ما المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاص؟
مساحة من الأرض لها قانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذه لها موازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة، وشركة تنمية رئيسية تكون صاحبة الترخيص بتنمية هذه المساحة والترويج لجذب مستثمرين لها وإنشاء وإدارة بنيتها الأساسية، وشركات تنمية أخرى يعهد إليها بجزء من مهام شركة التنمية الرئيسية، ويكون بالمنطقة مركز لتسوية النزاعات بها.
ما الهدف من إنشاء هذه المناطق؟
وفقا للقانون رقم 83 لسنة 2002 الخاص بالمناطق الاقتصادية الخاصة، فإن هدف إنشائها هو توحيد سلطات اتخاذ القرار فى جميع الأمور المرتبطة بالعمل فى هذه المنطقة، بما فى ذلك المزايا وحوافز الاستثمار بها، وتوحيد جهة الحصول على التراخيص والموافقات، بعيدا عن بيروقراطية الجهاز الإدارى للدولة.
كيف يشكل مجلس إدارة الهيئة وما أدواره؟
رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، ومجلس إدارة من 16 عضوا يمثلون وفقا للقانون وزارات وجهات بعينها (الصناعة ـ التجارة الخارجية ـ المالية ـ الزراعة ـ الاسكان ـ النقل ـ الطيران ـ الكهرباء ـ البيئة ـ ممثل للمحافظة التى تقع بها المنطقة ـ عضوان ذوا خبرة مالية ـ خبير قانونى ـ 3 أعضاء من شركات التنمية والمستثمرين بالمنطقة).
يضع هذا المجلس السياسة العامة للمنطقة وإدارتها ويتخذ جميع القرارات اللازمة مثل شروط التخطيط العمرانى بها، واعتماد مخططها العام، وشروط تراخيص الاقامة، وشروط تراخيص المشروعات ووقفها أو إلغائها، ونظم إدارة الموانئ والمطارات الداخلة فى زمام المنطقة، وشروط التصدير والاستيراد من وإلى المنطقة، والتوثيق والتراخيص وتقسيم الأراضى والترفيق والبنية التحتية، وتأسيس الشركات واعتماد نظمها الأساسية، والترخيص للفروع والمعاهد والمدارس والمستشفيات والنوادى.
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، تخضع المنطقة لقوانين الضرائب والجمارك المصرية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون 83 لسنة 2002.
هل تلتزم الهيئة بالحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه؟
يتيح القانون لمجلس الهيئة الاستعانة بالكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين لديه والموظفين والمديرين والخبراء الاستشاريين، ولكن لا يمكن على وجه اليقين حسم عدم خضوعها للحد الأقصى خاصة أن القانون المنظم لها صدر عام 2002 أى قبل أكثر من 12 عاما على صدور قانون الحد الأقصى للأجور.
هل تساهم الهيئة فى المشروعات التى يتم تأسيسها داخل منطقتها؟
القانون ينص على تولى الهيئة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير تأسيس «شركة التنمية الرئيسية» وفى حالة الاشتراك مع الغير يجب أن تكون للهيئة نسبة فى رأسمال الشركة تزيد على 50%، وهذه النسبة محل تعديل، بحيث تكون غير إلزامية.
ما طبيعة المعاملة الجمركية للمنطقة الاقتصادية؟
يكون للمنطقة نظام خاص للادارة الجمركية يتضمن، اجراءات التفتيش، وأسس التثمين طبقاً لاتفاقات التجارة الدولية النافذة فى مصر، بحيث تكون واضحة ومعلنة، وتبسيط اجراءات الإفراج الجمركى، وأسس الفحص المعملى للعينات الخاضعة للرقابة، واجراءات إصدار شهادات المنشأ والتحقق منها، وقواعد تحديد نسبة المكونات المستوردة فى المنتجات المتجهة إلى السوق المحلية.
كما يتم انشاء دائرة جمركية خاصة بالمنطقة تحت إشراف لجنة عليا للجمارك تتولى تنفيذ النظام الجمركى الخاص بالمنطقة والسياسات والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
وتلتزم الهيئة بأن توفر للدائرة الجمركية الخاصة جميع أنواع المعامل والأجهزة والمعدات، والفنيين والمتخصصين الذين تتحقق بهم وحدة المجمع الجمركى، وبما يكفل إنهاء جميع الإجراءات الجمركية فى دقة وسرعة.
ما أسلوب المعاملة الضريبية فى المناطق الاقتصادية الخاصة؟
يكون للمنطقة نظام خاص للإدارة الضريبية يتضمن، القواعد الخاصة بتقديم الإقرار الضريبى والمستندات والتحليلات المالية المرفقة به، والشروط والمعايير الواجب توافرها لدى مراقبى الحسابات للقيد فى السجل الذى تعده الهيئة لذلك، وقواعد الفحص الضريبى المكتبى أو الميدانى للشركات والمنشآت والفروع الكائنة فى المنطقة، وقواعد وإجراءات الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة وتحصيلها، وقواعد واجراءات ربط الضريبة ومواعيد وإجراءات المنازعة فى الربط والفصل فيها.
وتتولى الإشراف على تطبيق النظام الضريبى الخاص بالمنطقة لجنة عليا تختص بتنفيذ الأنظمة الضريبية الخاصة بالمنطقة والسياسات والقرارات التى تصدرها الهيئة، والشروط التى يجب أن تستوفيها الشركات بما فى ذلك الالتزام بنظم الضبط والرقابة الداخلية، ومعايير المحاسبة المصرية أو المعايير العالمية فيما لم يرد به نص فى المعايير المصرية، لإمساك الدفاتر التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، واعتماد ميزانيتها من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى الهيئة.
ويكون الاعتراض على قرارات اللجنة العليا للضرائب، واللجنة العليا للجمارك، أمام هيئة التوفيق المختصة بمركز تسوية المنازعات بالمنطقة، وتختص هيئة التوفيق، دون غيرها، بنظر الاعتراضات على ربط الضريبة، او الربط الجمركى. وتلتزم بإصدار قرارها فى الاعتراض خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ التقرير به امامها، ولا يجوز اللجوء إلى القضاء، إلا بعد أن تصدر اللجنة قرارها فى الاعتراض أو انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة.
ما المزايا والإعفاءات الممنوحة فى المناطق الاقتصادية؟
مع عدم الإخلال بأى اعفاءات مقررة بقانون الضرائب: 10% ضريبة على فائض العمليات الجارية للهيئة، وعلى أرباح شركات الأموال، وعلى إيرادات الأراضى والعقارات المبنية لغير أغراض السكن، وتستحق الضريبة على مجموع صافى الدخل الذى حققه الممول خلال السنة السابقة على موعد استحقاقها.
ومع عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة بقانون الضرائب تسرى على الرواتب وما فى حكمها والأجور والمكافآت والحوافز والإيرادات المرتبة مدى الحياة، التى تستحق للعاملين فى المنطقة أو عن أداء أعمال بها، ضريبة موحدة سعرها (5 %).
تعفى من جميع الضرائب والرسوم، عوائد السندات وعوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى تمنح للهيئة أو لشركة التنمية الرئيسية أو للشركات والمنشآت والفروع المرخص لها بالعمل فى المنطقة.
تعفى الأرباح الناتجة عن اندماج الشركات أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى من الضرائب والرسوم التى تستحق بسبب الاندماج او التقسيم أو تغيير الشكل القانونى. وينطبق ذلك على الشركات المقامة داخل المنطقة فقط.
لا تسرى على المنطقة أحكام قوانين ضرائب المبيعات والدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليها أى نوع آخر من الرسوم أو الضرائب المباشرة أو غير المباشرة.
تعفى من الضرائب الجمركية ومن ضريبة المبيعات ومن جميع انواع الضرائب والرسوم الأخرى كالمعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وأى مواد أو مكونات أخرى تستوردها الهيئة أو الشركات أو المنشآت او الفروع العاملة فى المنطقة من الخارج، متى كانت لازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المنطقة.
كما تعفى السيارات والمركبات بجميع أنواعها من الضرائب والرسوم متى كانت مخصصة لنشاط إنتاجى سلعى أو خدمى وفقأ للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ومع ذلك، تخضع منتجات الجهات السابقة للضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى على المكونات المستوردة وحدها، وذلك عند الإفراج عن تلك المنتجات لدخولها السوق المحلية.
ما ضمانات الاستثمار بالمناطق الاقتصادية؟
لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت والفروع العاملة فى المنطقة، ولا يجوز فرض الحراسة على الشركات والمنشآت والفروع أو الحجز على أموالها أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها بغير حكم قضائى، وتتولى الشركات والمنشآت والفروع العاملة فى هذه المنطقة دون غيرها تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها، كما لا يجوز إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات الصادرة للشركات والمنشآت والفروع العاملة بالمنطقة إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص.
كيف يتم منح الأراضى فى المناطق الاقتصادية؟
يكون حصول الشركات والمنشآت على الأراضى والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها داخل المنطقة، عن طريق التخصيص من الهيئة وذلك بمقابل انتفاع سنوى ولمدة خمسين عاما قابلة للتجديد.
هل هناك قيود على تداول حصص الملكية بشركات المناطق الاقتصادية؟
يجوز تداول حصص التأسيس وأسهم شركات المساهمة التى تؤسس فى المنطقة فور تأسيسها ودون التقيد بقيمتها الاسمية، وذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه، كما يختص مجلس إدارة الهيئة بوضع نظام خاص لمشاركة العاملين فى الإدارة والأرباح.
دار الهندسة: مخططات تفصيلية لتنمية قناة السويس أمام مستثمرى مارس