كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، اليوم السبت، قضية غسل أموال بمحافظة المنيا لأحد تجار المخدرات، واتخذت الإجراءات القانونية ضده مع التحفظ على ممتلكات قدرت قيمتها 103.5 ملايين جنيه تقريبًا، من حصيلة النشاط الإجرامي.
غسل أموال في عمليات بنكية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية مسجلة – مقيم بمحافظة المنيا- لاتجاره بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.
إضافة إلى محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات “عقارات، أنشطة تجارية، سيارات”.
وأضافت أن ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، واظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بقيمة 103,5 مليون جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهم، وعرض على نيابة غسل الأموال لمباشرة التحقيقات.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن ذلك استمرارًا لجهود أجهزتها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
غسل أموال بمكتب بريد مطروح
كانت نيابة مطروح قررت حبس 20 متهمًا في القضية 4 أحوال أموال عامة 3250 لـ 2020 جنح مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، بمكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالي مليار و750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدي، 15 يومًا.
وتورط في القضية 5 موظفين بمكتب ، و15 متهمًا من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفى.
جاء ذلك عقب التحقيقات التى أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات مطروح، والتي استمرت طوال الليل وحتى فجر اليوم.
بدأت وقائع القضية بعد بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى المصري، بعدما تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حسابًا بمكتب بريد مطروح، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد.