قال د. باسم قمر، كبير الاقتصاديين لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إن ارتفع منذ أوائل العام الجارى، مضيفاً أنه من المحتمل أن يستمر فى ارتفاعه مما سينعكس على تراجع معدل التضخم فى الفترة المقبلة وكذلك انخفاض سعر الفائدة الأمر الذى سيكون له أثراً على الاستثمار الخاص الذى يعتبر من أهم المؤشرات للارتقاء بمعدل النمو الاقتصادى.
وتحدث «قمر» لـ»المال» عن مؤشرات الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن المشروعات العملاقة التىى يتم تنفيذها حالياً انعكست بصورة إيجابية على معدل النمو ؛ لكنه شدد على أن هناك احتياج فى المستقبل أن يشارك القطاع الخاص بشكل أقوى ولذا من المهم أن يكون سعر الفائدة أقل من معدلاته القائمة.
لفت إلى أن السياسة النقدية التى تتبعها الحكومة حالياً تسير فى هذا الاتجاه، مضيفاً أن الخطوة التى اتخذها البنك المركزى المصرى مؤخراً لتخفيض سعر الفائدة تعد جيدة ؛ ولكن هناك حاجة لتخفيض سعر الفائدة أكثر.
كان البنك المركزى المصرى قد خفض سعر الفائدة بواقع %1.5 فى اجتماع لجنة السياسات النقدية فى 22 أغسطس الماضى، لتسجل %14.25 للإيداع و%15.25 للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضى، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.
كما خفض البنك المركزى سعر الائتمان والخصم إلى %14.75، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى %14.75.
البنك المركزى المصرى رفع سعر الفائدة بصورة كبيرة فى السنوات الماضية بسبب وصول معدل التضخم لأعلى من %30
نوه كبير الاقتصاديين لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ل، إلى أن البنك المركزى المصرى كان قد اتجه لرفع سعر الفائدة بصورة كبيرة جداً فى السنوات الماضية ؛ نظراً لارتفاع معدل التضخم أعلى من %30، لاسيما وأن الهدف كان هو تقليل معدلات ارتفاع الأسعار .
وتابع : لكن لا بد أن يتراجع معدل التضخم إلى أقل من %10 فى الفترة المقبلة وألا يستمر عند معدلاته الحالية.
قال إن أهم خطوة لتخفيض معدلات النضخم هى تقوية سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار، وهذا ما يحدث حالياً بالتزامن مع دخول المزيد من العملة الصعبة والاستثمارات الجديدة التى يتم تنفيذها خاصةً أن مصر تعد حالياً من الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار فى الحافظة وفى أذون الخزانة وغيرها .
ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية تعد من أهم موارد جلب العملة الصعبة التى ستساهم فى رفع سعر الجنيه ثم انخفاض التضخم .
وبشأن توقعاته لأداء مؤشرات الاقتصاد المصرىى فى الفترة المقبلة، رجح استمرار معدل النمو فى الارتفاع ليصل إلى %6 فى العام المالى 2019/2020، كما سيهبط معدل التضخم إلى ما يتراوح بين 8 و %8.5، ومن المقرر أن يصل عجز الموازنة إلى أقل من %8، فضلاً عن اقتراب معدل الدين من مستويات الـ%80.
■ الاستثمار الأجنبى المباشر من المحتمل ألا يرتفع وقد يتراجع نتيجة الأوضاع العالمية
وتابع أن معدلات من المحتمل ألا ترتفع بل وقد تتراجع ؛ نتيجة الأوضاع العالمية وأسواق المال التى تشهد تراجعاً مما يؤدى للتحفظ عن الاستثمار فى الدول النامية و الأسواق الناشئة عموماً .
ورجح أن يؤثر هذا الأمر سلباً إلى حد بسيط نظراً للاستثمارات الجيدة التى تم جذبها خلال الفترة الماضية على صعيد قطاعى الغاز والبترول.
كان صندوق النقد الدولى قد ثبت فى أحدث تقاريره عن الاقتصاد المصرى وهى وثائق المراجعة الرابعة التى كشف عنها أبريل الماضى، توقعاته لصافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنهاية العام المالى الماضىى 2018/2019 لتسجل نحو 9.5 مليار دولار، مرجحاً أن تشهد ارتفاعاً فى الأعوام المالية المقبلة لتسجل نحو 11.2 مليار فى العام المالى الجارى 2019/ 2020 و12.6 مليار فى 2020/ 2021 و14.1 مليار فى 2021/ 2022 و15 مليارًا فى 2022/2023.
وقال كبير الاقتصاديين لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إن البنك يقوم بوضع تقارير دورية عن وضع اقتصادات منطقة المتوسط، منوهاً إلى أنه يجرى حالياً وضع تقرير على لبنان لاسيما وانها تمر بمشاكل سياسية حالياً تؤثر بالطبع على اقتصادها .
سيتم عمل تقرير عن الاقتصاد التونسىى عقب إجراء الانتخابات
تابع : كما يتم عمل تقرير عن الاقتصاد التونسىى لاسيما عقب إجراء الانتخابات هناك، فضلاً عن تقارير عن المغرب ودورها فى افريقيا بالإضافة إلىى دور مصر فى القارة السمراء.
وحول تأثير على مصر، قال إن التأثير سيكون بطريقة غير مباشرة من خلال تأثيره على الاتحاد الأوروبى الذى سيصبح فيه نوعاً من الكساد إلى حد ما، منوهاً إلى أن الاتحاد يعد أكبر مشترى للسلع المصرية الأمر الذىى سيؤثر على الطلب الخارجى لمنتجاتنا.
واستطرد : لذلك هناك اتجاه لدى الحكومة للتعاون مع الدول الآسيوية وفتح أسواق هناك بهدف تنويع مصادر التصدير ؛ كى لا يكون اعتمادنا على القارة الأوروبية بشكل رئيسى.
واستبعد الرأى الخاص بتأثير الحرب التجارية على مصر بطريقة مباشرة نظراً لأن الصين تعد المورد الأول لنا، مشيراً إلى أنه حتى لو حدث تأثير فإن النتيجة ستكون عدم الاتجاه لشراء البضائع من الجانب الصينى.
وتابع أنه لو كانت هناك أزمة قوية عالمياً كنتيجة للحرب التجارية فى الصين فإن هذا سيؤثر على انخفاض سعر الصرف الصينى مما يؤدى إلى انخفاض أسعار سلعهم فى الغالب وبالتالى سيؤثر بصورة إيجابية على صادراتهم.
تحسن الاقتصاد الصينىى مقارنة بنظيره الأمريكى منذ اندلاع الحرب التجارية
نوه إلى أنه منذ اندلاع الحرب التجارية ، تحسن الاقتصاد الصينىى مقارنة بنظيره الأمريكى، و بالرغم من حدوث تدهور لكنه أقل من ذلك الموجود فى الولايات المتحدة.
وتعد مصر مؤسس فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فى البلاد فى عام 2012، استثمر البنك أكثر من 5 مليارات يورو فى 96 مشروعًا.
وقد شهد عام 2018 استثمارات قياسية من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، حيث كانت أكبر دولة عمليات من حيث الالتزامات الجديدة.
كان خالد حمزة، نائب مدير مكتب البنك بمصر، قد صرح لـ»المال» سابقاً فى أغسطس الماضى، أن البنك يستهدف ضخ استثمارات تقدر بقيمة 700 مليون يورو خلال الفترة المتبقية من 2019، فى إطار خطة لضخ مليار يورو بمصر خلال العام.