السيد فؤاد:
أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا رقم 83 لسنة 2016 للتأكيد على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، بتحقيق الانضباط المالي وضرورة التزام الجهات الإدارية بالسياسة العامة للدولة واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق التفعيل الحقيقي لتطبيق المرحلة الأولى من مشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتفعيلا لمتطلبات المرحلة المقبلة من ضرورة استكمالها، وهي منظومة ميكنة إدارة ماليات الحكومة دعما للرقابة المالية وضبط ترشيد الإنفاق.
وتضمن المنشور التنبية على كافة أجهزة الدولة الالتزام بالمادة 34 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية مع التأكد على عدم نقل أي من العاملين بالوحدة الحسابية، خاصة الذي تم تدريبهم على منظومة الدفع والتحصيل ومنظومة ميكنة إدارة ماليات الحكومة خارج الوحدة الحسابية، إلا بعد موافقة ممثل وزارة المالية بالحهة الإدارية كتابة وتوفير البديل المناسب في حالة الموافقة، وذلك ضمانا لاستمرارية العمل واكتمال المنظومة واتخاذ إجراءات التسليم والتسلم للأجهزة الإلكترونية ضمانا لعدم الإخلال بالمنظومة.
وتضمنت التعليمات إلتزام كافة الجهات الإدارية بتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لكافة المستفيدين، وأن تراعي الهيئات الاقتصادية عدم نقل أي من العاملين بالوحدة الحسابية، خاصة الذين تم تدريبهم على منظومة الدفع والتحصيل ومنظومة ميكنة إدارة ماليات الحكومة إلا حال قيام ضرورة ملحة لذلك، وبعد التنسيق مع ممثل وزارة المالية بالهيئة مع مراعات تدبير بديل مناسب، وكذلك الحرص على تفعيل والتحصيل لكافة المستفيدين.
ولفت القرار أنه على المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبيين الماليين بالوزارات، والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ذلك بكل دقة.