عقدت صالة مزادات “كريستيز” بلندن اليوم الخميس، مزادا ثانيا لبيع مزيد من القطع الآثرية المصرية ومن بينها رأس يمثل الإله آمون بوجه توت عنخ آمون، بعد عقد مزاد أمس الأربعاء، لبيع عدد من الآثار المصرية، وذلك دون الاستماع للمطالب المصرية لاستعادة تلك القطع.
وكانت وزارتا الآثار والخارجية قد خاطبا الصالة ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية، لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
وتقدمت وزارة الآثار ببلاغ للنائب العام لإرسال إنابة قضائية إلى السلطات البريطانية لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقامت النيابة العامة المصرية بدورها بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية، لوقف البيع.
وقامت النيابة العامة المصرية بدورها بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية، لوقف بيع هذه القطع والتحفظ عليها تمهيداً لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.
وفجر مزاد صالة كريستيز بلندن، أزمة جديدة أمام مسئولي وزارة الدولة لشئون الآثار، وذلك بعد أن رصدت إدارة الآثار المستردة بالوزارة خلال الشهر الماضي، قيام صالة المزادات الشهيرة بعرض 32 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية من ضمنها رأس تمثال من الحجر منسوبة إلى الملك توت عنخ آمون للمزاد العلني لبيعها يومي 3و 4 يوليو المقبل.
وتوقعت صالة كريستيز، أن تتمكن من بيع رأس التمثال بمبلغ لا يقل عن 4 ملايين جنيه إسترليني، بما يعادل 5 ملايين دولار في حال تمت العملية.
الخارجية: المزاد يتنافي مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية
وأكدت وزارتا الخارجية والآثار، في بيان صحفي، أمس الأربعاء، أن المزاد يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة حيث أن صالة المزادات لم تقدم للجانب المصرى حتى تاريخه المستندات الخاصة بالقطع الأثرية، وذلك رغم المطالب المصرية المشروعة على مدار الأسابيع الماضية والخطوات التي اتخذتها الوزارتان ومنظمة اليونسكو مع صالة كريستيز ووزارة الخارجية البريطانية، إضافة إلى المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات المصرية من جهات الاختصاص البريطانية.
وأوضح السفير طارق عادل سفير مصر لدى بريطانيا، أن إقامة المزاد وعدم تأجيله جاء رغم الاعتراضات والملاحظات القانونية التي أثارتها مصر بشأن شرعية تداول القطع المصرية المعروضة بالصالة، وأبلغتها السفارة بشكل واضح لصالة المزادات والسلطات البريطانية من خلال قنوات مختلفة
وأضاف أن السفارة يؤسفها اعتزام الصالة المضي قدماً في إقامة مزاد ثان اليوم الخميس، لعرض مزيد من القطع الأثرية المصرية، بما في ذلك رأس تمثال مصري أثرى صغيرة للملك توت عنخ أمون، للبيع رغم المطالبة بتأجيله لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر، ويعزز من تلك المطالبات الشكوك التي أثيرت حول صحة تداول بعض القطع في تقارير ومقالات متخصصة.
وأعرب السفير عن تقديره لجميع من ساند المطالبات المصرية وتابع المساعي المصرية ودعمها سواء بالمنظمات الدولية المعنية أو في الإعلام أو من خلال المناشدات والفعاليات العامة، مؤكداً أن السفارة المصرية في لندن ستستمر في متابعة جهودها وإجراءاتها، بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية لوقف الاتجار غير المشروع في الإرث الثقافي المصري.
“الآثار” تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة ضد الصالة
في السياق ذاته، أكد شعبان عبد الجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، أنه جار اتخاذ عدة إجراءات جديدة ضد الصالة، مشددا أن الوزارة ” لن تسكت عن هذا الأمر” في ظل الجهود المبذولة من جميع الجهات في الدولة لاسترداد هذه الآثار.
وأضاف عبد الجواد لـ”المال”، أن عملية استرداد الآثار المصرية المهربة للخارج ليس سهلا فهناك إجراءات معقدة وجهود كبرى لاستردادها .
ولفت إلي أن هناك تصارعا علي هذه القطع الأثرية، خاصة أنها في دولة أخري بقوانين أخري، منوها إلى أن هناك تعاطفا دوليا مع مصر والإجراءات التي تم اتخذتها يعلم بها العالم أجمع.
وتابع عبد الجواد أن مصر شهدت خلال الآونة الأخيرة طفرة في مجال استرداد الآثار المصرية المهربة للخارج.
حواس: رأس توت عنخ آمون سرقت من معبد الكرنك
ومن جانبه، قال الدكتور زاهى حواس عالم الآثار المصرية، إن بيع رأس تمثال للملك توت عنخ آمون فى صالة كريستيز بلندن نقطة سوداء فى تاريخ صالة المزادات العالمية.
وأضاف حواس أن هذه الرأس تمثل الإله آمون بوجه توت عنخ آمون، وأنها لم تخرج من المقبرة لأن الـ 5398 قطعة التى اكتشفها كارتر لم يعثر على أثر واحد من الحجر، خاصة أن الرأس من حجر الكوارتزيت.
وأكد حواس أن الرأس سرقت من معبد الكرنك بعد عام 1970م، مشيرًا إلى أنه عضو فى اللجنة العليا لاستعادة الآثار المسروقة، وأن وزارة الآثار طالبت بإرسال خطاب إلى منظمة اليونسكو.
صاحب التمثال متوفي ولا يوجد دليل على خروج الرأس بطريقة قانونية
وتابع أن صالة كريستيز أعلنت عن الشخص الذى يملك الرأس، واتصلت الصحف بهذا الشخص وجدت أنه متوفى وأنكرت عائلته صلتها بتوت عنخ آمون، لذلك لا يوجد لدى صالة “كريستيز” أى دليل لخروج الرأس بطريقة قانونية، وأن بيع الملك توت عنخ آمون سوف يكون نقطه سوداء فى تاريخ هذه الصالة؛ لأنه ملك الملوك ولا يخص حضارة مصر فقط بل العالم أجمع.
وأشار إلي أن مالك هذا التمثال والصالة لو سلموا التمثال لمصر سوف يعرض داخل معرض توت عنخ آمون بباريس ثم لندن ثم مصر بدلاً من أن يشتريه شخص ثرى ويعرض داخل حجرة مظلمة لا يراه العالم، مشدداً علي أن التمثال لو عرض اليوم للبيع سيصبح يوما أسود فى تاريخ صالة “كريستيز”.
وزيري: مصر لن تتعاون مع أي بعثة أجنبية لا تتعاون مع الوزارة
وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، إن إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة الآثار تحركت على الفور، بعدما علمت بوجود قطع أثرية مصرية معروضة للبيع، وعددها 32 قطعة أثرية، في إحدى صالات المزاد بالمملكة المتحدة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع إحدي البرامج التلفزيونية، أن جميع مؤسسات الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة إضافة إلى منظمة اليونسكو، لإيقاف بيع رأس توت عنخ آمون ورغم ذلك خذلتنا إدارة المعرض.
وأكد وزيري أن مصر لن تتعاون مع أي بعثة أجنبية لا تتعاون معنا، موضحًا أن هناك 260 بعثة في مصر.