قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدًا الجمعة 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وتوجه مجلس النقابة بالشكر إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عقدت اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، واستمعت إلى شرح وافي لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من وحماية المريض.
من جانبه علق الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء السابق على هذا البيان قائلًا”فى خطوة مفاجئة نقابة الاطباء تؤجل الجمعية العمومية ما هذا التصرف الغريب المحبط من مجلس نقابة الاطباء؟كيف يقوم بتأجيل الجمعية العمومية فى ظل عدم وجود استجابة حقيقية لمطالب جموع الاطباء حتى الان؟أين هى النصوص الجديدة المرضية للأطباء، اذا كانت العقوبات فى المادة المعدلة أكبر من الموجودة بقانون العقوبات الذى نشكو منه!؟ ، ولماذا لم يتم عرض تفاصيل النصوص النهائية على الجمعية العمومية حتى تقول رأيها؟مؤكدًا أن هذا التأجيل خطأ فادحًا سيكون له تبعات سلبية على جموع الاطباء.