كشف كلاوديو باسيفيكو السفير الإيطالى بالقاهرة عن سعى إيطاليا إلى تقديم حزمة مساعدات مالية للحكومة المصرية بقيمة 150 مليون يورو، يتم استغلالها فى إقامة مشروعات تنموية مدرجة فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى 2012-2013 بخلاف مشاركة بنوك إيطالية فى الحزمة التمويلية المقدرة بـ 5 مليارات يورو، التى أعلن الاتحاد الأوروبى عن تخصيصها لمصر مؤخراً على مدى عامين.
ورداً على إمكانية وجود اشتراطات يضعها الاتحاد الأوروبى لإقراض مصر الـ 5 مليارات يورو التى تم الإعلان عنها، قال السفير الإيطالى فى حواره مع «المال»: إننا نؤمن بأن هذه المساعدات يجب أن يتم توفيرها فى أقرب وقت ممكن ودون شروط، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصرى سيتعافى كلياً بعد الانتهاء من استكمال مسيرة الديمقراطية التى بدأت بالانتخابات الرئاسية، مشدداً على ضرورة الاسراع فى وضع الدستور وإجراء انتخابات برلمانية، مشيراً إلى أن إيطاليا ملتزمة بتقديم الدعمين المالى والفنى للاقتصاد المصرى لتجاوز تلك المرحلة.
وقال باسيفيكو إن إيطاليا تساهم وحدها بنسبة تتراوح بين 14 و15% من إجمالى ميزانية الاتحاد الأوروبى السنوية التى يتم استغلالها فى أغراض عديدة ومنها دعم دول الربيع العربى للخروج من المرحلة الانتقالية التى تمر بها تلك الدول فى الوقت الحالي.
وأضاف السفير الإيطالى أن وفداً يضم أكثر من 150 رجل أعمال إيطالياً سيزور مصر خلال الفترة القليلة المقبلة ضمن سلسلة الزيارات التى قام بها الجانب الإيطالى مؤخرا لبحث الفرص الاستثمارية في مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسبوع قبل الماضى كان قد شهد قدوم وفدين من رجال الأعمال الإيطاليين لمصر بهدف بحث فرص الاستثمار المشترك، خاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والبنية التحتية والمشروعات السياحية والقطاع الصناعي.
وقال السفير الإيطالى إن هناك مباحثات مع الحكومة المصرية لعقد قمة أعمال مشتركة لبحث أبرز المعوقات التى تواجه الاستثمارات الإيطالية بالسوق المحلية، لافتاً إلى أن تلك القمة ستكون الأكبر من نوعها على مدار تاريخ العلاقات المصرية – الإيطالية.
السفير يتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجارى بين بلاده ومصر 6 مليارات يورو
وتوقع السفير الإيطالى أن يتجاوز حجم التبادل التجارى بين بلاده ومصر 6 مليارات يورو بنهاية العام المالى الحالى 2012-2013، مضيفاً أن حجم الاستثمارات الإيطالية بالسوق المحلية يتجاوز الـ 15 مليار يورو حتى الآن، لافتاً إلى أن ضخ رجال الأعمال الإيطاليين استثمارات جديدة بالسوق المحلية يتوقف على عنصر الاستقرار السياسى الداعم لإقامة مشروعات جديدة.
وكان خالد أبوبكر رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى – الإيطالى، قد أعلن بعد الزيارة التى قام بها وفد رجال الأعمال الإيطاليين أن عدداً واسعاً من الشركات الإيطالية لديها الرغبة فى ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار فى السوق المحلية فى قطاع الطاقة المتجددة، منها استثمارات بقيمة 110 ملايين يورو تسعى شركة إيطاليشى لتنفيذها فى قطاع الطاقة المتجددة، فيما يسعى عدد من الشركات الاستثمار فى مجال الأسمدة والطاقة المتجددة لضخ استثمارات بقيمة 230 مليون يورو و 3 مليارات دولار تسعى شركة إينى لضخها فى مجال الطاقة.
وتابع باسيفيكو: إن إيطاليا تعمل بقوة لتسهيل تدفق الاستثمارات والمساعدات الإيطالية للسوق المحلية المصرية، مشيراً إلى أن عدد الشركات الإيطالية العاملة بالسوق المحلية يتجاوز الـ 225 شركة لتحتل بذلك مقدمة الدول الأوروبية المستثمرة فى مصر، مؤكداً أن إيطاليا تعتبر الشريك التجارى الأول على مستوى دول الاتحاد الأوروبى والشريك التجارى الثانى بعد الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى جميع دول العالم.
روما تسعى إلى تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام
وأكد أن إيطاليا تسعى أيضا إلى تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام من خلال تمرير الشروط الخاصة بالدعم المالى بعد الثورة، لافتاً إلى توقيع حكومة د . كمال الجنزورى اتفاقية الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة المديونيات بقيمة 100 مليون دولار ضمن المديونيات المقدرة بحوالى 300 مليون يورو، وبذلك تصبح المديونية المستحقة على الحكومة لصالح الجانب الإيطالى صفراً.
وساهمت إيطاليا بعد الثورة فى تمويل عدد من المشروعات بهدف تحسين وضع الأمن الغذائى المصرى منها إنشاء مخبز آلى وعدد من الصوامع المعدنية كما أنها خصصت 2 مليون يور لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستيراد 1100 طن سكر و1000 طن زيت بهدف توزيعها على 600 ألف أسرة بمحافظة بنى سويف، فضلاً عن توفير جزء من التمويل اللازم لإقامة الجامعة المصرية الإيطالية التى سيتم طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
وعن حجم الوفود السياحية التى تأتى من إيطاليا لزيارة مصر قال باسيفيكو إنها تجاوزت المليون سائح منذ مطلع العام الحالى حتى الآن لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد روسيا، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أحد أن ينكر اعتبار مصر الجهة الأكثر جذباً للسياح الإيطاليين على مدى السنوات المقبلة.
باسيفيكو قام بنفسه بحملات ترويجية للمقصد السياحى المصرى فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة
وأضاف السفير الإيطالى أنه قام بنفسه بحملات ترويجية للمقصد السياحى المصرى فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة بهدف جذب المزيد من الإيطاليين لزيارة مصر بما يدعم الاقتصاد المصرى عبر توفير العملات الأجنبية، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من منظمى الرحلات الإيطاليين يرهنون زيادة أعمالهم بالسوق المحلية بعودة الأمن، إلا أن جذب المزيد من أعداد الوفود السياحية خلال الفترة المقبلة يتطلب الاستقرار الأمنى والسياسى، وتابع : من دون حل هذه المشكلة لا يمكننا القيام بالكثير تجاه مصر.
تجدر الإشارة إلى أن مصر وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالى للتعاون فى القطاع السياحى لعامى 2012-2013، وذلك على هامش زيارة الرئيس محمد مرسى لإيطاليا، وتشمل الاتفاقية تعزيز التعاون المشترك فى التنشيط السياحى بين البلدين فى مجالى التدريب الفنى والتقنى من خلال تبادل الخبرات وإعداد برامج تدريبية بين الجامعات الإيطالية والمصرية، والوكالات المتخصصة فى القطاع السياحي، والعمل على تشجيع الاستثمارات فى القطاع السياحى وحماية المستثمرين لكلا الجانبين، هذا بالإضافة إلى تبادل المعلومات فى السياحة المستدامة.
وقامت وزارة السياحة ممثلة فى هيئة التنمية السياحية بافتتاح عدد من القرى والمنشآت الفندقية الإيطالية بمدينة شرم الشيخ خلال الشهر الماضى بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 500 مليون دولار، ومن المتوقع إقامة مشروعات مماثلة بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون دولار خلال الأيام المقبلة، وفقاً لتصريحات سابقة عن مسئولين بوزارة السياحة.