غادر أحمد عز رجل الأعمال الشهير محكمة القاهرة الاقتصادية ،بعد إنهاء إجراءات تعهده بدفع باقى أقساط غرامة احتكار الحديد ،عقب سداده 11 مليون جنيه من الغرامة المقررة عليه والتى تقدر بـ 100 مليون جنيه.
وكان عز قد أعلن اليوم التبرع بنصف ثروته لصندوق “تحيا مصر” ،في تصريح أثارالجدل حول مدى جديته وارتباطه بالإفراج عنه .
وتقدر الثروة المعلنه للملياردير الخمسيني بنحو 18 مليار دولار ،وفقاً لآخر تصريحات المصادر القضائية التي حققت معه .
ويعتبر عملاق صناعة الحديد الذى ولد عام 1959، وشغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات، بالحزب الوطنى المنحل، أحد أكبر رجال الأعمال فى مصر.
ويرأس عز مجموعة شركات عز الصناعية، التي تضم شركات “عز الدخيلة للصلب” بالإسكندرية، و”عز لمسطحات الصلب” بالسويس، ومصنع البركة بالعاشر من رمضان، و”عز للتجارة الخارجية”، إضافةً إلى “سيراميك الجوهرة”.
وواجه عز انتقادات كثيرة واتهامات بالفساد إثر الصفقة التي تمت خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك واستحوذ بموجبها على شركة “الوطنية للحديد والصلب” ،ووصفت فيما بعد بالصفقة المشبوهة .
كما لعب الدور الأكبر في إنتخابات الرئاسة التي فاز بها مبارك بالطبع عام 2005 ، إذ أوردت تقارير إعلامية تحمله لمعظم نفقات الدعاية لتلك الإنتخابات.
يشار إلى أن عز، أعلن عن مبادرة لمنح كل شاب من الحاصلين على أراض ضمن مشروع مبارك المسمي ” ابني بيتك” طناً من حديد التسليح انتاج شركته، وعُرف فيما بعد أن الهدف الحقيقي من تبرعه، خصم جزء كبير من الضرائب المتراكمة عليه.
وكان وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي أكد أنه تم خصم جزء كبير من ضرائب عز “وفقاً للقانون”.
وتكونت ثروتة من متجر صغير للخردوات، كان لأبيه اللواء المتقاعد، على حد قول عز نفسه، ثم تضخمت ثروتة بين ملايين في البنوك و مصنع للحديد، إلى أن إمبراطورية ضخمة لتجارة الحديد في مصر والوطن العربي ،في أعقاب استحواذه على شركة “الدخيلة للحديد والصلب”، والتي غير اسمها إلى “عز الدخيلة”، واستطاع من خلالها أن يحتكر تجارة الحديد فى الشرق الأوسط ،ثم وفّر لها حماية نافذة من خلال خوضة لغمار السياسة .
يذكر أن المحكمة الاقتصادية، أصدرت حكماً على أحمد عز بدفع غرامة تبلغ 100 مليون جنيه، فى قضية احتكار الحديد، وتقدم الفريق القانون لـ”عز” بطلب لـ”الاقتصادية” لتقسيط المبلغ ، إلا أن المحكمة رفضت وطلبت سداد المبلغ بالكامل.