تسود تساؤلات دائما لدي العديد من المواطنين حول رسوم النظافة وما اذا كانت سيتم فصلها عن فاتورة الكهرباء من عدمه ، فيما قام البرلمان بإنهاء حالة الجدل حول تلك التساؤلات عبر اصدار قانون المخلفات الجديد.
وقام مجلس النواب مؤخرا بالموافقة على القانون والمادة المنظمة لرسوم النظافة الشهرية التى سيدفعها المواطن نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، والتى أبقت على الحد الأدنى لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه لمراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن.
وطبقا للقانون الجديد سترتفع الرسوم للفئات القادرة، وفقا لشرائح بحد أقصى 40 جنيها، مع إعفاء كافة دور العبادة من أداء الرسوم الجديدة.
ونص القانون طبقا للمادة 34 على ان يتم تحصيل رسم شهرى مقابل أداء وحدات الادارة المتكاملة للمخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية سواء بنفسها أو عن طريق الغير، لخدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء، التى تخضع لأحكام القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة أمنة.
واقر القانون بإن تكون من 2 جنيها وحتي 40 جنيها شهريا لتلك الوحدات السكنية.
وفيما يتعلق بالوحدات التجارية المستقلة والمستخدمة مقار لانشطة ، تتراوح الرسوم من 30 جنيهاً إلى 100 جنيه شهريًّا، ولا يتجاوز 5000 جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة بجميع انواعهما، وبما لا يجاوز 20 الف جنية شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية و الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الادارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية و الفنادق والمنشأت الرياضية ويما يماثلها من منشأت او انشطة.
ونص القانون على ان يتم اعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم، وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.
ووفقا للمادة يصدر بتحديد ضوابط وفئات رسوم النظافة قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء علي عرض من الوزير المعني ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الادارة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة أن لا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقررة لكل فئة.