كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قضية غسل أموال جديدة من تجارة المخدرات بقيمة تعاملات بلغت 55 مليون جنيه في أنشطة عقارية وتجارة السيارات.
واتخذت إدارة مكافحة المخدرات الإجراءات القانونية ضد شخصين يوجد لأحدهما معلومات جنائية، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.
وكشفت الإدارة عن محاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة بمجال “العقارات – السيارات”، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 55 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.