كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم تمويل قرض الشركة القابضة للغزل والنسيج وقيمته 540 مليون يورو من قبل 4 بنوك إيطالية وسويسرية، منها بنك «كريدى سويس» السويسرى.
يُذكر أن «القابضة» تسعى إلى تدبير قرض بقيمة 540 مليون يورو لشراء الآلات الحديثة لشركات الغزل والنسيج والملابس، والتى تم سداد جزء من قيمتها فيما سيتم تمويل الباقى من خلال القرض المحتمل، وذلك فى إطار خطة تطوير تنفذها الشركة برعاية وزارة قطاع الأعمال العام.
وأضاف «توفيق» – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن الوزارة أنهت تجهيز العقود وكل الإجراءات الأخرى، مرجحًا توقيع العقود مع البنوك الأوروبية وصرف الأموال خلال أسابيع قليلة، قد تكون قبل نهاية سبتمبر الجارى.
كانت «المال» كشفت فى مطلع يوليو الماضى عن اختيار البنك الأهلى المصرى لإدارة وترتيب قرض بقيمة 540 مليون يورو لصالح الشركة القابضة للغزل والنسيج، كما أشارت إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسات ضمان الائتمان للمشاركة فى ضمان القرض، وهى مؤسسة «SACE» الإيطالية ومؤسسة”Export Risk Insurance” (SERV) السويسرية.
وتُعد «SACE» و«SERV» من مؤسسات ضمان الصادرات، وستقومان بمهمة الضامن للبنوك الإيطالية والسويسرية المشاركة فى القرض، مقابل حصولهما على ضمان من وزارة المالية، فيما كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وافق فى أكتوبر الماضى، على مشروع قانون لمنح الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستين سويسرية وإيطالية.
وأوضح «توفيق» أن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج بمصر تسير بخطى ثابتة، وبمعدلات عمل تصل إلى 24 ساعة يوميًا فى بعض المحالج.
توفيق: نعتمد على بيع الأراضى فى تمويل 50% من تكلفة تطوير الصناعة والقطاع الخاص «غائب» عن المشهد
وأكد أن الوزارة تخطط لاستغلال حصيلة قرض القابضة للغزل والنسيج البالغ قيمته 540 مليون يورو فى تمويل %50 من تكلفة مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ، أما النصف المتبقى فمخطط أن يتم تمويله من حصيلة بيع أراضى المحالج.
وتسعى وزارة قطاع الأعمال إلى تطوير قطاع الغزل والنسيج عبر خطة تصل تكلفتها إلى 25 مليار جنيه، وتهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى خانة الربحية بقيمة تصل سنويًا إلى 3 مليارات جنيه بدلًا من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار.
وأشار «توفيق» إلى أن القطاع الخاص غائب عن مشهد الشراكة مع الوزارة للمرة الثانية فيما يتعلق بالمزادات الخاصة ببيع الأراضى التى سنعتمد على حصيلتها فى تمويل المشروعات، لافتًا إلى أن المرة الأولى كانت فى مشروع تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
يُذكر أن مصر الجديدة للإسكان أعلنت فى فبراير الماضى عن عدم تقدم أى شركة من شركات التطوير العقارى الخاصة، لمناقصة الشريك الإدارى التى جاءت ضمن خطة تطوير الشركة.