يخطط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع مؤسستي البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي حالياً لإجراء مسح حول أداء بيئة الأعمال بعنوان “Business environment performance survey” لمجموعة كبيرة من الشركات في 40 دولة من بينها مصر.
وقال سيرجي جورييف، كبير الاقتصاديين في البنك، للصحفيين، إن المسح سيبحث القضايا المتعلقة بمنظومة النمو الاقتصادي؛ فضلاً عن مناخ الاستثمار والقيود التي تواجه الأعمال التجارية كالضرائب أو الإجراءات وغيرها، موضحاً أن إعداده سيتغرق عاماً كاملاً ومن المقرر البدء فيه هذا العام علي أن يتم الانتهاء أواخره أو في وقت مبكر من العام المقبل .
ونوه إلى أن هذا الاستطلاع يعتبر مختلفاً عن تقرير الـDoing Business الذي يعتبر استطلاع رأي لقضايا مناخ الاستثمار ولكن للخبراء والمحامين.
وأشاد بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية على مستوى الاقتصاد الكلي والتي أدت إلي ضبط وضع الاقتصاد وجعتله أكثر استدامة واستقرارا وجلبت الثقة للأسواق، واصفاً إياها بأنها رائعة على الرغم من أنها كانت مؤلمة بالطبع ومكلفة للمجتمع، لكنها كانت ضرورية في ظل أن الوضع لم يكن مستقراً كما هو حالياً.
وتابع في سياق عرضه لنتائج سياسات الإصلاح الاقتصادي: السنوات الثلاثة الأخيرة شهدت تجربة إيجابية على مستوى استقرار الاقتصاد الكلي، بفضل إطار السياسة الاقتصادية الكلية المتبعة، موضحاً أن الموازنة العامة تشهد اليوم فائضا أوليا وتراجعا لحجم الدين وهناك انفتاح للأسواق أمام المستثمرين المحليين.
ولفت إلي أن الخطوات المقبلة المقرر أن تتبناها الحكومة ستكون علي صعيد الإصلاحات الهيكلية والاستثمار في رأس المالي البشري والبنية التحتية وخلق أسواق جديدة وفتح المزيد من الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجعل الاقتصاد أكثر رسمية وتوفير المزيد من الوظائف، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل تحتاج استقراراً على مستوي الاقتصاد الكلي كشرط ضروري مسبق.
وقال، إن ارتفاع معدلات الدين يعتبر تحديا كبيرا يواجه الحكومة حالياً، موضحاً أنه لكي يتم تقليل الاعتماد على الدين الخارجي وأن يكون مرناً وفق المعايير المالية والصدمات الخارجية، من الضروري تطوير أدوات السوق المالية للطلب علي العملة المحلية بجانب خفض معدل التضخم ليكون في خانة الأرقام الأحادية.
وتابع : نرى حالياً أن معدل التضخم يتراجع وهناك تطوراً إيجابياً يشهده حالياً، بالرغم من أن عملية ارتفاع الأسعار وتخفيض الدعم ستصعب وتيرة تنفيذ ذلك بسرعة، وتابع: البنك يدعم جهود تحقيق ذلك في مصر والدول الأخرى.
وأشتر إلى أن أولويات الحكومة يجب أن تتركز في مجهودات تحفيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بهدف رفع الدخول، ولذا فإن هناك حاجة للارتقاء بالنمو إلى 6% لمواكبة ارتفاع الزيادة السكانية البالغة 2% سنوياً.
وحول رأيه بشأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الحالية في مصر، قال إن تلك المعدلات أقل مما تحتاجه مصر، غير أنه نوه إلي أن تعزيزها يحتاج معالجة تحديات معنية و تبني إصلاحات هيكلية بهدف تسهيل دخول الأعمال التجارية الجديدة وتقليل العوائق الروتينية والإجراءات المرتبطة به ومحاربة الفساد علي كل مستوياته بالإضافة إلي البيروقراطية الزائدة.
وبشأن رأيه حول برنامج الطروحات الحكومية للشركات والبنوك في البورصة، أوضح أن البنك يدعم هذا البرنامج، منوهاً إلى أن الحكومة كانت قد بدأت في تنفيذه منذ قرابة الأسبوعين من خلال البدء في طرح الشركة الشرقية للدخان.
يشار إلى أن البورصة المصرية تلقت مطلع الشهر الجاري طلبات الاكتتاب العام OPR لطرح 4.5% من حصة الشرقية للدخان بسعر استرشادي يتراوح بين 16.84 و20.58 جنيه، ونشرت جريدة “المال” في وقت سابق أن الحكومة تستهدف ضمن برنامج المرحلة الأولي للطروحات، خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية، هي “الشرقية للدخان والإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان، والإسكندرية للزيوت المعدنية أموك، وأبو قير للأسمدة”.
أوضح ” جورييف” ، أن البنك لم يشارك في الاكتتاب علي الشركة الشرقية للدخان غير أنه سيحاول في طروحات المؤسسات الأخري أن يكون مدعماً مالياً ، مضيفاً أنه من المهم تقليل حضور أو مشاركة الدولة في الاقتصاد كما أن برنامج الطروحات سيكون له دوراً في صالح كفاءة الشركات وتقليل معدلات الفساد وتقليل الأعباء علي المواطن العادي.
وأكد أن العقد الذي يستهدف البنك المضي فيه في هذا السياق سيكون خليطاً بين قطاعي البنية التحتية والمحليات، فضلاً عن أنه سيمزج بين بنك وشركة ، غير أن الإعلان عن التفاصيل مرهونة بوضع السوق .
يشار إلي أن برنامج الطروحات الحكومية للشركات في البورصة يضم 23 شركة، موزعة بين ما هو مقيد للمرة الأولى وأخرى مُدرجة فعليًا، سيتم رفع نسب التداول الحر الخاصة بها وتشمل القائمة، قطاعات البترول والبتروكيماويات، والخدمات اللوجيستية، والمالية، بالإضافة إلى القطاع العقارى، والصناعة ، ومن أبرز الأسماء بالقائمة شركات الشرقية للدخان والإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك وإنبى للبترول، وبنكا القاهرة والإسكندرية، ومصر الجديدة للإسكان، ومدينة نصر للإسكان، ومصر للألومنيوم.
3 مؤسسات تمويلية تضع مسحًا لبيئة الأعمال في مصر
و كانت جانيت هيكمان ، المدير التنفيذى لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، قد أكدت في تصريحات سابقة لـ”المال” علي اهتمام مصرفها لرؤية ما ستعلنه الحكومة عن طرح 23 شركة حكومية فى سوق المال، يلى ذلك تقييمه للشركات المقرر الاكتتاب فيها، مضيفةً أن البنك مهتم بالنظر فى القطاعات المالية وغير المالية التى يشملها الطرح الشركات الحكومية.
قال أن البنك يدعم جهود الحكومة لتقليل حجم الدعم في مصر مشيراً إلي أنها تعتبر خطوة ضرورية ، لكن بشرط أن تتم مضاعفة حجم المعونات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً ، مشيراً إلي أنه حتي الآن لم يتم تطبيق هذا بشكل كمي ولكن الحكومة كانت قد طبقت حالياً برامج للدعم النقدي كـ”تكافل وكرامة” .
كان التقرير الانتقالي الذي أصدره البنك يوم الثلاثاء الماضي قد أكد أن هناك تحسناً في القدرة التنافسية في مصر كما أن زيادة ثقة المستثمر دعمت معدل نموها ، موضحاً أن معدلات التضخم المرتفعة في مصر وأوكرانيا وأوزبكستان تأتي نتيجة تخفيضات حادة في العملة المحلية لتلك البلدان وأشار إلي أنه تراجع بالسوق المحلية ليصل إلي 14% في يونيو 2018 مقابل 30% في 2017.
وذكر التقرير أن مصر شهدت تحسناً في الأطر القانونية ، مشيراً إلي أن قانون سوق الغاز الجديد في البلاد الذي وافق عليه مجلس النواب في عام 2017 واللوائح القانونية التي تمت الموافقة عليها فبراير 2018 دعمت مشاركة القطاع الخاص ، مشيراً إلي أنه جهاز المنظم للغاز اتخذ خطوات مهمة بهدف بناء القدرات.
وقال التقرير إنه لا تزال معظم الاقتصادات النامية في المنطقة تضم مجموعة صغيرة من الشباب نسبياً وهناك مجال كبير للاستفادة منهم في السنوات المقبلة ، لافتاً إلي أنه في مصر يجب أن ينمو عدد الوظائف بحوالي 2% سنوياً “حوالي 750 ألف وظيفة” وذلك من أجل من أجل استيعاب جميع الداخلين الجدد لسوق العمل.