كشف قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة ، قضايا فساد مالي وتهرب ضريبي بلغت قيمتها 1.8 مليار جنيه، خلال الأسبوع الماضي، من خلال الحملات التي شنها بالإشتراك مع الأمن المركزى، لضبط الجرائم التي تؤثر على الاقتصاد القومي.
تهرب ضريبي
وأوضحت الداخلية، في نشرتها الأسبوعية الصادرة -اليوم السبت- أنها ضبطت 1098 قضية تهرب ضريبي وأموال عامة، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
وجاءت على النحو التالي: 168 قضية ضرائب عامة، 57 تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 67 بمجال الجمارك.
وكشفت 10 قضايا بمجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 203 حالات تهرب من الضرائب العقارية والملاهي.
ونفذت 425 حكمًا قضائيًا، 152 قضية تحري مدين ولجان فحص.
فساد مالي
وضبطت 13 قضية فى مجالات مكافحة جرائم تحويلات مالية غير مشروعة، إتجار بالنقد الأجنبي، توظيف أموال، تهريب جمركي.
وضبطت 3 قضايا إختلاس مال عام، احتيال مصرفي، غسل أموال، بقيمة إجمالية بلغت مليار و801 مليونًا و536 ألفًا و336 جنيهًا.
سرقة الكهرباء
وعن سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، حررت شرطة الكهرباء 71217 قضية.
وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد 44 مليونًا و873 ألفًا و146 جنيهًا.
مخالفات المرور
وتمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط 221478 مخالفة متنوعة، أبرزها: 32647 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 22 قيادة تحت تأثير مخدر، 5423 موقف عشوائي.
وأضافت النشرة أن مباحث النقل والمواصلات ضبطت 906 قضايا، أبرزها: جرائم سرقات عامة، حيازة أسلحة نارية وذخائر، سلاح أبيض، أموال عامة، تسول، حيازة مواد مخدرة؛ باعة جائلين، إتصالات وبريد.
وكشفت شرطة المواصلات 3 تشكيلات عصابى، ضمت 6 متهمَين ارتكبوا 3 وقائع سرقة عامة، تسهيل استيلاء على معاشات.
وضبطت أجهزة الأمن 60 قضية بمجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.
الموانئ والسياحة
وبمجال أمن الموانئ، ضبط 4 قضايا تهريب بضائع، مستحضرات تجميل، و41 قضية متنوعة من أبرزها: جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب.
وبمجال الأمن السياحى، ضبط 536 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها حفر وتنقيب عن الآثار.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
ونشرت وزارة الداخلية فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” و”يوتيوب” يوضح جهود قطاع الأمن الاقتصادي وحملات الحد من انتشار فيروس كورونا: