أكد بنك كريدي سويس السويسرى أن تقييمات الأسهم فى البورصة المصرية هى الأرخص على الإطلاق بين الأسواق الناشئة، فى حين لا تعتبر جذابة نظرا لمخاطر التقلبات فى سعر العملة المحلية.
وقال – فى تقرير حديث وصل «المال» نسخة منه – إن هناك مخاوف بشأن العملة المحلية فى مصر نتيجة تقييم الجنيه فى العقود الآجلة (فترات استحقاق 6 و12 شهرا) بأعلى من سعره ، مما يرجح بمزيد من خفض للعملة المحلية مستقبلاً.
وأضاف أن الوصول إلى السعر العادل للعملة المحلية قد لا يكون دفعة واحدة ولكن قد يتم بشكل تدريجى أو كلاهما معا.
ووصف رغبة المستثمر الأجنبى فى دخول السوق المحلية «بالصامته» إلى أن تتضح نتائج اجتماعات صندوق النقد الدولى بشأن تمويل محتمل إلى جانب حركة الجنيه.
تقلبات العملة تؤثر على جاذبية البورصة
وأوضح أن المخاطر منخفضة للغاية بشأن تدفقات العملة الصعبة مستقبلا نظرا لامتلاك مصر احتياطيات قوية، فضلا عن علاقتها بمؤسسات الاقتراض والتمويل الخارجية، إلى جانب الدعم الخليجى الذى يمثل أهمية جيوسياسية للمنطقة.
وأشار إلى أن تدفقات رأس المال الأجنبى على المدى الطويل تتطلب برنامج إصلاح هيكلى جوهرى، وبالتالى سيراقب رأس المال الأجنبى السوق عن كثب مع انتظار نتيجة اجتماع صندوق النقد الدولى والسياسة الحكومية الخاصة بالإصلاح والخصخصة وتنمية استثمارات القطاع الخاص.
السوق فى حاجة إلى برنامج تمويل من «النقد الدولى» بأكثر من 5 مليارات دولار
ولفت إلى أن توقعاته الأولية كانت تشير إلى دعم من صندوق النقد بين 3 – 5 مليارات دولار، و لكن المؤشرات تدل على الحاجة إلى برنامج أكبر فى الوقت الحالى، متوقعا إصابة السوق بخيبة أمل فى حالة الإعلان عن حزمة دعم أقل من الأرقام المذكورة.
وقال إن مصر لديها سجل حافل فى تنفيذ برامج صندوق النقد الدولى حتى الآن..
وإلى نص التقرير كاملا.
وتطرق «كريدي سويس» إلى الوضع الحالى لجائحة كورونا فى مصر ومدى تأثيرها على حركة الاقتصاد، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تحديدا واجهت أزمة وصعوبة فى تنفيذ عملية التباعد الاجتماعى نتيجة للازدحام السكانى الشديد.
وأوضح أن معدلات الإصابات انخفضت مؤخرا بشكل حاد لكن ليس من الواضح أيضا مقدار انخفاض الاختبارات والتطعيمات، خاصة مع مقارنتها بمعدلات التطعيم فى دول مجلس التعاون الخليجى المجاورة.
وأشار إلى تراجع التشدد الحكومى حول الإجراءات الاحترازية لكورونا خلال الشهرين الماضيين، فى الوقت الذى تعافت معه حركة البيع والتسوق بشكل كبير جراء ذلك، مما أثر بشكل إيجابى على الإنفاق العام للمستهلكين.
النشاط الصناعي
وقال البنك السويسرى إن مؤشر مديرى المشتريات المصرى سجل معدلات أقل من 50 نقطة خلال فترة الـ 20 شهرا، لكنه حقق أول تحسن على أساس شهرى منذ منتصف 2021.
وأكد أنه برغم الضغوط التضخمية الشديدة فإن أسعار المدخلات والمخرجات انخفضت، موضحا أن انتعاش القطاع الصناعى فى مصر توقف كما حدث على مستوى العالم، متوقعا أن يستمر هذا الأداء مستقبلا.
ولفت «كريدي سويس» إلى أن وتيرة نمو الاقتراض تسارعت بشكل أكبر مؤخرا، حتى خلال فترات التباطؤ، سواء على صعيد القطاع العام أو الخاص.
تراجع ضغوط البيع الأجنبية نتيجة انتعاش حركة السياحة
وأوضح أن الصادرات غير النفطية سجلت زيادة كبيرة فى النصف الأول من 2021 وتسارعت بشكل أكبر خلال النصف الثانى من العام نفسه.
وأشار إلى أنه برغم ظهور علامات الضعف فى النشاط الاقتصادى العالمى فإن النصف الأول من العام الحالى كان قويا وعلى هذا النحو يجب أن ينعكس فى الصادرات المصرية غير النفطية.
وذكر أن نمو قطاع السياحة انتعش بشكل كبير فى الربع الثالث من العام المالي «2022/202١» متجاوزًا توقعاتنا كما هو الحال عادة فى الذروة إذ يمثل موسم السياحة من شهر أكتوبر إلى أبريل.
يذكر أن آخر تقرير للبنك المركزى عن ميزان المدفوعات كشف عن ارتفاع صافى الإيرادات السياحية بنحو 5.1 مليار دولار لتصل إلى 8.2 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى مارس فى العام المالى 2022/2021 مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة لها، رغم تأثرها بالأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال «كريدي سويس» إن التحويلات المالية للعاملين فى الخارج تعافت بشكل جيد بعد الاضطراب الاقتصادى الواسع فى دول مجلس التعاون الخليجى (وهو مصدر أساسى للتحويلات) لكنها انخفضت فى الربع الرابع من 2021 بشكل مفاجئ، مقابل توقعاتنا باستمرار القوة نظرًا لارتفاع أسعار النفط فى المنطقة خلال هذه الفترة.
وأعلن البنك المركزى مؤخرا أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2022/2021 ارتفعت بنسبة %1.6 لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار خلال السنة المالية 2021/2020.
وأضاف «المركزي» أنه خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2022 ارتفعت التحويلات بمعدل %3 لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، كما سجلت تحويلات شهر يونيو الماضى نحو 2.8 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار خلال الشهر المقابل من 2021.
وأكد أن تخفيض قيمة العملة فى مارس الماضى خطوة فى الاتجاه الصحيح للاستثمار الأجنبى، لكننا ننتظر سياسات الحكومة لتشجيع زيادة الاستثمار كخطوة تالية ضرورية لتحقيق انتعاش مستدام مستقبلاً.
تعافى مصادر العملة
وقال البنك السويسرى إن المصادر الرئيسية للعملة الصعبة فى مصر تتمثل فى التحويلات الخارجية للمصريين وقناة السويس والسياحة والصادرات – ويمثلان معًا %80 من تدفقات العملة إلى مصر، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين تستحوذ على نصف التدفقات المالية للعملة المحلية فى مصر.
تعافى النمو الإجمالى للتحويلات الخارجية
وأشار إلى أن الاعتماد القوى على هذه المصادر، خاصة التحويلات الخارجية، هو نقطة محورية للقلق.
وأوضح أن العنصر الأكبر – التحويلات – شهد تباطؤًا فى النمو ، لكن النمو الإجمالى له قد تعافى جيدًا ويرجع ذلك فى المقام الأول إلى تعافى الصادرات غير النفطية، إلى جانب تحسن وضعية السياحة بدرجة أقل قليلاً.
إنتاج الغاز الطبيعي
ويرى «كريدي سويس» أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى كان متقلبا منذ انتشار وباء كورونا فبعد أن سجل رقما قياسيا للإنتاج فى النصف الأول من 2021 انخفض الإنتاج نتيجة التقلبات، متوقعا ارتفاع معدلاته بنهاية العام الحالى.
وقال إن الحكومة المصرية أحرزت تقدمًا كبيرًا فى تحسين الوضع المالى، متوقعا استمرار هذا الوضع مستقبلاً، بتأثير الدعم المتوقع من صندوق النقد الدولى.
وأوضح أن مستويات الديون الإجمالية تسير فى اتجاه الاستقرار، متوقعا أن تبلغ آجال الاستحقاق وخدمة الدين ذروتها فى عام 2024 عند حوالى 19 مليار دولار.
الأصول الأجنبية
وقال «كريدي سويس» إن مصر شهدت انخفاضًا فى إجمالى الاحتياطيات الأجنبية خلال النصف الأول من 2022 مشددا على ضرورة تنفيذ برنامج كبير الحجم مع صندوق النقد لسد مخاطر ميزان المدفوعات.
ارتفاع عائدات أذون الخزانة مع نمو الفائدة لا تعوض مخاطر ضعف الجنيه
وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب قادوا معظم التراجع بسبب بيع أذون الخزانة قصيرة الأجل، مع تصفية ما يقرب من نصف الحيازات الأجنبية خلال مارس الماضى.
وأكد أنه ليس قلقاً بشأن مستوى الاحتياطيات، نظرًا للدعم الكبير من دول الخليج والمناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولى بشان تمويل محتمل.
ارتفاع التضخم
ويرى البنك السويسرى أن الأطعمة والمشروبات لا تزال تدفع معدلات التضخم فى السوق المحلية إلى التزايد باعتبار مصر عرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية حيث أنها تعتبر أكبر مستورد للقمح فى العالم.
وأعلن البنك المركزى المصرى مؤخرا ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى مستوى %15.6 فى يوليو الماضى، مقارنة مع %14.6 فى الشهر السابق له.
وسجل معدل التضخم السنوى فى المدن ارتفاعا إلى %13.6 خلال شهر يوليو من %13.2 فى يونيو، بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الشهر الماضى، كما ارتفعت بعض السلع والخدمات، غير أن استقرار أسعار بعض السلع والخضراوات والدواجن خفف من معدل صعود التضخم.
فى سياق مواز، أشار «كريدي سويس» إلى أن البنك المركزى رفع أسعار الفائدة مرتين خلال شهرى مارس ومايو الماضيين، متوقعا أيضا استمرار رفع الفائدة بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى قررت فى اجتماعها مؤخرا الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25 و %12.25 و%11.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.
تراجع ضغط البيع
وقال «كريدي سويس» إن ضغوط البيع الأجنبى تراجعت خلال الربع الرابع من 2021 والربع الأول من 2022 ويرجع ذلك على الأرجح إلى ذروة انتعاش حركة السياحة فى مصر وموسم الانتعاش العالمى للقطاع بشكل عام.
وأشار إلى أن التدفقات الوافدة على مدى الـ 12 شهرًا الماضية كانت متواضعة نتيجة حالة من عدم اليقين لبرنامج صندوق النقد الدولى والمخاوف من تخفيض آخر لقيمة العملة.
التعويم المدار بإحكام
وقال البنك إنه على الرغم من انخفاض قيمة العملة بنسبة 20 % فى منتصف مارس الماضى، لكن العقود الآجلة لسعر الصرف شهدت ضعفا بشكل ملحوظ مما يؤكد توقعات السوق المتزايدة بخفض آخر لقيمة العملة.
وأشار إلى أن سعر العملة المحلية أصبح مرتفعا بنسبة 5 إلى %6 لافتا إلى أن هذه الأرقام كانت ستكون أكبر لولا سماح البنك المركزى بانخفاض تدريجى للجنيه فى الأشهر الأخيرة.
وذكر أن الترجيحات قد لا تشير إلى تخفيض مرة واحدة فى قيمة العملة ولكن قد يكون التخفيض -متحكم فيه- أو مزيج من الإثنين معا.
وأكد أنه يرى أن هناك حاجة إلى تقلبات أكبر لسعر الجنيه عند مستوى أعلى من المستويات التى وصل إليها أثناء تاريخ تخفيض الجنيه خلال نوفمبر 2016.
وأوضح أنه على الرغم من رؤية المزيد من الضعف فى الجنيه فى المستقبل فإنه يرى المزيد من الاستدامة والانتقال إلى سلة العملات الأخرى بشكل أكبر وتمثيل اليورو بشكل أكبر باعتبار أن سوق منطقة اليورو مهمة للتصدير.
انتعاش عائدات الخزانة
ويرى «كريدي سويس» أن عائدات أذون الخزانة تحركت إلى أعلى بشكل ملحوظ نتيجة زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى، مع ارتفاع أسعار الفائدة لمدة 12 شهرا.
وأشار البنك إلى أنه رغم ارتفاع العوائد فإنها لا تعوض مخاطر ضعف الجنيه فى المستقبل، وذلك على غرار ما حدث فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية التى عادت فقط إلى مستويات منتصف عام 2021.
وتابع: «بالمثل انخفض منحنى عائد الدولار فى مصر بشكل حاد من 216 إلى 69 نقطة أساس خلال شهر يوليو الماضي».
يذكر أن البنك المركزى المصرى أعلن منتصف أغسطس الجارى عن بيع أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 626.9 مليون يورو بفائدة %1.697.
وقال «المركزي» إنه تلقى 38 عرضا من قبل المستثمرين بقيمة 786.900 مليون يورو قبل منهم 32 فقط بقيمة 626.9 مليون يورو.
مؤشر البورصة المقوم بالدولار يهبط لأدنى مستوى منذ 2004
وقال البنك السويسرى إن مؤشر البورصة المصرية المقوم بالدولار عند أدنى مستوى منذ عام 2004 كما أن المؤشر المقوم بالعملة المحلية أقل بنسبة %7 من مستويات ما قبل التعويم الأول، موضحا أن إعادة التصنيف للمؤشر ستتطلب تفاصيل أكبر عن برنامج صندوق النقد الدولى مع خطط واضحة لتنشيط وتنمية آليات عمل القطاع الخاص.
الشركات المصرية تتداول بمضاعفات 5 مرات وتأثيرات على الربحية مستقبلا
وأضاف أن تقييمات الشركات المصرية رخيصة للغاية بمضاعفات ربحية تصل إلى 5 مرات قياسا على يوليو الماضى مقارنة مع الأسواق الناشئة.
ورجح أن تؤثر حالة عدم اليقين الاقتصادى المشروطة بتطورات برنامج صندوق النقد ومستقبل سعر العملة على توقعات أرباح الشركات المحلية على المدى القصير.
يذكر أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات جماعية خلال تعاملات شهر يوليو المنقضى وسط مشتريات للمستثمرين المصريين.
وصعد مؤشر «egx30» الرئيسى بنسبة %2.6 ليصل إلى مستوى 9467 نقطة، و«egx70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %8.5 إلى 1868 نقطة ، و«egx100ewi» الأوسع نطاقا %7.3 إلى 2734 نقطة.