شهدت فترة ما قبل عام 2014، عدم استقرار الحياة النيابية، نتيجة للأحداث التي مرت بالدولة المصرية، والتي أدت إلى عدم اكتمال المؤسسات الدستورية خلال المرحلة الانتقالية، وكانت تصدر قرارات بالقوانين من رئيس الجمهورية إلى أن أقرها مجلس النواب بعد انعقاده.
هكذا بدأ مجلس الوزراء الحديث عن قطاع وزارة شئون مجلس النواب بين قطاعات الدولة في التقرير التفصيلي للكتاب الذي أصدره ( مصر: مسيرة الإنجازات) حيث يعرضُ الكتاب موقف كافة المشروعات المنفذة من نهاية يونيو 2014، تاريخُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، حتى نهاية ديسمبر 2018، وكذا المشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020 .
وذكر مجلس الوزراء أنه منذ عام 2014 حتى عام 2018، تمت الموافقة على 480 قانونا، و 158 اتفاقية دولية، و 341 قرارا بقانون، كما تشاركت وزارة شئون مجلس النواب مع وزارات أخرى في إعداد مشروعات القوانين واللوائح، بواقع 132 قانونا ، و 8 لوائح، من أهمها قانون الخدمة المدنية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما أكد على تفعيل دور إدارة شئون أعضاء مجلس النواب، والمكتب الفني للوزارة.
صفية حمدي