توقع باسم قمر، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن يسجل معدل التصخم فى مصر%7 فى المتوسط فى العام المالى الجارى (2020/2019)، أخذا فى الاعتبار هبوط أسعار المواد الغذائية فى العالم بشكل ملحوظ، الأمر الذى يمنع – من وجهة نظره – حدوث أى ضغوط تضخمية على الأسعار المحلية.
رجح أن يساهم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى 2020 فى التحكم فى معدل التصخم فى حدود من 5 إليّ %8.
أوضح أن المفاوضات التى تجريها مصر مع صندوق النقد الدولى يتمثل محورها الرئيسى فى دعم استثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هدف المفاوضات الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة فى الأعوام الماضية والحديث على الإصلاحات الواجب اتخاذها لدعم القطاع الخاص، مؤكدًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
العالم فى الوقت الحالى يعانى من انخفاض حاد فى الاستثمار الأجنبي
عن وضع الاستثمار الأجنبى المباشر بالسوق المحلية، أكد أن العالم فى الوقت الحالى يعانى من انخفاض حاد فى الاستثمار الأجنبي، وهذا سلوك طبيعى فى ظل أى أزمة عالمية نظرا لأن الشركات الأجنبية الكبرى تقلص حجم أعمالها كما تتجه لتنفيذ إجراءات تقشفية، كتسريح العمالة بشكل مرتفع الأمر الذى أدى لتصاعد معدلات البطالة بتلك الدول. لفت إليّ أن عدد المتعطلين عن العمل فى الولايات المتحدة فى شهر واحد سجل 20 مليون شخص، وبالتالى فإن هذا الوضع المتردى ينعكس سلبا على وضع الاستثمار فى الأسواق الناشئة بالعالم.
قال إن ذلك يشكل فرصة للعديد من الدول ومن بينها مصر فى السعى لجذب المستثمرين، وفى ضوء توفر العديد من الإمكانات كالحوافز الاستثمارية ومناخ الأعمال المناسب والموقع الجغرافى الممتاز والعمالة المنخفضة التكاليف وغيرها من المميزات.
أكد قمر على أهمية وضع الحكومة المصرية لبرنامج توعية وإقامة حوار مع الشركات الأجنبية للترويج لفرص الاستثمار بالسوق المحلية فى الفترة المقبلة.
قال إن الأزمة التى يعانيها العالم حاليا جراء تفشى جائحة كورونا وكساد النمو فى مصر سيؤدى لتراجع حجم الإيرادات الحكومية، لا سيما أن هناك ارتفاعات فى معدلات النفقات نتيجة سياسات الحد من الفيروس وحماية الفئات الضعيفة.
من الطبيعى ارتفاع عجز الموازنة وتصاعد نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالي
تابع أنه من الطبيعى ارتفاع عجز الموازنة وتصاعد نسبة الدين من الناتج المحلى الإجمالي، مشيرا إليّ أنها وصلت فى الفترة الماضية قبل تفشى الفيروس إليّ مستويات معقولة لكنها ستعاود الارتفاع – وفقًا لتوقعاته-.
قال إن هذا يعد أمراً طبيعيا يحدث فى جميع بلدان العالم وليس بمصر بمفردها، لا سيما أن الأزمة عالمية، مؤكدا أن الإصلاحات التى قامت بها الحكومة المصرية فى السنوات الماضية زادت من مصداقية الاقتصاد لدى المؤسسات والهيئات التمويلية الدولية، ما يسمح بتمويل عجز الموازنة والدين بأسعار فائدة منخفضة مقارنة بالأدوات التمويلية الأخرى كأسواق الدين العالمية والتمويلات المحلية .
رجح تراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى العام المالى الجارى 2019/2020 ليسجل %2.5 مشيرا إليّ أن هذه التوقعات تعد أعلى من نظيرتها التى أصدرها صندوق النقد الدولى أبريل الماضى.
ذكر أن معدل النمو فى مصر كان فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام الماضى 2019 مرتفعا وبلغت نسبته %5.6، لكن ابتداء من مطلع العام الجارى ومع تأثير الأزمة الناتجة عن تفشى وباء كورونا على مصر والعالم سيكون هناك تراجعا متوقعا فى معدل النمو بدأ منذ يناير الماضى ويمتد حتى نهاية يونيو المقبل.
يشار إليّ أن السنة المالية فى مصر تبدأ فى الفترة من 1 يوليو من كل عام وتنتهى فى 30 يونيو من العام الذى يليه. أضاف أن معدل النمو المتوقع لمصر فى العام الجارى 2020 يبلغ %0.5 على أن يقفز فى العام المقبل 2021 إلى %5.2.
نتوقع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد المصرى بشكل حاد بسبب تأثير كورونا لكنه سيتجنب الركود
أصدر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الأربعاء الماضى، توقعات جديدة بشأن اقتصاد منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتضمنت التوقعات تباطؤ معدل نمو الاقتصاد المصرى بشكل حاد، بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، لكنه سيتجنب الركود.
تشير أحدث نسخة من تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة عمل الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن معدل نمو الناتج المحلى فى مصر سيسجل فى العام الجارى 2020 نحو %0.5 مقارنة مع %5.6 فى 2019، ويتوقع انتعاشة فى العام القادم ليصل إليّ 5.2 %.
توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، تراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر مسجلاً %2.5 فى العام المالى الجارى 2020/2019 مقابل %5.6 فى العام المالى السابق عليه 2018/2019 ، مضيفاً أنه من المقرر أن يرتفع إلى %3 فى العام المالى المقبل 2021/2020 .
أكد التقرير أن إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، ستؤدى إلى تباطؤ النمو فى الربع الأخير من العام المالى الجارى المقرر انتهاؤه آواخر شهر يونيو 2020 والنصف الأول من العام المالى المقبل.
أرجع ذلك إلى ضعف التوقعات فى قطاع السياحة واضطرابات سلاسل الإمدادات العالمية وضعف الطلب من الشركاء التجاريين وتباطؤ الاستثمار الأجنبى المباشر.
أشار التقرير إلى أن مشاريع البناء العامة الكبيرة والطفرة فى قطاع الاتصالات حافظت على استدامة النمو حتى الآن.
صندوق النقد يتوقع بلوغ نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى العام الحالى نحو 2%
يذكر أن صندوق النقد الدولى توقع فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر فى شهر إبريل الماضي، أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى العام الحالى 2020 نحو %2 ترتفع العام المقبل 2021 إلى نحو %2.8 ، مشيرا إلى أنه كان قد سجل العام الماضى نحو %5.6.
فيما يتعلق برؤية البنك لأداء القطاعات الاقتصادية فى مصر فى ضوء تفشى وباء «كورونا» ، قال « قمر» إنه بالنظر إلى أن الأزمة الناتجة عن تفشى الوباء تعد خارجية فى الأساس، فإن أكبر تأثير لها على الاقتصاد المصرى كان فى قطاع السياحة نتيجة توقف حركة السياحة و الطيران .
أشار إلى أنه من المتوقع تراجع إيرادات القطاع السياحى إضافة إليّ ارتفاع عجز الحساب الجارى وهذا هو حال دول العالم وليس فقط مصر.
معدل الاستهلاك العالمى منخفض فى الوقت الحالى نتيجة الأزمة
أوضح أن معدل الاستهلاك العالمى منخفض فى الوقت الحالى نتيجة الأزمة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الطلب على الصادرات المصرية، وهذا يعد شيئا طبيعيا نتيجة تدهور التجارة العالمية و لجوء المواطنين إلى البقاء بمنازلهم.
أشار إلى أن الأثر العام لوباء كورونا سيظهر فى الأسابيع المقبلة نظرا لأن هناك اتجاهاً عالمياً لإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية فضلا عن التوقعات باتجاه مصر لإعادة فتح أنشطتها الاقتصادية؛ ما ينعكس إيجابيا على الصادرات المصرية.
تابع أن البنك يراقب الوضع فى العالم كله وانعكاس ذلك على مصر بشكل رئيسى ومن المقرر عمل تحديث مستمر فى توقعات البنك بشأن الآفاق الاقتصادية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط وإعلانها.
قال إن منطقة جنوب وشرق المتوسط ككل – حيث يعمل البنك – ، تأثرت بشكل كبير بالوضع فى القارة الأوروبية، موضحا أنه كان هناك تراجع أكثر من المتوقع فى معدلات النمو بدول المنطقة.
توقع بداية الخروج من الأزمة الاقتصادية القائمة الشهر المقبل
توقع بداية الخروج من الأزمة الاقتصادية القائمة الشهر المقبل، كما أن فرص التعافى لمعدلات نمو المنطقة ستكون مرتفعة.
أوضح أن متوسط معدل النمو المتوقع بالمنطقة سيتراجع إليّ نحو 0.8% فى العام الجارى و يرجع ذلك بشكل كبير إلى انخفاض معدل النمو فى لبنان بنسبة %11، لكن سيكون هناك تعافيا فى معدل نمو المنطقة ليبلغ نحو %4.8 فى العام المقبل.
أشار إلى أن معدل النمو فى لبنان يتوقف على البرنامج الاصلاحى الذى ستنفذه الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولى فى الفترة المقبلة، وهناك مناقشات بين الجانبين فى هذا الصدد حالياً.
تعد مصر عضو مؤسس فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية واستثمر البنك منذ بدء عملياته فى عام 2012، ما يزيد عن 6 مليارات يورو فى 115 مشروعًا فى البلاد. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة، والمياه، وخدمات الصرف الصحى، والمساهمات فى رفع مستوى خدمات النقل