قال مصدر إن بنك كريدي سويس تواصل مع صندوق واحد على الأقل للثروة السيادية في الشرق الأوسط من أجل ضخ رأسمال، فيما تنظر بعض الصناديق إلى أنشطة البنك السويسري التي عصفت به الفضائح باعتبارها فرصا استثمارية محتملة، بحسب وكالة رويترز.
وذكرت وكالة بلومبرج أن أبوظبي والسعودية تدرسان، من خلال صناديق الثروة السيادية الخاصة بهما، ما إذا كانتا ستضخان أموالا في بنك كريدي سويس الاستثماري وأنشطة أخرى للبنك. وقالت إن الاستثمار سيكون بهدف الاستفادة من تقييمات منخفضة.
وذكر مصدر مطلع على الوضع أن كريستيان ميسنر رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في كريدي سويس سيغادر البنك بمجرد أن يعلن عن إصلاح استراتيجي في 27 أكتوبر.
ولم يتسن معرفة حجم رأس المال المستهدف المحتمل وتفاصيله الأخرى.
وامتنع متحدث باسم كريدي سويس عن التعليق، وأكد أن البنك سيتناول تطورات المراجعة الاستراتيجية التي يجريها عندما يعلن عن نتائج الربع الثالث.
وأحجم جهاز قطر للاستثمار، أكبر صندوق سيادي مستثمر في كريدي سويس من الشرق الأوسط، عن التعليق. كما امتنعت شركة مبادلة عن التعقيب. ولم يرد جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على الفور على طلبات التعليق.
التعافي من سلسلة من الفضائح
ويحاول كريدي سويس، وهو أحد أكبر البنوك في أوروبا، التعافي من سلسلة من الفضائح مثل خسارة أكثر من خمسة مليارات دولار من انهيار شركة أركيجوس الاستثمارية العام الماضي، عندما اضطر أيضا إلى تعليق أموال العملاء المرتبطة بالممول المفلس جرينسيل.
محللون : المجموعة قد تحتاج إلى 9 مليارات دولار
وقال محللون إن المجموعة قد تحتاج إلى ما يصل إلى 9 مليارات فرنك سويسري (تسعة مليارات دولار)، وقد يتعين الحصول على بعضها من مستثمرين والبعض الآخر من بيع أصول.
وقال مصدر مطلع إنها بدأت بالفعل عملية لبيع ذراعها الأمريكية لإدارة الأصول. وقالت بلومبرج نيوز، التي نشرت الخبر لأول مرة أمس الاثنين، إن الوحدة من المتوقع أن تجتذب اهتمام شركات الاستثمار المباشر.
ويشير نهج كريدي سويس في زيادة رأس المال إلى أن بيع الأصول وحده قد لا يكون كافيا لتغطية تكاليف الإصلاح الوشيك الذي يأمل البنك في أن يضع حدا للخسائر الفادحة وسلسلة الفضائح.
دفع 495 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية
ووافق المقرض السويسري أمس الاثنين على دفع 495 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق باستثمارات مرتبطة بالرهن العقاري في الولايات المتحدة، إضافة إلى المليارات التي يدفعها لحل قضايا قانونية مرتبطة بنشاط للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في الفترة التي سبقت الأزمة المالية في عام 2008.
وفي يونيو ، أدين كريدي سويس بعدم منع غسل أموال قامت به عصابة بلغارية لتهريب الكوكايين، كما قضت محكمة في برمودا بأن رئيس وزراء سابقا من جورجيا وعائلته يستحقون تعويضا يزيد على نصف مليار دولار من ذراع البنك المحلية للتأمين على الحياة.