هبة نبيل – محمود جمال :
يعتبر المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى السابق للشركة المصرية للاتصالات الأكثر بقاءا فى منصب رئاسة الشركة منذ ثورة 25 يناير 2011 ، إذا استمر قرابة 3 سنوات منذ توليه المسئولية فى أغسطس 2012 خلفا للمهندس طارق أبو علم ، ومحمد عبد الرحيم .
شهدت المصرية للاتصالات فى عهد النواوى موجة صارمة من احتجاجات العاملين للمطالبة بحقوقهم المالية والاجتماعية ، الأمر الذى دفعه لاحتواء العديد من المواقف عبر استرضائهم من خلال سلسلة اجتماعات متكررة ، والقيام بعدة جولات تفقدية على مستوى سنترالات الجمهورية .
ولعل المفاجأة هى العنصر المشترك فى خروج المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات السابق خلال معرض كونجرس موبايل بمدينة برشلونة ، والمهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى السابق .
ابرز الادوار التى قام بها النواوى تتمثل فى تنفيذ خطة استبدال الكابلات النحاسية بكابلات الالياف الضوئية “فايبر” , والسعى نحو التخلص من المركزية التى تعانى منها الشركة الحكومية.
ووضعت الشركة المصرية بقيادة النواوى خطة استراتيجية فى نهاية 2012 تستهدف تطوير بنتيها التحتية لـ 4 ملايين مسكن حتى ديسمبر 2015 بتكلفة تتجاوز المليار جنيه ، واستطاعت تغطية مليونى مسكن حتى الآن .
وفى سياق مواز ، لعب النواوى دور الدينامو فى تحريك مفاوضات حصول المصرية للاتصالات، على رخصة تشغيل المحمول لتحقيق تكامل الخدمات للشركة الوطنية بقطاع الاتصالات المصرى، بعد عرقلة طرح الرخصة أكثر من مرة، قبل اندلاع ثورة يناير حينما كان المهندس طارق طنطاوى على رأس الادارة التنفيذية للشركة .
سوء الحظ وقف حائلاً أمام الشركة أكثر من مرة بشأن تأجيل تفعيل بنود الرخصة الموحدة بالتزامن مع التغييرات الوزارية المتعاقبة والتى ستمنحها حق تقديم خدمات المحمول دون ترددات بقيمة 2.5 مليار جنيه ، علاوة على حق مشغلى الموبايل فى تقديم خدمات الارضى بـ100 مليون جنيه لكل شركة على حدا ، وانشاء أول شركة وطنية للاستثمار فى تطوير البنية التحتية للاتصالات بمشاركة 5 جهات أبرزها الدفاع والاتصالات .
وسجلت المصرية للاتصالات حجم إيرادات خلال الربع الأول من 2015، بلغ 2.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 7,7% عن نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 604مليون جنيه بزيادة قدرها 9.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وأظهرت نتائج الاعمال ارتفاع عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة لوحدتي أعمال المسكن والشركات بنسبة بلغت 25,1% مقارنةً بنفس الفترة لعام 2014، بزيادة قدرها ما يقرب من 220 ألف عميل جديد محققة حصة سوقية بلغت 67.3% من إجمالي سوق الإنترنت فائق السرعة “adsl ” .
دخل النواوى فيما يشبه صداما مع وزير الاتصالات السابق عاطف حلمى على خلفية اعتراضه على حصة مساهمة الشركة المصرية فى كيان البنية التحتية حيث كانت تستهدف رفعها إلى 10 % مقارنة بـ 5 % .
كما شهدت فترة النواوى نشوب الحريق ووقوع تفجيرات فى عدد من السنترالات ابرزها سنترال اكتوبر ، علاوة على حوادث القطع المتكرر لكابلات الانترنت البحرية مما سبب انقطاع الخدمة عدة مرات ، فيما تكبدت الشركة خسائر فادحة نظرا لسرقة الكابلات النحاسية قدرت بنحو 100 مليون جنيه تقريبا .
وقامت الشركة “المصرية للاتصالات”، فى يناير2015 بتجديد اتفاقياتها مع شركتي “موبينيل” و”فودافون”، لتقديم خدمات البنية الأساسية والبوابات الدولية، إذ تمتد اتفاقية تقديم خدمات البنية الأساسية لمدة 5 سنوات مع “موبينيل”، و3 سنوات مع “فودافون”، طبقا لاختيار كل شركة، كما تمتد اتفاقيتي تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمدة 4 سنوات مع الشركتين ، علما بأن حجم الاتفاقيتين يصل لـ 15 مليار جنيه .
قالت الشركة فى بيان صحفى حينها “تقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات البنية الأساسية للشركات المرخص لها العاملة في سوق الاتصالات المصرية كخيار تجاري بديل عن قيامهم بإنشاء البنية الأساسية الخاصة بهم وفقا للتراخيص الممنوحة لهم”، في حين ألمحت شركات المحمول في تصريحاتها بأنها “مجبرة” على تجديد الاتفاقية، وبمراجعة التراخيص اتضح أن شركات المحمول الثلاثة بالفعل لديها الحق في مد شبكات البنية التحتية إلا أنها فضلت اللجوء للتأجير من المصرية للاتصالات.
وعلى صعيد مستجدات أزمة اسعار الترابط ، أصدرمركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى فى مارس 2015حكما منصفًا لشركتى «المصرية للاتصالات» و«موبينيل»، بشأن النزاع حول أسعار الترابط، إلا أن كل شركة تمسكت بسلامة موقفها القانونى، وروجت لمكاسبها فقط، مما أثار الجدل حول مضمون البيان الصحفى الذى أصدرته أمس الأثنين كل شركة على حدة.
وفى حين أكدت «موبينيل» رفض الدعاوى القضائية بخصوص التعويضات المستحقة لصالح الشركة المصرية للاتصالات «TE » عن الفترات السابقة، شددت الأخيرة على رفض أسعار الترابط التى حددتها «موبينيل»، وضرورة تعديلها بين الشركتين بما لايخل بالمساواة الفعلية بين المشغلين.
ومن المعروف أن المصرية للاتصالات كانت قد أقامت دعويين أمام القضاء ضد كل من «فودافون» و»موبينيل» لإلزامهما بالأسعار المحددة تحت إشراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويعود تاريخ النزاع لعدة سنوات.
يذكر أن مرفق تنظيم الاتصالات أصدر تعديلًا نهاية عام 2008 فى أسعار الترابط بين مشغلى الخدمات يقضى بتحديد سعر الدقيقة من الهاتف الثابت إلى المحمول بـ 11.3 قرش، ومن المحمول إلى الثابت بـ 6.5 قرش، كما اشترط ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت على سعر دقيقة المحمول إلى أى شبكة محمول أخرى.
ولجأت شركتا موبينيل وفودافون، إلى محكمة القضاء الإدارى لوقف قرارات الجهاز، إلى أن قضت المحكمة بوقف تنفيذها وبطلانها، الا أن الجهاز القومى طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وما زالت الدعوى سارية حتى الآن.