يهدف بنك «كريدى سويس» الذى يتخذ من مدينة زيورخ مقرا له نموا قدره %10 سنويا فى أرباح نشاط إدارة الثروات خلال السنوات الثلاث المقبلة لترتفع بحوالى مليار فرنك سويسرى على الأقل (1.1 مليار دولار) قبل خصم الضرائب خلال 2021 وهو يحاول استعادة أرباحه المستهدفة قبل وباء كورونا المستجد “كوفيد -19” الذى تسبب فى خسائر نتيجة القروض المعدومة هذا العام.
وأكد توماس جوتستين الذى عين رئيسا تنفيذيا للبنك السويسرى منذ فبراير الماضى، أن تفاقم الإصابات بمرض “كوفيد- 19” التى بلغ عددها أكثر من 73 مليون حالة على مستوى العالم أثر سلبيا على نشاط الاستثمارات فى مصرفه لدرجة أن أغلق العديد من الفروع ويطبق برامج العمل “الديجيتال” من البيت لتقليل التكاليف مع تزايد التداعيات غير المتوقعة الناجمة عن الوباء والتى تسببت فى خسائر قدرها 450 مليون دولار فى حصته بصندوق “يورك كابيتال” لإدارة الثروات.
وذكرت وكالة رويترز أن توماس جوتستين أعلن فى عرض يوم المستثمر هذا الأسبوع أنه يتوقع نمو الأرباح قبل خصم الضرائب المتعلقة بإدارة الثروات إلى 5 – 5.5 مليار فرنك سويسرى (5.64 – 6.20 مليار دولار) بحلول 2023 بالمقارنة مع 4 مليارات فرنك خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى بعد أن حول المزيد من رأس المال المتاح إلى النشاط الأساسى للبنك وركز استثماراته على العملاء الأثرياء فى القطاع الخاص.
وأكد “جوتستين” – فى بيان صادر فى يوم المستثمر- استمرار اعتقاده بأن إدارة الثروات أكثر القطاعات جاذبية فى الخدمات المالية ولاسيما فى منطقة آسيا الباسيفيك ويتوقع المزيد من التوسع فى علاقات أنشطة البنك الاستثمارية مع الأقسام المرتبطة بإدارة الثروات لتحقيق الأرباح المستهدفة ولاسيما أن البنك يرى أن الشكوك المرتبط بوباء كورونا ستظل موجودة حتى العام المقبل غير أنه يرى أيضا نهاية قوية هذا العام فى أنشطته الاستثمارية ستمكنه من إعادة شراء أسهم له خلال يناير المقبل.
وقلص «كريدى سويس» طموحه السابق الذى أعلنه فى بداية العام عن أن العائد على الاستثمارات الملموسة “RoTE” سيبلغ %10 بعد أن توقف عند %9.8 خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضى لأن الارتفاع فى أنشطة البنك الاستثمارية فشل فى تعويض التباطؤ فى نشاط إدارة الثروات غير أن “جوتستين” أكد على تحقيق هدف البنك ليصل هذا العائد عند %10 إلى %12 على الأجل المتوسط .
وكان «كريدى سويس» أعلن فى يوليو الماضى أنه يستهدف توليد حوالى 400 مليون فرنك وفورات سنوية اعتبارا من سنة 2022 ومابعدها من خلال دمج اثنين من وحدات استثماراته البنكية وتنفيذ العمل أونلاين من البيوت مما يعنى إغلاق 25 % من فروعه وهذا يعنى أنه يخطط الآن لاستثمار هذه الوفورات فى التكنولوجيا وإدارة الثروات ومبادرات نمو الأنشطة الاستثمارية ولاسيما فى الصين مع التوسع فى العملاء من أثرياء القطاع الخاص وتعزيز نشاط الدمج والاستحواذ لدرجة أنه خصص فى بداية هذا الشهر فريقا جديدا من خبراء عقد صفقات هذا النشاط فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز إيراداته وزيادة حصته فى هذه السوق.