أصدر محمد عمران، رئيس ، قرارًا بشطب شركة “كلوب إنترناشيونال” لوساطة التأمين من سجل وسطاء التأمين(شخص إعتباري).
وسُجلت شركة “كلوب” لوساطة ، في سجلات الوسطاء الاعتباريين-اي الذين يمارسون نشاط سمسرة التأمين من خلال شركة مساهمة مصرية- في 2010 بقرار من الهيئة رقم 27 وحصلت علي الترخيص رقم 11 .
ووفقًا لقرار عمران- حصلت المال علي نسخة منه- جاء شطب شركة “” بناءًا علي توصية اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 21/5/2019.وعلي المذكرة المُعدة من الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات في هذا الشأن.
ومن المعروف ان التعديلات التشريعية الاخيرة للقانون 118 لسنة 2008 سمحت للشخصيات الاعتبارية بانشاء شركات لوساطة التامين و بعد ان كانت قاصرة علي الافراد الطبيعيين.
واصدرت الرقابة المالية قرارًا بشطب شركة كلوب إنترناشيونال من سجلات وسطاء ، نتيجة بعض المشكلات الداخلية في نهاية 2013 وأوائل 2014، وتقدمت الشركة بطلب لإعادة قيدها في السجلات، وصدر قرارًا بذلك في 2016.
تعرف علي عدد شركات وساطة التأمين المشطوبة من سجلات الرقابة المالية
واصدرت ، قرارات مماثلة بشطب عددُا من شركات وساطة التأمين، بلغ عددها 9 شركات، منها ”النيل” لوساطة التامين ، و”العالمية” لوساطة التامين ، و”المصرية” لوساطة التامين ، و”عربية” لوساطة التامين ،بالإضافة الي “كابيتال شيلد” لوساطة التامين ، و”إيمدج” لوساطة التامين ، و شركة “BFI” لوساطة التامين.
وبلغ عدد شركات العاملة في السوق منذ السماح لها بمزاولة النشاط في 2008 وحتي الأن 90 شركة بما فيها الشركات التي تم شطبها.
ماذا يُقصد بوساطة التأمين؟
ويقوم نشاط الوساطة في مجال علي تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول علي أنسب الشروط والاسعار للتأمين علي ممتلكاتهم ومعاونتهم فنيا في حالة الحوادث للحصول علي تعويض عادل من شركة التأمين مقابل الحصول علي نسبة من القسط كعمولة وتختلف من فرع تأميني لاخر ومن عملية لاخري بما يتوافق مع استراتيجية كل شركة تأمين.
تعرف علي مجال عمل وساطة إعادة التأمين
فيما يقوم نشاط السمسرة في مجال اعادة التأمين علي التوسط بين في السوق المحلية وشركات الاعادة في الخارج في خطوة تستهدف جلب افضل المزايا الفنية والمالية من خلال زيادة عمولات الاعادة وزيادة الطاقات الاستيعابية والمرونة في قبول المخاطر.
الرقابة المالية لم تحفز شركات وساطة التأمين!
من جهته أكد تأميني بارز – في تصريح سابق للمال- ان فلسفة الهيئة في السماح للسماسرة بتأسيس شركات وساطة بعد ان قاصرا علي الوسطاء الافراد مرتبط بمأسسة سوق التأمين وضبط ايقاعه من خلال تحويله انشطته المساعدة كوساطة التأمين الي مؤسسات لاحكام الرقابة علي السوق.
واشار الي انه علي الرغم من نبل الاهداف الا ان جهة الرقابة لم تمنح اي حوافز تشجيعية الافراد للتحول لشركات بالسماح لهم باصدار بعض الوثائق النمطية التي لاتحتاج الي تسعير فني منفصل لكل عملية علي حدة.
اضاف ان التجربة اثبتت ان انشاء شركة وساطة بات تكلفة بلا عائد لاسيما مع عدم تمايز الشركات في العمولات التي تحصل عليها من شركات التأمين مقارنة بالافراد اضافة الي ارتفاع التكاليف الادارية مقارنة بالافراد أيضا.