قررت محافظة كفر الشيخ استئناف أعمال البناء بالمدن، ليتم السماح لمن سبق لهم الحصول على رخص بناء سارية لمباني سكنية وخاصة من وضع أساسات العقار وشرع في البناء بكافة مدن المحافظة باستئناف أعمال البناء والتشطيبات وتوصيل المرافق بحد أقصى 4 أدوار.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذي عقده المحافظ اليوم السبت، وتم بدء الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث قطاري سوهاج، وكذلك ضحايا عقار جسر السويس المنهار، ناعيا الشهداء.
جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارات.
وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تخصيص شباك بمديرية الإسكان للرد على أي استفسارات خاصة بالإسكان الاجتماعي لأن وزارة الإسكان المعنية بهذا الشأن ، مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها 24 ألف وحدة سكنية،وتقيم الهيئة الهندسية نحطة خرسانة ل3 تجمعات سكنية التي تم الإعلان عنها، وسيتم تسليم الوحدات السكنية بعد عام.
وأصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارا حمل رقم 309 لسنة 2021 م، ويتضمن 4 مواد، المادة الأولى استئناف أعمال البناء بالمدن، حيث يسمح لمن سبق لهم الحصول على رخص بناء سارية لمباني سكنية وخاصة من وضع أساسات العقار وشرع في البناء بكافة مدن المحافظة باستئناف أعمال البناء والتشطيبات وتوصيل المرافق بحد أقصى 4 أدوار بعد إخطار المواطن للوحدة المحلية للمركز والمدينة عبر المركز التكنولوجي المختص، وذلك لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة.
كما تستمر أعمال اللجان المشكلة بقرار المحافظ رقم 475 لسنة 2020م بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها.
وتتضمن المادة الأولى أن تستمر هذه اللجان في استكمال فحص الرخص الصادرة السارية للمباني السكنية الخاصة وإعداد تقريرا طبقا للنموذج الوارد بكتاب وزارة التنمية المحلية رقم 63 لسنة 2021 م ، والتأكيد على عدم إيقاف منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية واستئناف الأعمال لأي مباني خدمية أو غير سكنية والمشروعات القومية وكذلك رخص الهدم للمباني السكنية المهددة بالسقوط بموجب قرار من اللجنة المختصة.
ويتضمن القرار المادة الثانية الخاصة بأعمال البناء بالقرى ،يستمر إصدار تراخيص البناء بالقري والتوابع والعزب وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والاشتراطات البنائية السارية والقواعد المنظمة لذلك ،على أن يتقدم المواطنين بطلبات التراخيص عبر المركز التكنولوجي المختص ، والمادة الثالثة يلغى ما يخالف ذلك من قرارات، والمادة الرابعة على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره.