم يبدوا اعتراضًا على القانون.

وينص التعديل على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 12 الحالية كالتالى: «…ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11، 13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقًا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء».

كما ينص التعديل على إضافة فقرة إلى آخر المادة 48 نصهما الآتي:.. وفي جميع الأحوال يتعين التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم، على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة.

وأضيف تعديل بإضافة بند إلى المادة 74 برقم 14 «أن يحق طلب المعلومات لحساب أصول الاستثمار المباشر وغير المباشر والتدفقات المالية والاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار دون الإخلال بالأمن القومي» ووافق المجلس على المادة 91 مكررة، وهي مادة مستحدثة تنص على غرامة لمخالفة ما نص عليه البند السابق المستحدث.